من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني.
(نص وشرح)
المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية
(اذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، واجاب بجواب غير ملائم للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها فاذا اصر على ذلك عده ناكلا بعد انذاره واجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي.
لقد منحت هذه المادة الحق لفضيلة ناظر الدعوى في ان ينذر المدعى عليه اذا لم يجب على دعوى المدعي، فان اصر المدعى عليه على عدم الاجابة عده القاضي ناكلا ففي هذه الحالة يجب على ناظر الدعوى تكرار طلب الاجابة عن الدعوى من المدعى عليه ثلاث مرات، فأن اصر الاخير في المرة الثالثة على الاجابة أو أجاب بجواب غير مطابق او لا يتفق والدعوى بان كان غير منطقي مع وجود ادلة او قرائن تنفي الاجابة عده القاضي ناكلا وحق له تطبيق ما تقتضيه الوجهة الشرعية دون الرجوع للمدعى عليه.
الاسئلة والاجابات القانونية
السؤال
@ سعادة رئيس تحرير جريدة اليوم اتقدم لكم بالشكر على ما تبذلونه لنا قراء جريدة (اليوم) من جهد، وآمل عرض مشكلتي على المستشار القانوني محمد السعدوني فانا ارملة توفي زوجي وترك لي ستة ابناء فقد كان يعمل رحمه الله في احدى الشركات بوظيفة مندوب مبيعات منذ فترة طويلة تجاوزت خمسة عشر عاما، وقمت انا وابنائي بتوكيل اخي بمراجعة الشركة للحصول على مستحقات زوجي التي كان يتقاضاها قبل وفاته وفوجئنا بأن المبلغ الذي تنوي دفعه الشركة لنا بسيطا مقارنة بما كان يتقاضاه المرحوم، وبسؤال المسؤولين في الشركة عن ذلك اجابوا بان المبلغ محتسب على اساس الراتب الثابت وان هناك عقدا موقعا من المرحوم تستعيد بموجبه العمولات والبدلات الشهرية عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة وتم تزويدنا بصورة من العقد، السؤال هل طريقة احتساب الشركة المكافأة نهاية الخدمة لمورثنا صحيحة ام لا.
الاجابة:
نقول للأخت السائلة: ان نظام العمل والعمال السعودي كفل لكل عامل حقوقه بل جعلها من الحقوق المقدمة على غيرها من دائني رب العمل لذا فقد نصت المادة السادسة منه على الاتي( لا يجوز المساس باحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق اخرى بمقتضى اي نظام اخر او اتفاقيات الامتياز او اي عقد من عقود العمل او اي اتفاقية اخرى او قرارات التحكيم او الاوامر الملكية او ما جرى به العرف او اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة او مناطق معينة. ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن اي حق مقرر له بموجب احكام هذا النظام ولو كان سابقا له).
كما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 1/1/1403هـ وفي الفقرة الثانية منه استثناء على احكام المادة السادسة اعلان بحيث يجوز الاتفاق على الا يحتسب في الاجر الذي تسوى على اساسه مكافأة نهاية الخدمة كل او بعض مبالغ العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما اشبه ذلك من عناصر الاجر الذي يدفع للعامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
كما تناولت المادة السابعة والثمانون من نظام العمل كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة حيث اوجبت على صاحب العمل اذا انتهى عقد العمل محدد المدة او كان الفسخ من جانب صاحب العمل في العقد غير محدد المدة ان يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته على اساس اجرة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
بذلك يستحق لكم نصف شهر من الراتب الاساسي لمورثكم عن السنوات الخمس الاولى ومرتب شهر كامل في السنوات الباقية، وتسقط جميع العمولات والبدلات والنسب التي يتقاضاها مورثكم قبل وفاته.
السؤال:
توفي والدي منذ خمس سنوات وطوال هذه الفترة يصرف لنا معاش الوالد التقاعدي انا واخواتي من التأمينات الاجتماعية وفي شهر محرم من هذا العام فوجئنا بخصم جزء من الراتب التقاعدي وعند مراجعة التأمينات الاجتماعية عن ذلك افادونا بانني بلغت من العمر (26) سنة وقد افدتهم بانني غير موظف، فهل استبعادي نظامي واذا كان غير نظامي ما الطريقة للحصول على ما تم خصمه من مبلغ؟
الاجابة:
نقول للاخ السائل: ان نظام التأمينات الاجتماعية حدد في مادته الثانية على الافراد المستفيدين من الراتب التقاعدي لكل مشترك صراحة ويخلفونه في استحقاق الراتب التقاعدي وذلك في الفقرة (ب) منه حيث نصت على (ان الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن احدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن، والبنات حتى زواجهن ويمدد الحد الاقصى لعمر الابناء الذكور حتى يكملوا السادسة والعشرين من العمر اذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية او مهنية، ولا يشترط اي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة اي مطالبة مهنية بسبب مرض مزمن او عاهة).
لذا يا أخي فان استحقاق المرتب التقاعدي لورثتكم يستحق لكل ابن حتى سن الواحد والعشرين سنة وذلك بقوة النظام، كما ان نص المادة اشترطت لاستحقاق الراتب التقاعدي للأبناء الذكور الذين تتراوح اعمارهم من الحادية والعشرين سنة الى السادسة والعشرين ان يكونوا ملتحقين في اي مؤسسة علمية او مهنية كحد اقصى.
وبذلك فان من اكمل السنة السادسة والعشرين لا يستحقون اي مرتب تقاعدي وبذلك فان خصم حقك يا اخي واستبعادك صحيح نظاما.
السؤال:
نحن مؤسسة وطنية جرى دخولنا في مناقصة على انشاء احد المباني وقد تأخر تسليمنا الموقع بعد رسو المشروع وتوقيع العقد حيث لم يسلم الموقع الا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد فهل يعتبر ذلك التأخير اخلالا بالعقد ويعطينا الحق في التعويض؟
الاجابة:
نقول للسائل : ان هذه المدة بسيطة فقد ورد في قرار لجنة التقدير بديوان المظالم في احدى القضايا المعروضة عليها في مثل هذه الحالة بان المدة المعقولة لاجراء التسليم هي شهر وبالتالي فان التأخير في التسليم لخمسة عشر يوما الذي ذكرت لا يعد تأخيرا يستوجب التعويض.
وان كنت ارى أنه يجب ان تأخذ هذه المدة في الاعتبار عند احتساب المدة التي يجب تسليم المشروع خلالها وان يراعى عدم تطبيق غرامة تأخير الا بعد احتساب الخمسة عشر يوما التي تسبب الطرف الآخر بها وذلك كتعويض لمصلحتكم.
