رفعت شركات ومؤسسات العمرة بالمنطقة الشرقية اسعارها 80 بالمائة امس لنقل المعتمرين الى مكة المكرمة والمدينة المنورة بدون مراعاة للمواطنين والمقيمين وعدم تدخل من الجهات المسؤولة وكشف اصحاب مؤسسات العمرة ان اسعار الفنادق وارتفاعها هذه الايام ساهم في زيادة اسعار نقل المعتمرين.من جهته اوضح سالم السالم صاحب 200 حافلة لنقل الركاب ان مؤسسات النقل تعج بالفوضى حاليا بدون رقيب وتعمل ما يقارب نصف مؤسسات وشركات الحج والعمرة بدون تراخيص في الوقت التي يحتاج السوق هذه الايام الى تنظيم عمليات النقل لموسم العمرة والذي يشهد اقبال مليوني وثلاثمائة الف معتمر حتى اول امس.واضاف السالم ان الشركات والمؤسسات تعمل في الشوارع وتحمل الركاب في مختلف احياء الدمام والقطيف والخبر مما استدعى تدخل عدة شركات لوضع سائقين في مناطق التجمعات السكانية لنقل الركاب وتوزيع منشورات لمؤسساتهم مما اوجد خلافا بين حافلات النقل الجماعي ومؤسسات الحج والعمرة بسبب حرب الاسعار وعدم تنظيم عملية نقل المعتمرين.وطالب الجهات المسؤولة بالتدخل السريع ووضع مكان مخصص لنقل المعتمرين مؤكدا ان هناك 15 محطة نقل في المنطقة الشرقية مرخص لها تعتبر نقطة الانطلاق موضحا ان لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية رفعت 3 خطابات لامانة الدمام تطالب بمحطة نقل مثيلة لمحطة النقل بالرياض تجمع شركات النقل في مكان واحد مؤكدا ان الامانة تعذرت بعدم وجود اراض مضيفا ان اللجنة سوف تستمر بطلب محطة لنقل الركاب في الدمام او الخبر.
من جانب اخر اكد ناصر الزرعة صاحب مكتب للحج والعمرة فوضى نقل المعتمرين بتدخل العمالة الوافدة في النقل من مختلف الاحياء مطالبا بتدخل الجهات المسؤولة تنظيم السوق ومنع التلاعب حرصا على حماية الشركات من الخسائر.
واوضح الزرعة ان ارتفاع اسعار النقل هذه الايام نتيجة زيادة اسعار الفنادق مؤكدا ان العشرة الاواخر ستشهد ارتفاعا نسبته 200 بالمائة حيث تختلف الاسعار من مؤسسة واخرى ويتراوح نقل المعتمرين حاليا ما بين 250 - 400 للشخص الواحد ذهابا وايابا.
من جهة اخرى توقعت دراسة اعدتها وزارة الحج ان يصل العائد الاقتصادي من نظام العمرة للموسم الحالي 8.4 مليار ريال ستدخل للاقتصاد الوطني عن طريق ثلاثة ملايين معتمر متوقع وصولهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وجاء في الدراسة ان هذا العائد سيرتفع الى 14 مليار ريال في عام 1433هـ والمتوقع ان يصل في ذلك العام عدد المعتمرين 5 ملايين معتمر في العام, وقدرت الدراسة الحد الاعلى للايرادات لكل معتمر بحوالي 4.5 الف ريال والحد الادنى بـ2.5 الف ريال لكل معتمر بينما متوسط الايرادات لكل معتمر 3.5 الف ريال, واوضحت الدراسة ان العائد الاقتصادي لنظام العمرة على الناتج المحلي يصل الى 1.22 بالمائة.
