أخبار متعلقة
يمتد تاريخ السوق الشعبي بالعيون إلى ربع قرن تقريباً، ويسمى بـ (الدوار)، لكثرة دوران أصحاب المحلات من محل إلى آخر، وتنقلهم من مكان إلى آخر، فهو لا يخضع لقانون ولا رقابة، وكل من أراد ان يبيع فما عليه سوى ان يأتي ببضاعته ويفترش الأرض.
وإذا كانت العيون بحاجة إلى مثل هذا السوق الشعبي، إلا أنه يجب ان يكون هناك نوع من التنظيم والرقابة، فالسوق يشمل كل شيء، حيث تباع فيه المواد الاستهلاكية، وكل ما يتعلق بالأسرة.
(اليوم) استطلعت آراء عدد من الباعة والمشترين في سوق العيون حول وضعه:
بعيداً عن الرقابة
يقول سلمان الصالح (إمام وخطيب جامع حي الصراة): يوفر السوق جميع احتياجات الأسرة، ولكن هناك شكوكا في صلاحية المواد الغذائية والمعلبات والمكسرات، وبالتالي تشكل خطورة على صحة الإنسان، لأنها تباع في أماكن مكشوفة، وعلى أرض ترابية، وتحت أشعة الشمس الحارقة.. مطالبا الجهات المسؤولة بالمتابعة، لمنع هذه المواد من الوصول للمواطنين.
خدش الحياء
ويعترض الصالح على بيع الرجال الملابس النسائية.. يقول: يجب ان تبيع هذه البضاعة النساء، خشية التعرض للفتنة، أثناء مخاطبة النساء في الأمور الخاصة، لذا ينبغي على الجهات المسؤولة في وزارة التجارة الا تترك الحبل على الغارب، وتترك الأمر للعمالة، كما ان الملابس التي تباع هي مجهولة الهوية، ويمكن ان تسبب أمراضا جلدية، خاصة أنها رخيصة السعر.
ضروري.. ولكن
ويرى إبراهيم الهزاع ان السوق الشعبي يخدم شريحة واسعة من المجتمع والفئات العمرية، ووجوده ضروري، لأن أهل القرى المجاورة يتسوقون فيه، ويجب على البلدية ان تحكم الرقابة على كل ما يباع في السوق، خاصة الحلوى.. مضيفاً: هناك فوضى، مما يوجد جوا غير جيد للمتسوقين، ويبلغ الازدحام ذروته في شهر رمضان الكريم.. مطالباً بان تعمل البلدية على تخصيص موقع خاص ومناسب، وتأجيره على أصحاب المحلات.
سرقات وتصوير البنات وفي حين يثني الهزاع على دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العيون في الرقابة على السوق، إلا أنه من جانب آخر يشير إلى وجود سرقات من المحلات، وبعضها تتورط فيها نساء.. كما يشير إلى ان بعض ضعاف النفوس يحملون جوالا بكاميرا ويصورون الفتيات، دون حياء أو خجل.
ويؤكد محمد الثواب على ضرورة وجود رقابة صارمة على السوق، يقول: السوق بدون رقيب أو حسيب، وعلى البلدية ان تضع أنظمة وتعليمات، وعلى الباعة إتباعها، ومن لا يستجيب يطرد من الموقع، دون تردد.
عمالة سائبة
ويقول صالح الهزاع: السوق بشكل عام لكل الأهالي، لأن أغلب البضائع المباعة يستهلكها الناس في البلد.
ويشير احمد الفارس إلى كثافة وجود العمالة الأجنبية السائبة، يقول: هم في كل مكان، وهم يستغلون غياب الرقابة لبيع كل ما يقع بين أيديهم.. مشددا على ضرورة وجود الرقابة.
ويصف بدر عبدالله وسعد العساف الوضع بعدم التنظيم.
أما ماجد العبود فيقول: السوق الشعبي (الدوار) يعيش حالة مزرية، فالمواد الغذائية التي تباع أما تالفة، أو ملوثة وتسبب الأمراض للمستهلكين.
خطر صحي
ويتساءل سفيان التركي: إلى متى والباعة يتلاعبون بصحتنا وصحة أولادنا، فالنساء يشترين كل شيء، وهن لا يدركن المخاطر التي قد تنجم عن ذلك.
ويطالب عبدالله الحسين البلدية ببناء محلات خاصة في السوق، واستثمارها بتأجيرها على أصحاب المحلات، وان يكون إيجارها مخفضا، حتى تنجح الفكرة.. مضيفاً: 99 بالمائة من الباعة يشكل البيع لهم مصدر الرزق الوحيد.
السوق يفتقد الكثير من الخدمات الأساسية