أكدت ورقة كويتية ان هناك مزايا عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي مشيرة الى وجود ارتباط كامل بين التكامل الاقتصادي الزراعي العربي والتنمية الزراعية.
وأوضحت الورقة التى اعدها المراقب بادارة البحوث والمشاتل التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالكويت غنيم ذياب المطيري حول (التكامل الزراعي العربي في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية) ضرورة الربط بين كل من تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي وبين التكامل الاقتصادي الزراعي العربي.
واشارت الورقة الى ان التكامل الزراعي العربي يعد اهم وسيلة لتحقيق اهداف التنمية الزراعية المستديمة وحل المشكله الغذائية في الوطن العربي منوهة بان مقومات هذا التكامل متوافرة في الاقطار العربية من موارد بشرية ومالية غير مستغلة.
ورأت ان تحقيق التكامل الاقتصادى الزراعى العربى سيزيد الكفاءة التنافسية للصادرات الزراعية ويساعد الدول العربية على زيادة التبادل فيما بينها في مجال السلع الغذائية مبينة أنه رغم انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخولها حيز التنفيذ الا أن هذا التبادل لايزال ضعيفا جدا.
وأكدت أن تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي سيحقق الأمن الغذائي العربي مشيرة الى امتلاك الدول العربية شروط هذا التكامل من موارد انتاجية زراعية وعدم تباين مستويات النمو الاقتصادي فضلا عن وحدة اللغة والتاريخ والدين.
وبينت ان تحقيق هذا التكامل سيودي الى اعادة توزيع وتخصيص الموارد الانتاجية بالشكل الذي يخدم التنمية الزراعية في الدول العربية ويجعل المنتج العربي أكثر قدرة على المنافسة بقلة التكلفة والاستفادة من مزايا الانتاج المتسع.
واكدت الورقة الكويتية في الوقت نفسه ان هناك عقبات تحول دون تحقيق الأمن الغذائى العربي منها ظاهرة التوزيع غير المتكافىء للموارد الزراعية موضحة ان بعض الدول العربية تتوافر لديها الموارد المالية لاغراض الاستثمار الزراعي بينما مواردها الارضية تتسم بالندرة والعكس ايضا.
كما بينت ان تزايد السكان يزيد محدودية الموارد الطبيعية وبالتالي يزيد من تفاقم العجز في توفير الغذاء موضحة ان المساحة الصالحة للاستغلال الزراعي تشكل نسبة 1ر14 في المئة من اجمالي مساحة الوطن العربى.
واوضحت أن العجز الغذائي يضعف الاقتصاديات العربية منوهة بأن المشكلة لها ارتباط كبير بانعدام التخطيط الانمائي التكاملي على المستوى القومي وذلك رغم ما تمتلكه الدول العربية من مقومات التكامل.
ورأت ان مشكلة العجز الغذائي في الوطن العربي لها ارتباط كبير بضعف المستوى التقني للعمالة الزراعية وعدم التحكم في التكنولوجيا الزراعية باعتبارها من العوامل التي حدت من فعالية القطاع الزراعي في مواجهة العجز الغذائي في الوطن العربي.
وطرحت الورقة الكويتية عدة توصيات لتحقيق الأمن الغذائي العربي بتعزيز التكامل الاقتصادى العربى من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية والتوسع في الاستثمار الزراعي المنتج ومسايرة التطور التكنولوجي بما يزيد من الانتاجية ويحقق التكامل الاقتصادي العربي.
وحثت على تحقيق وضع أفضل للأمن الغذائي العربي من خلال تطوير القطاع الزراعي العربي والتنسيق بين السياسات التنموية في البلدان العربية وتعزيز التعاون بين مؤسسات البحوث الزراعية وتوظيفها لصالح التنمية الزراعية العربية.
وأوضحت الورقة الكويتية أن تعزيز التكامل والتكتل الاقتصادى العربى لن يتم الا عن طريق التنسيق بين السياسات الاقتصادية وخلق سوق عربية مشتركة وتنشيط العمل العربي المشترك خاصة في الميدان الزراعي. وأكدت الورقة الكويتية ضرورة وضع وتطوير وتحديث خارطة موحدة للأراضي الزراعية على المستوى القومي العربي وتصنيفها وتتبع خصائصها واقامة شبكات متطورة لرصد المياه السطحية والجوفية وتعزيز وتوفير المعلومات عنها في الزمن والمكان على المستويين القطرى والقومي.
كما بينت اهمية اقامة بنك عربي للمعلومات الزراعية وانشاء معهد عربي للثقافة الزراعية وهندسة الجينات.
ودعت ايضا الى ضرورة تشجيع انتقال العمالة وفق الأسس المدروسة وتشجيع وانتقال واستثمار وحماية رؤوس الأموال العربية والاستفادة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية واعداد دراسات الجدوى الفنية للمشروعات التي تطرحها مؤسسات التمويل العربية.
وخلصت الورقة الكويتية الى أن الأمن الغذائي العربي يتحقق من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي العربي خاصة في الميدان الزراعي وتعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية وتوفير الظروف المناسية للتمويل والاستثمار في الميدان الزراعي.
