اهتمت وكالات الانباء العالمية بإعلان الميزانية العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 1425/1426هـ وركزت هذه الوكالات على ابرز الارقام المستهدفة والمحققة في اعلان الميزانية الجديدة والميزانية المنصرمة.
وقالت وكالة انباء رويترز أعلنت السعودية أكبر مصدري النفط في العالم فائضا قدره 98 مليار ريال /1ر26 مليار دولار/ في ميزانيتها للعام الحالي وتوقعت ميزانية متوازنة العام القادم تتساوى فيها النفقات مع الايرادات عند 280 مليار ريال.
ونقلت الوكالة عن بيان وزارة المالية السعودية اشارته الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي في 2004 بلغ 9ر16 في المئة بالاسعار الجارية و3ر5 في المئة بالاسعار الثابتة .
واشارت الوكالة الى ان الوزارة أرجعت معظم النمو الى اسعار النفط المرتفعة. بالاضافة الى تكهن الوزارة ايضا بهبوط دين الحكومة الى 614 مليار ريال من 660 مليارا في يناير من هذا العام.
ونقلت الوكالة عن وزارة المالية قولها ان حجم الانفاق في 2004 بلغ 295 مليار ريال بزيادة قدرها 65 مليار ريال عن التوقعات الاصلية للميزانية. واضافت ان النفقات الاضافية جاءت بشكل اساسي من الانفاق الامني في المملكة التي تكافح موجة من اعمال العنف يشنها مؤيدون لتنظيم القاعدة.
ونوهت الوكالة الى قفزة الايرادات وقالت انها قفزت الى 393 مليار ريال وهو ما يعادل تقريبا ضعفي الدخل المتوقع في الميزانية البالغ 200 مليار ريال. واشارت في هذا الصدد الى ان المملكة عادة ما تستند وهي تضع ميزانيتها الى توقعات متحفظة لاسعار النفط.
وقالت الوزارة ان 41 مليار ريال من الفائض في ميزانية هذا العام ستخصص لمشروعات اعلنت بالفعل وسيستخدم الباقي في خفض الدين العام الى 614 مليار ريال من 660 مليارا في يناير الماضي.
اما وكالة الانباء الفرنسية فركزت علي ان مشروع الميزانية جاء متوازنا واشارت الى تساوى الايرادات والنفقات ونوهت بتحقيق المملكة فائضا قدره 14ر26 مليار دولار للعام 2004 نتيجة ارتفاع اسعار النفط هذه السنة.
وابرزت الوكالة ما ذكره وزير الثقاقة والاعلام السعودي الدكتور فؤاد الفارسي ان مجلس الوزراء اقر خلال اجتماع برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مساء الاربعاء الميزانية الجديدة للسنة المالية 2005 التي قدرت فيها مجمل الايرادات العامة للدولة والنفقات ب280 مليار ريال سعودي .
وقوله ان هذه الميزانية تزيد على ميزانية العام 2004 بخمسين مليار ريال.
وقالت الوكالة اعلنت وزارة المالية السعودية ان ايرادات المملكة التي تعتمد بالدرجة الاولى على النفط ستصل الى 393 مليار ريال سعودي في نهاية العام الجاري الذي شهد ارتفاعا هائلا في اسعار النفط بينما ستبلغ النفقات 295 مليار ريال .
واضافت الوكالة وبذلك يفترض ان تسجل ميزانية العام 2004 فائضا رغم ارتفاع النفقات العامة بقيمة 65 مليار ريال مقارنة بالتقديرات الاصلية وذلك بسبب الالتزامات المالية "الاستثنائية في المجال الامني" وسيستخدم قسم من هذا الفائض لخفض الدين العام السعودي من 660 مليون ريال الى 614 مليار ريال اي ما يساوي انخفاضا متوقعا قدره 46 مليار ريال .
واشارت الوكالة الى ان المملكة اعلنت في سبتمبر الماضي ان مبلغا قدره 41 مليار ريال سيؤخذ من فائض الميزانية ليخصص لمشاريع تنموية توفر فرص عمل لمواجهة البطالة المتصاعدة.
وتوقعت الدولة للعام 2004 عجزا ماليا قدره 30 مليار ريال مقابل ايرادات قيمتها 200 مليار ريال ونفقات قدرها 230 مليار ريال .
واضافت الوكالة : وحققت السعودية في السنة المالية 2003 فائضا قدره 45 مليار ريال (12 مليار دولار) وهي اول مرة لم تسجل فيها عجزا منذ عام 2000.
وفي بيانها، اعلنت وزارة المالية ايضا ان اجمالي الناتج المحلي السعودي يقدر هذه السنة (2004) ب 80ر931 مليار ريال .
وعزت الوزارة هذا النمو الى تطور القطاع النفطي الذي شهد تقدما بنسبة 2ر28 % فيما بلغت نسبة التضخم 2% هذه السنة مقارنة بالعام السابق 2003.
في المقابل، من المتوقع ان يسجل ميزان مدفوعات المملكة فائضا قدره 193 مليار ريال اي بزيادة 83.7% بالنسبة لميزان المدفوعات عام 2003 والذي بلغ 20ر105 مليار ريال.
وقالت الوكالة وفي الميزانية الجديدة، تخصص المملكة 25% من ايراداتها العامة أي 70.10 مليار ريال سعودي للقطاع التربوي والتعليم العالي والتدريب المهني.
من جهتها اهتمت وكالة الانباء الالمانية بأن موازنة العام المقبل في المملكة بدون عجز .
وقالت الوكالة أعلنت الحكومة السعودية يوم الاربعاء موازنة العام المالي المقبل 2005.
واشارت الى ان بيان مجلس الوزراء اكد أن إيرادات الموازنة للعام 2005 تقدر بحوالي 280 مليار ريال فيما تقدر المصروفات بحوالي 280 مليار ريال أيضا وهو ما يعني أن موازنة العام المالي الجديد ستكون بدون عجز مالي.
واشارت الوكالة الى ان عجز موازنة المملكة خلال العام المالي الماضي يقدر بحوالي 30 مليار ريال حيث كانت الايرادات 200 مليار ريال في حين كانت النفقات 230 مليار ريال.
