تواجه حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع المثقلة بالعجز على الصعيدين السياسي والداخلي استحقاقات خطيرة الاسبوع المقبل مع عقد جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة ثلاث قضايا ساخنة قد تنتهي بالتصويت على حجب الثقة عنها، ويشكل ملف ما بات يعرف بـ(قضية الاسمنت المصري) الاخطر من بين القضايا التي سيناقشها المجلس التشريعي استنادا الى نتائج تحقيق اجرته لجنتا الرقابة والاقتصادية بشأن تسرب كميات من حصة الاسمنت المسموح باستيرادها من مصر الى شركات اسرائيلية واستخدمت في بناء الجدار الفاصل المثير للجدل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية.
وقال النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والذي تولى الاشراف على لجنة التحقيق حين كان رئيسا للجنة الرقاية ان تقرير اللجنة سيوجه اتهامات مباشرة لعدد من كبار المسؤولين بينهم وزيران هما وزير الشؤون المدنية جميل الطريفي والاقتصاد الوطني ماهر المصري.
والقضية الثانية المدرجة على جدول اعمال المجلس التشريعي في جلسته القادمة تتعلق باداء رئيس سلطة النقد الفلسطينية امين حداد وخصوصا فيما يتعلق بملف احد البنوك الفلسطينية الذي وضعت السلطة الفلسطينية يدها عليه قبل حوالي عامين بدعوى التعثر الا ان خسائره في ظل ادارة السلطة ارتفعت من 12 مليون دولار الى حوالي 37 مليون دولار.
وقال خريشة هناك شبه اجماع في المجلس التشريعي على حجب الثقة عن محافظ سلطة النقد وتغريم السلطة قيمة الخسائر التي تعرض لها البنك والطلب منها اعادة ادارته الى ايدي مساهميه.
لكن المحاكمة الابرز لحكومة قريع ستكون استنادا الى بيانه عن اداء حكومته والذي قدمه الى المجلس قبل حوالي ثلاثة اسابيع ولم يتضمن اية انجازات ملموسة للحكومة محملا اسرائيل المسؤولية.
ومن بين الانتقادات الشديدة التي سيوجهها رد المجلس التشريعي ردا على بيان الحكومة تلك المتعلقة بتدهور الاوضاع الامنية في الاراضي الفلسطينية والتي قد تطيح بوزير الداخلية الفلسطيني حكم بلعاوي.
وقال مصدر قريب من رئاسة المجلس التشريعي فضل عدم ذكر اسمه ان حكومة قريع في وضع صعب للغاية. واشار المصدر الى وجود اتجاه بين اعضاء المجلس التشريعي يدعو لحجب الثقة عن حكومة قريع بكاملها واخر يدعو للاكتفاء بتعديل وزاري يشمل ثلث اعضاء الحكومة على الاقل.
واضاف المصدر: هناك مساومات بين المجلس والسلطة التنفيذية لترجيح كفة التعديل الوزاري على حجب الثقة عن الحكومة بكاملها واعتقد ان هذا هو السيناريو الاقرب الى التحقيق.
وفي حال اتفق على تعديل وزاري رجح خريشة ان يشمل سبعة وزراء على الاقل من بينهم وزراء الشؤون المدنية والاقتصاد الوطني والداخلية والعمل0 وتتزامن مناقشة هذه القضايا الداخلية الساخنة في المجلس التشريعي مع تزايد الدعوات لحكومة قريع بالاستقالة ردا على التحول الكبير في الموقف الامريكي الرسمي تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي خصوصا في مسألتي الحدود واللاجئين الفلسطينيين.
وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني رفيق النتشة ان اعلان بوش اثبت انه لم يعد هناك طرف نتفاوض معه كما لم يعد هناك ما نتفاوض عليه.
لكن النتشة لا يرى ضرورة لاستقالة الحكومة وانما عليها التحول الى حكومة مناضلة وتضع خططا للصمود امام التحديات التي نواجهها.
ولعل ابرز المؤشرات على قرب دخول الاراضي الفلسطينية في ازمة سياسية تمثل فى الاعلان عن فشل خيار المفاوضات مع اسرائيل.
وقال الشعيبي اعتقد انه لم يبق امام السلطة الفلسطينية سوى خيار واحد هو خيار المقاومة فقط.
واضاف الشعيبي ان خوض هذا الخيار لا يمكن ان يتم بالادوات القديمة وانما اعداد استراتيجية جديدة واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتنفيذها حتى لو تطلب ذلك حل السلطة الفلسطينية نفسها.
وسبق هذا الاعلان ما نسب لقريع قوله في اجتماع مع هيئة رئاسة المجلس التشريعي عقد اثر اعلان بوش الاخير ان الاسابيع القادمة ستشهد تغييرات سياسية كبيرة في السلطة الفلسطينية قد تشمل تعديلا وزاريا او استقالة الحكومة بكاملها وحتى الغاء منصب رئيس الوزراء.
لكن الشعيبي رأى ان اقوال قريع تندرج في اطار المناورات ومحاولة للضغط على اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية بعدم استبعاد السلطة الفلسطينية من مشاريع التسوية.
