دعت دراسة اقتصادية الى تنسيق السياسات الزراعية بين الدول العربية لتضييق الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي مؤكدة ان قضية الامن الغذائي وعدم قدرة الانتاج الزراعي بالوفاء بمتطلبات الاستهلاك من ابرز التحديات التي تواجه الوطن العربي.
وشددت الدراسة التي اعدها الدكتور فتحي محمد فتحي الدشناوي استاذ المحاصيل في كلية الزراعة بجامعة اسيوط بعنوان: الازمة الغذائية في الوطن العربي وكيفية مواجهتها" على ضرورة التعاون العربي في مجال الانتاج الغذائي في ظل اتفاقية الجات.
وطالبت الدراسة الدول العربية بالسعي للاستفادة من اتفاقية الجات التي تتيح للتكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية بعض المزايا التي يمكنها الاستفادة منها في التعامل التجاري سواء تصديراً او استيراداً خاصة بعض الاعفاءات الجمركية او الانخفاض الشديد في تعريفتها وهو ما يسمح للدول العربية بأن تستفيد من تلك الميزات في حالة تجمعها في احد اشكال التجمعات او التكتلات الاقليمية التي تؤدي الى تعاون اقتصادي عربي يساهم في زيادة رفاهية المواطن العربي ودعت الدراسة الى التنسيق العربي في مجال الانتاج وفقاً لمبدأ الميزة النسبية وبما يحقق زيادة كفاءة استخدام الموارد العربية وزيادة تعظيم الانتاج الزراعي وزيادة وتعميق التعاون العربي خاصة في مجال انتاج وتجارة الغذاء.
واكدت الدراسة على اهمية تقسيم العمل والتخصص بين الدول العربية لتحقيق التكامل بدلاً من التنافس فضلاً عن استغلال الميزات النسبية لكل دولة لرفع الكفاءات الاقتصادية للمنتجات الزراعية بما يدعم القدرة التنافسية.
وارجعت الدراسة الاخفاق المستمر في تحقيق تنسيق متكامل زراعي عربي الى قصور السياسات الاقتصادية العربية للزراعة والغذاء.
