تستضيف الدوحة حاليا فعاليات الندوة الاقليمية التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول آلية فض النزاعات بمشاركة جميع الدول العربية.
واكد محمد السعدي مدير الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة القطري خلال افتتاح الندوة ان اتفاقية تسوية المنازعات تشكل مرجعية تعاقدية في العلاقات التبادلية بين الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بحيث يمكن اعتمادها في العديد من الاتفاقيات التي تؤسس مناطق حرة بين مختلف الدول كما يمكن ان تستفيد منها ومن الاحكام التي تصدر في اطارها منطقة التجارة العربية الكبرى التي ستدخل حيز التنفيذ بصورة كاملة مطلع العام القادم مبديا استعداد دولة قطر على كافة المستويات الرسمية في تقديم كل المساعدات الممكنة للدول العربية لتعظيم استفادتها من المزايا الفنية في اطار البرنامج المشترك للمساعدة الفنية الذي تقدمه المنظمة.
وقال ان التفاهم حول قواعد واجراءات تسوية المنازعات يمثل احدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي غدت مرجعية اساسية في عالم العلاقات الاقتصادية الدولية حيث تكتسب هذه الاتفاقية اهمية خاصة كونها ذات صلة وثيقة بغالبية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والقرارات الوزارية المعقودة او الصادرة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
واوضح السعدي الذي القى كلمة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم وزير الاقتصاد والتجارة القطري نيابة عنه ان التباين فيما بين اقتصاديات الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من حيث مستوى النمو ومن حيث التركيب الهيكلي من شأنه ان يفسح المجال لتباينات واختلافات في تفسير وتطبيق مضامين الاتفاقيات مما يزيد من ضرورة واهمية التفاهم حول قواعد واجراءات تسوية المنازعات.
ونوه الى الاعلان الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في الدوحة في نوفمبر عام 2001 والمتضمن اتفاق وزراء الدول الاعضاء على اجراء مفاوضات تستهدف تحسين وتوضيح التفاهم بشأن تسوية المنازعات تعبيرا عن الحاجة المستمرة الى العمل على تكوين مفهوم مشترك.
من جانبه قال فيلاسون لونغاراث سكرتير المنظمة ان تفاعل واهتمام الدول العربية حتى عام 2001 بمنظمة التجارة العالمية ضعيف ودون المستوى المطلوب وبعزى ذلك الى عدم وضوح الرؤية لدى كثير من الدول تجاه عدد من المسائل محل اهتمام المنظمة وبالتالي ظهرت جليا الحاجة لتنظيم هذه الندوات لفهم وتسريع خطوات اندماج الدول العربية في النظام التجاري متعدد الاطراف وتفعيل مشاركتها في اعمال المنظمة عموما.
وتأتي هذه الندوة لمواصلة الجهود التي بدأتها دولة قطر في الاجتماع الوزاري الرابع للمنظمة والذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر العام 2001 ايمانا منها بان التعاون الفني وبناء القدرات يشكلان عنصرين اساسيين في البعد التنموي للنظام التجاري متعدد الاطراف وانه يهدف الى مساندة البلدان النامية نحو التآلف مع قواعد المنظمة وضوابطها وتنفيذ الالتزامات وممارسة حقوق العضوية.
