أخبار متعلقة
أكدت ورقة كويتية ان هناك مزايا عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي مشيرة الى وجود ارتباط كامل بين التكامل الاقتصادي الزراعي العربي والتنمية الزراعية0
وأوضحت الورقة التى اعدها المراقب بادارة البحوث والمشاتل التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالكويت غنيم ذياب المطيري وطرحها على المؤتمر القومي حول /التكامل الزراعي العربي في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية/ الذي عقد في القاهرة مؤخرا بالقاهرة ضرورة الربط بين كل من تحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي وبين التكامل الاقتصادي الزراعي العربي0
واشارت الورقة الى ان التكامل الزراعي العربي يعد اهم وسيلة لتحقيق اهداف التنمية الزراعية المستديمة وحل المشكلة الغذائية في الوطن العربي منوهة بإن مقومات هذا التكامل متوافرة في الاقطار العربية من موارد بشرية ومالية غير مستغلة0
ورأت ان تحقيق التكامل الاقتصادى الزراعى العربى سيزيد الكفاءة التنافسية للصادرات الزراعية ويساعد الدول العربية على زيادة التبادل فيما بينها في مجال السلع الغذائية مبينة أنه رغم انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخولها حيز التنفيذ الا أن هذا التبادل لايزال ضعيفا جدا0
وأكدت أن تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي سيحقق الأمن الغذائي العربي مشيرة الى امتلاك الدول العربية شروط هذا التكامل من موارد انتاجية زراعية وعدم تباين مستويات النمو الاقتصادي فضلا عن وحدة اللغة والتاريخ والدين0
وبينت ان تحقيق هذا التكامل سيودي الى اعادة توزيع وتخصيص الموارد الانتاجية بالشكل الذي يخدم التنمية الزراعية في الدول العربية ويجعل المنتج العربي أكثر قدرة على المنافسة بقلة التكلفة والاستفادة من مزايا الانتاج المتسع0
واكدت الورقة الكويتية في الوقت نفسه ان هناك عقبات تحول دون تحقيق الأمن الغذائى العربي منها ظاهرة التوزيع غير المتكافىء للموارد الزراعية موضحة ان بعض الدول العربية تتوافر لديها الموارد المالية لاغراض الاستثمار الزراعي بينما مواردها الارضية تتسم بالندرة والعكس ايضا0
كما بينت ان تزايد السكان يزيد محدودية الموارد الطبيعية وبالتالي يزيد من تفاقم العجز في توفير الغذاء موضحة ان المساحة الصالحة للاستغلال الزراعي تشكل نسبة 1ر14 في المئة من اجمالي مساحة الوطن العربى0
واوضحت أن العجز الغذائي يضعف الاقتصاديات العربية منوهة بأن المشكلة لها ارتباط كبير بانعدام التخطيط الانمائي التكاملي على المستوى القومي وذلك رغم ما تمتلكه الدول العربية من مقومات التكامل0
ورأت ان مشكلة العجز الغذائي في الوطن العربي لها ارتباط كبير بضعف المستوى التقني للعمالة الزراعية وعدم التحكم في التكنولوجيا الزراعية باعتبارها من العوامل التي حدت من فعالية القطاع الزراعي في مواجهة العجز الغذائي في الوطن العربي0
وطرحت الورقة الكويتية عدة توصيات لتحقيق الأمن الغذائي العربي بتعزيز التكامل الاقتصادى العربى من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية والتوسع في الاستثمار الزراعي المنتج ومسايرة التطور التكنولوجي بما يزيد من الانتاجية ويحقق التكامل الاقتصادي العربي0
وحثت على تحقيق وضع أفضل للأمن الغذائي العربي من خلال تطوير القطاع الزراعي العربي والتنسيق بين السياسات التنموية في البلدان العربية وتعزيز التعاون بين مؤسسات البحوث الزراعية وتوظيفها لصالح التنمية الزراعية العربية0
وأوضحت الورقة الكويتية أن تعزيز التكامل والتكتل الاقتصادى العربى لن يتم الا عن طريق التنسيق بين السياسات الاقتصادية وإيجاد سوق عربية مشتركة وتنشيط العمل العربي المشترك خاصة في الميدان الزراعي0 وأكدت الورقة الكويتية ضرورة وضع وتطوير وتحديث خارطة موحدة للأراضي الزراعية على المستوى القومي العربي وتصنيفها وتتبع خصائصها واقامة شبكات متطورة لرصد المياه السطحية والجوفية وتعزيز وتوفير المعلومات عنها في الزمن والمكان على المستويين القطرى والقومي0
كما بينت اهمية اقامة بنك عربي للمعلومات الزراعية وانشاء معهد عربي للثقافة الزراعية وهندسة الجينات0
ودعت ايضا الى ضرورة تشجيع انتقال العمالة وفق الأسس المدروسة وتشجيع وانتقال واستثمار وحماية رؤوس الأموال العربية والاستفادة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية واعداد دراسات الجدوى الفنية للمشروعات التي تطرحها مؤسسات التمويل العربية0
وخلصت الورقة الكويتية الى أن الأمن الغذائي العربي يتحقق من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي العربي خاصة في الميدان الزراعي وتعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية وتوفير الظروف المناسية للتمويل والاستثمار في الميدان الزراعي.
التوزيع غير المتكافئ يعيق تحقيق الأمن