توقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن تحقق دول المنطقة خلال السنة المالية الجارية مستويات قياسية غير مسبوقة من الفوائض في الموازنات العامة وذلك كنتيجة مباشرة للارتفاع المؤكد في إيرادات النفط التي تشكل الجزء الأكبر من جانب الإيرادات في هذه الدول.
ويشير أحد التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية للدول الخليجية المنتجة للنفط يصل خلال هذا العام إلى نحو 180 مليار دولار أو ما يزيد بنحو 53 مليار دولار على إجمالي الإيرادات للعام ،2003 في حين تشير توقعات أخرى إلى تضاعف نسبة فوائض موازنات الدول الخليجية المنتجة للنفط إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 51 في المائة أو أكثر بالمقارنة مع نسبة 7 في المائة في العام الماضي.
وأوضح المركز أن مضاعفة حجم الإيرادات النفطية ومعها الفوائض المالية المتوقعة في الموازنات الخليجية لا تنبع من الارتفاع في أسعار النفط فحسب بل وأيضا من المساعي نفسها الرامية للحد من ارتفاع الأسعار التي تمثل أبرزها في ضخ كميات إضافية من الخام الأمر الذي أدى إلى في ارتفاع مزدوج في حجم الإيرادات.
وذكر ت نشرة المركز أن فترات الانتعاش في الإيرادات النفطية وما يترتب عليها من إذكاء للنشاط الاقتصادي ومن زيادة حجم السيولة ليست جديدة بالنسبة إلى منطقة الخليج فإن أهم ما يميز الفترة الحالية عن سابقتها هو توجه الإيرادات المزدهرة هذه المرة نحو خدمة الاقتصادات المحلية بدلا من تدفقها وعن طريق قنوات كثيرة إلى الاقتصادات الغربية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشارت إلى انه نتيجة لتضافر عوامل جيوسياسية وأخرى تتعلق بالإصلاحات البنيوية التي شهدتها الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الماضية هناك مؤشرات إلى بقاء الثروة المالية في الداخل وسعيها لاستغلال الفرص المحلية المتاحة لافتة إلى أن أبرز انعكاسات هذه الظاهرة ظهر من خلال الازدهار الذي تشهده أسواق الأسهم الخليجية في الوقت الحاضر.
وخلصت النشرة إلى أن الازدهار الاقتصادي المرتبط بالإيرادات النفطية يبقى ازدهارا ذا طابع وقتي قد يتبدد مع تراجع الإيرادات وتراجع الأسعار والحكمة تكمن في كيفية استغلال هذه الإيرادات من أجل تفعيل مقومات النمو والازدهار المستديم وهو ما يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه دول مجلس التعاون جميعها.
