عزيزي رئيس التحرير
تفاعلا مع ماكتبه الاخ سعيد بن احمد السبتي لعزيزي رئيس التحرير بتاريخ 15 صفر حول الدعاوى الكيدية. وضرورة ان تصرف الجهات المسئولة النظر عنها وعدم التعامل معها لان ذلك من شأنه ان يشجع على تكاثرها باثارة المزيد منها خاصة من قبل من اسماهم بالموظفين الفاشلين الذين يتصيدون اخطاء اداراتهم بقصد النيل منها على الرغم من ان الموظف لايجوز له افشاء اسرار عمله..الخ.
والواقع ان هناك امورا لابد من اخذها بعين الاعتبار بخصوص الشكوى الكيدية منها:
1- الاصل في الدعاوى او الشكاوى الكيدية انها تعتمد على الكذب والافتراء واتهام الجهات او المسئولين بماليس فيهم وقديما قالوا: والدعاوى اذا لم يقم اهلها عليها بينات فاهلها ادعياء.
اما ما يثيره الموظفون او غيرهم ضد الجهات المسئولة من دعاوى بسبب بعض الاخطاء والتجاوزات الحقيقية فهذا ليس من الدعاوى الكيدية التي يمكن مطالبة الجهات المرفوعة اليها بصرف النظر عنها.
2- كيف يمكن التمييز بين الدعاوي الكيدية التي ينبغي صرف النظر عنها وبين الدعاوي الحقيقية الا بعد النظر والتحقيق من جانب الجهات المرفوعة اليها.
3- لايكفي حسب النظام صرف النظر عن الدعاة في الكيدية فهناك نظام وتعليمات مشددة بمعاقبة اصحابها يتضمن الحبس والجلد.
4- المشكلة من يضمن حيادية التحقيق في الدعاوى حتى لا تنقلب الدعاوى الحقيقية الى دعاوى كيدية على ايدي بعض مسؤولى التحقيق الذين ربما يحجمون عن ادانة المسئول او الجهة المسئولة باعتبارها الطرف الاقوى الذي يداريه الناس خوفا او رجاء ما يجعل الكثير من الشكاوى تنقلب الى كيدية ويصبح الطالب مطلوبا ويجد المواطن الذي يطالب بحقه او قام بما قام به بواقع الغيرة الوطنية والاهتمام بالمصلحة العامة يصبح متهما بتشويه سمعة البلد وايذاء المسئولين ومعظم حقوقهم والشكوى الكيدية بهذه الصفة بعبع يخيف المواطن ويثنيه عن الاهتمام باي شيء من اوجه التقصير في اداءالجهات المسئولة بل قد يثنيه ويجعله يترك كل او بعض حقه ولايتظلم من اجله ليس مخافة الا يحصل عليه ولكن خوفا من ان تنقلب دعواه الى كيدية ويكون عرضة للتأديب بالسجن والجلد او بهما معا.
انا لا انفي وجود لجان تحقيق فيها خير وعدل وانصاف لكن من يضمن ان تؤول الدعوى الى الركن الصحيح في كل مرة.
واخيرا فانني لا اعتقد ان كشف الاخطاء والتجاوزات الصغيرة او الكبيرة التي تحدث في محيط العمل لا اعتقد ان ذلك يدخل ضمن انشاء اسرار العمل المحظورة على الموظف كما يتصور البعض.
محمد حزاب الغفيلي ـ الرس