معذرة ياسعادة المهندس فانت منا وفينا فلا تنتظر ان نزفك الى سرب المدججين بالمدائح ونلبس الحقيقة ثوبا غير ثوبها لستر ما علق بها من شوائب ونكتفي بالصمت ونعيش الوهم بان الماء يضج غديرا عذبا فراتا.. دعنا نعيش على ضفاف الواقع لانسرف ونجعل البوح سرا واللغة نافذة نطل منها على احلامنا فلايستوي الآسن والعذب الفرات.. ودعنا من التفاصيل.. فمجرد النظر الى ملامح من حولنا يكون كل شيء.. الا الحقيقة!! فالمياه غير صالحة للشرب, والمحطة قديمة, والشبكة مضى عليها سنوات وسنوات, وما يخص فاتورتي وشبكة منزلي اود احاطة سعادتكم ان الشبكة جرى تجديدها قبل سنة من صدور فاتورة المياه (الزهيدة) وليس كما ذكرت في ردك!! وكل الدلائل تشير الى ذلك.. اما الاخطاء الرقمية في رسوم المياه ووصولها الى ارقام فلكية حتى داخل المباني الحديثة وشماعة التسرب الشاملة وتحميل المواطن المسؤولية كاملة، نأمل الاجابة عن عدة تساؤلات يطرحها المستهلك باختصار: ماهو دوركم في متابعة كمية الاستهلاك المتوقعة حسب المساحة وقراءة العداد واكتشاف التسرب في حينه بدلا من الانتظار ثلاث سنوات حتى صدور الفاتورة وبحسب ان المواطن لايعلم مافي باطن الارض وحدوث تسربات ارضية.. كما ان المستهلك لايملك مفاتيح العدادات والبعض لايمكنه معرفة حساب التكلفة ومن هنا ياتي دور المراقبة والمتابعة فاين هذا الدور؟؟
لماذا فواتير المياه لاتصدر بصفة دورية اسوة بالخدمات الاخرى تحاشيا لتراكم الرسوم على المواطن؟ في حالة حدوث زيادة غير طبيعية في الاستهلاك لماذا لايتم اشعار المواطن واتخاذ الاجراءات بالكشف والمعاينة الفورية للشبكة الداخلية واكتشاف الخلل في حينه؟؟
ما يحدث من تجاوزات غير مسئولة مثل اغلاق المياه عن المنازل بحجة عدم السداد وضرورة المراجعة امر غير مقبول وله جوانب سلبية على المواطن واسرته والاجهزة المنزلية لديه دون اشعار مسبق بصدور الفاتورة التي لم يجدد صدورها ورغم امكانات الاتصال هاتفيا بالمواطن؟
اما المتغيرات التي تحدث لمياه الشرب في منازلنا وكما يسميها سعادة المهندس فالجواب عليها نجده عند وزير الشفافية معالي وزير المياه د. غازي القصيبي حفظه الله حينما قال.. نريد ان يشرب المواطن ماء به ماء.. وهذا يكفي.. ودمتم سالمين.
@@ عبدالله الفريجي ـ الخبراء