يكشف الدكتور منصور ناصر الحواسي وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية العدد الحقيقي للمصابين بالإيدز في المملكة، والذي يؤكد أنه حسب إحصائية عام 2003م سجل 1509 حالات.ويرفض الدكتور الحواسي في حوار موسع أجرته معه (اليوم) التهمة التي توجه لوزارته بالتكتم على الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات، سواءً الحكومية أو الخاصة، ونسبتها إلى المضاعفات الطبية.. كاشفاً عن ضوابط وقوانين تطبقها وزارة الصحة ووزارة العدل من خلال اللجان المشتركة، للتحقق من الخطأ، ومن ثم معاقبة المخطئ.ورغم ان الحواسي يعتبر نسبة السعودة في المركز الصحية (4 في المائة) طبية، إلا أنه يشكو من قلة إقبال الأطباء على التخصص في الطب الشرعي.. مقدما مجموعة من الأسباب التي أدت إلى هذا العزوف، وكشف عن خطوات وبرامج لزيادة أعداد المتخصصين في هذا الحقل المهم أمنياً وطبياً.وكشف وكيل الوزارة عن أسباب إيقاف التراخيص في المستوصفات الأهلية، التي عزاها إلى تكدسها في المدن الأربع الكبرى في المملكة (الرياض، جدة، الدمام والخبر)، وقال: ان إيقافها أدى إلى توجه المستثمرين إلى المدن الصغيرة والمحافظات.
الحوار مع الدكتور منصور الحواسي شمل جوانب أخرى، مثل أسعار الأدوية، دور الخدمة الاجتماعية في المستشفيات، شهادات الأطباء المزيفة.. وجوانب أخرى نطرحها على المسئول عن الشؤون التنفيذية في واحدة من أهم الوزارات الخدمية في المملكة.. فإلى الحوار:
أسعار الدواء
@ لماذا يتفاوت سعر الدواء في المملكة من منطقة لأخرى، بل ومن صيدلية إلى أخرى، في ظل عدم وجود تسعيرة موحدة؟
ـ موضوع أسعار الأدوية من المواضيع الشائكة، الذي تتداخل فيه العديد من الاعتبارات الفنية والاقتصادية والتسويقية، وعليه فمنذ إنشاء وزارة الصحة والدولة تؤمن ما يحتاجه المواطن من الأدوية مجاناً، إضافة إلى ذلك فقد أعفت الدولة الأدوية من الرسوم الجمركية، لتخفف العبء على من يريد شراء الدواء من القطاع الخاص، كما أن تسعيرة الأدوية في الوزارة تتم بناء على أقل الأسعار المسوقة بها في الدول الأخرى. ورغبة من الوزارة في تثبيت أسعار الأدوية لم تتم إعادة النظر في تسعيرة الأدوية، لفترة تزيد على 18 سنة، مما سهل للمواطن الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة، إلا أن التغير في أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الريال السعودي، والتضخم العالمي، أدى إلى إحساس المواطن بأسعار الأدوية، ومكانها في تصاعد مستمـر، حيث تم إصدار تسعيرة الأدوية المسجلة لدى الوزارة على 18 شهراً، بناء على تغير الصرف، مقارنة بالريال، وبالتالي فإن سعر الدواء قد يقل، أو يزيد زيادة طفيفة جداً، أو يبقى ثابتاً، ومن هنا يلاحظ المواطن أن هناك تفاوتاً في سعر المستحضر من فترة إلى فترة. فمن الحقائق المؤكدة أن هناك عددا من الأدوية المسوقة في المملكة تعد أسعارها من أرخص الأسعار على مستوى منطقة الخليج العربي، أن لم يكن على مستوى منطقة المشرق العربي، علماً أن معظم الدول العربية والخليجية تستند إلى سعر الدواء في المملكة، كمرجع عند تسجيل الأدوية. لا تسمح الوزارة بتسويق أي دواء في المملكة بسعر يزيد عن سعره في بلد المنشأ، أو الدول المجاورة، إذا كان هذا الدواء يتم تسويقه بنفس النوعية، ومن المصدر ذاته، وفي حالة تأكدت الوزارة أن هذا الدواء يباع بسعر أقل فإنها تقوم بتخفيض سعر الدواء فوراً. وهناك ما يقارب 30 بالمائة من الأدوية تنتج من شركات وحيدة، تحميها العديد من الاتفاقيات التسويقية، أو براءات الاختراع، لذا فإن عنصر المنافسة أمر غير وارد، والتسعيرة التي يتم التوصل إليها لهذه الأدوية لا تتم إلا بعد جهد وعمل شاق من المقارنة، والمفاوضات الصعبة مع الشركات العالمية المصنعة لتلك الأدوية. فالوزارة حريصة على أن تكون الأدوية المسوقة في المملكة من شركات يثبت من خلال زيارتها من قبل فرق التفتيش الفني، أنها تطبق أسس الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية، وأن مستحضراتها تحظى بالجودة العالمية، وتجتاز الاختبارات اللازمة، وفي مقدمتها اختبارات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنسية. واختلاف أسعار الأدوية بين المملكة والدول الأخرى تؤثر فيه عوامل عدة منها: حجم السوق الدوائي، وحجم الصناعة الدوائية المحلية، والتكلفة الاقتصادية للصناعة الدوائية، وجودة المنتج، ومقدار ما تقدمه الدولة من إعانة ومدى توافر بدائل مماثلة للدواء. ومن هذا المنطلق فإنه عند فحص معظم هذه العوامل بدقة وموضوعية نجد أنها عوامل لا تساعد في الحصول على أسعار متدنية للأدوية المسوقة في المملكة، ولا يعني هذا أن الوزارة وقفت مكتوفة الأيدي، ولم تأخذ الأمر بعين الاعتبار بل العكس هو الصحيح حيث أن نظام تسعيرة الأدوية الذي تطبقه الوزارة يعد من أكثر الأنظمة صرامة، مقارنة بما تطبقه الدول المجاورة، حيث يتم التأكد من أن سعر الدواء المسوق في المملكة هو أقل سعر تبيع به الشركة المسوقة في معظم أنحاء العالم، حيث أن الوزارة تطلب من الشركات المسوقة للأدوية شهادات تسعيرة الأدوية في جميع البلدان المسوق بها المستحضر، التي تزيد عن 30 دولة، وتأخذ بأقل سعر كأساس للتفاوض مع الشركة، علماً بأن عددا من الدول المجاورة لا تقوم بتسجيل وتسعير أدويتها إلا بعد التأكد من أن الدواء تم تسجيله وتسعيره في المملكة.
توزيع المستوصفات الأهلية
@ هناك مطالب بوقف منح تراخيص افتتاح المستوصفات الأهلية بشكل عام في مدينة الرياض والمدن الكبرى.. ما رأيك في هذه المطالب؟
ـ كان ذلك قبل أكثر من 3 سنوات، حيث لاحظت الإدارة المختصة تكدس المستوصفات الأهلية في المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام والخبر)، وعزوف المستثمرين عن بقية المدن، ورغبة من الوزارة في توزيع المستوصفات الأهلية، لتشمل باقي مدن المملكة، فقد تم إيقاف الترخيص للمستوصفات في تلك المدن، مما أدى إلى توزيع هذه الخدمة في المحافظات والمدن الأصغر.
أسعار ملزمة للقطاع الخاص
@ هل قامت وزارة الصحة، بصفتها جهة رقابية، بتحديد حد أعلى لا تتجاوزه المستوصفات الأهلية في العمليات الجراحية وغيرها.. لمنع المغالاة واستغلال المرضى؟
ـ المستوصفات لا تجري العمليات الجراحية، وليس مرخصا لها بذلك، ولكن قد يكون المقصود هو مركز جراحة اليوم الواحد، علماً أن الأسعار كانت سابقاً متروكة للمنافسة بين المؤسسات، أما النظام الجديد للمؤسسات الصحية الخاصة فينص على تبني معدل أسعار يتفق عليه بين الوزارة والقطاع الخاص، ويعتبر ملزماً للقطاع الخاص.
التنسيق في الحالات الطارئة
@ يضيع المريض في معظم الحالات الحرجة بين المستوصفات الأهلية وإجراءات دخوله المستشفى الحكومي، فهل هناك آلية معينة لتفادي ذلك؟
ـ هناك أقسام للطوارئ في مديريات الشئون الصحية، تعمل على التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية، لنقل المرضى في الحالات الحرجة، في حالة عدم توافر سرير للمريض، في بعض الحالات النادرة، أما الغالب فإن المستشفيات الحكومية تستقبل أي حالات حرجة تصل إليها.
1509 حالات إيدز
@ بماذا تفسر ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الإيدز في المملكة؟ وهل تخفي الوزارة الرقم الحقيقي للمرض؟
ـ لا يشكل مرض الإيدز مشكلة صحية كبيرة بالمملكة، والحمد لله نسبة الإصابة بهذا المرض ليست مرتفعة، مقارنة بدول الإقليم، وبالمناطق الأخرى من العالم، أما ما يتعلق بالرقم الحقيقي للمصابين، فقد تعاملت الوزارة بكل شفافية، وأعلنت في كثير من وسائل الأعلام عن الوضع الحقيقي للمرض، كما يتم نشر أعداد المصابين بصورة دورية في إصدارات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالوضع الوبائي للمرض بدول العالم، علماً انه بنهاية عام 2002م فقد يبلغ عدد الحالات المسجلة بالمملكة 1509 حالات.
فرق توعوية متحركة
@ ما دور الوزارة في توعية المواطنين بأخطار وطرق الإصابة، خاصة في فصل الصيف، حيث السفر والسياحة؟
ـ تنفذ الوزارة برامج توعوية مختلفة، وفق خطط وإستراتيجيات تستهدف كافة قطاعات المجتمع، مع التركيز على فئة الشباب والمسافرين، حيث تم في هذا المجال طباعة مجموعة من الكتيبات والمنشورات التوعوية، كما تم تقديم برامج تلفزيونية وإذاعية، وتم أيضاً تقديم عدد من المحاضرات في المؤسسات التعليمية ودور الشباب وأماكن العمل، وسوف يتم إنشاء فرق توعوية متحركة بكل مناطق المملكة، حيث سيبدأ العمل في تنفيذها قريباً ـ بإذن الله ـ، من خلال دورات تدريبية الأطباء الرعاية الصحية الأولية، ومنسقي برامج الإيدز في المناطق، ويشرف عليها خبراء متخصصون من منظمة الصحة العالمية، كما يجري الإعداد لتدريب الإعلاميين والصحفيين، للمساهمة في توعية المواطنين، وكذلك سيتم من خلال الاستراتيجية الوطنية للتوعية عن مرض الإيدز، تقديم كثير من البرامج التوعوية في كافة القطاعات والمؤسسات، وبمشاركة ومساهمة المسئولين في هذه القطاعات.
نهتم بالصحة النفسية
@ يردد البعض بأن الصحة النفسية لا تلقى الاهتمام الكافي، وأن العاملين في هذا القطاع ليسوا على المستوى المطلوب من التأهيل والكفاءة، ما تعليقكم؟
ـ هذه نظرة غير صحيحة، حيث أن الصحة النفسية والاجتماعية تلقى الاهتمام الكامل والدعم، ممثلة في افتتاح عدة مستشفيات وأقسام وعيادات في جميع مناطق ومحافظة المملكة، حيث يوجد 16 مستشفى للصحة النفسية و3 أقسام و44 عيادة نفسية ملحقة بالمستشفيات العامة، وموزعة على جميع مناطق المملكة، وتقدم خدمات جيدة لمرتاديها، أما المباني والتجهيزات فجار تحسينها ونقلها إلى مباني جديدة، كما هو في مجمع الأمل بالرياض ومجمع الأمل بالدمام، والعمل جار على تحسين وضع بقية المستشفيات.
استقطاب الكفاءات
@ وماذا عن العاملين في المؤسسات العلاجية النفسية؟
ـ الوزارة تستقطب الكفاءات العلمية المؤهلة تأهيلاً عالياً، من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والتمريض المتخصص ، فإنها تسعى باستمرار إلى تطوير أداء العاملين من خلال برامج تدريبية منظمة سواء داخل المملكة أو خارجها ومن ذلك إعداد كوادر وطنية في مجالات نادرة مثل العلاج بالعمل والتأهيل الوظيفي لتغطية احتياجات مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة.
44 ألف حالة
@ ما الدور الذي تقوم به إدارة الخدمة الاجتماعية، التي يتهمها البعض أن نشاطها لا يكاد يذكر؟
ـ ربما يجهل الكثيرون الدور الذي تقوم به إدارة الخدمة الاجتماعية، وفي الحقيقة هي تندرج ضمن الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية، وتعمل كفريق، يهدف إلى معالجة الجوانب النفسية والاجتماعية للمريض، وتؤدي مهام وواجبات من أهمها الإشراف على خطط وبرامج الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمرضى أثناء فترة العلاج، ومتابعة تنفيذها، بحيث يتكامل العمل الاجتماعي مع العناية الصحية للمرضى، بالتعاون والتنسيق مع الأطباء والفنيين العاملين في المستشفيات والعيادات والمراكز والوحدات الصحية، ومن مهامه كذلك إعداد تقارير دورية عن نشاطات الخدمة الاجتماعية شهرياً، ومقترحات تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المنومين ومراجعي العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ ومراكز الرعاية الأولية، وحصر للقوى العاملة من الأخصائيين الاجتماعيين، وإعداد بيان باحتياج المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، لإدراجها في الميزانية العامة للوزارة. كما تتولى مراقبة وتقييم أثر برامج وسياسات الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمرضى، بالتنسيق مع إدارات الشئون الصحية بالمناطق، والإشراف الفني على أقسام ومكاتب الخدمة الاجتماعية في تلك المديريات، من خلال الأنشطة الاجتماعية. وأيضاً الإشراف والتعاون مع الجامعات والكليات والهيئات المتخصصة في هذا المجال، ودعوة منسوبيها للمشاركة في الدورات والندوات واللقاءات العلمية، وتدريب الكوادر الطبية، وكذلك الاتصال بالجهات الحكومية والهيئات والجمعيات الخيرية ذات العلاقة بالمرضى، لصرف معونات ومساعدات للمرضى المحتاجين، وتشغيلهم في أعمال تتناسب وحالتهم الصحية. ومن خلال آخر تقرير إحصائي سنوي للوزارة نجد أن أقسام الخدمة الاجتماعية أحالت أكثر من 44 ألف حالة، وتم اتخاذ إجراء وحلول لها، إلا أن أقسام الخدمة الاجتماعية تواجه صعوبات في تنفيذ بعض الأنشطة، سواء كانت مالية أو إدارية، فهي تعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة لكل منطقة أو مستشفى، ونحن بدورنا في الوزارة نقوم بتفعيل الأنشطة الاجتماعية داخل المستشفيات والمراكز، لتتكامل مع الخطة العلاجية المقدمة للمرضى.
لا مجال لتزوير الشهادات
@ نسمع بين الحين والآخر عن طبيب مزور، يمارس مهنة الطب، ولا يكشف أمره إلا بعد فترة من الزمن.. في رأيكم كيف يحدث ذلك؟ ومن المسؤول عن هذا الخلل؟
ـ كان ذلك قديماً، أما الآن فتقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمعادلة الشهادات، وتتأكد من صحتها، وتقييم الطبيب، ويمتحن، وليس هناك مجال لتزوير الشهادات.
السعودة 4 بالمائة
@ من الملاحظ أن عدد الممرضات السعوديات في المستشفيات والمراكز الصحية مازال متواضعاً.. ترى ما السبب في ذلك؟ وما الحل لهذه المشكلة، خاصة وان العمالة الوافدة لا تجدد عقودها، وتهاجر للدول الأوربية بعد اكتساب المهارة التمريضية بالمملكة؟
ـ فيما يخص المراكز الصحية فقد بلغ عدد العاملين في قطاع التمريض من السعوديين في المراكز الصحية حتى الآن 4279 ممرضاً وممرضة، بنسبة 4.1 بالمائة من إجمالي العاملين بالتمريض في المراكز الصحية، وهي نسبة لا بأس بها، وفي تزايد مستمر.
لوائح و برامج
@ ماذا فعلت الوزارة لتطوير أنظمة العمل بالمستشفيات والأقسام الطبية المختلفة، لضمان خدمات صحية متميزة؟
ـ كما يعلم الجميع ان الخدمات الصحية من الأمور الحيوية جداً، وذات حساسية مفرطة، مما يعنى أن التعامل معها، يجب أن يكون بقدر كبير من التنظيم والتخطيط والمتابعة المستمرة، ولكي تستطيع الوزارة ضمان أعلى قدر من الإنتاجية، فقد عمدت إلى اتخاذ السبل الكفيلة بتحقيق ذلك الضمان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر.. أن الوزارة قامت بإعداد لائحة تنظيمية للعمل في المستشفيات، وكذا إعداد دليل شامل لسياسات وإجراءات العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية والوحدات المساعدة الأخرى، كذلك فقد بدأت الوزارة منذ سنوات بوضع معايير للعمل داخل المستشفيات، بالتعاون مع الهيئة الأمريكية للجودة، ولازال العمل مستمراً عن طريق الإدارة العامة لضمان الجودة، في تطبيق وتطوير تلك المعايير، هذا بالإضافة إلى ان هناك الكثير من بروتوكولات العلاج الموحدة على مستوى المملكة، إضافة إلى ذلك فإن هنالك العديد من البرامج التعليمية والتدريبية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بتطوير العمل في المراكز الصحية والمستشفيات وجميع القطاعات الأخرى التابعة للوزارة.
ضمان الجودة والفاعلية
@ ما الجهة المختصة بضمان الجودة والفاعلية والأمان للأدوية؟ وما الجهود التي قامت بها؟
ـ الجهة المختصة والمسئولة عن ضمان الجودة والفعالية والأمان للأدوية هي الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة، ودور الوزارة في هذا الجانب يتمثل في ان تقوم وزارة الصحة بتسجيل المستحضرات، سواء أدوية مستحضرات عشبية صحية أو تجميلية، بعد دراسة مكثفة لملف يحوي جميع الدراسات للشهادات المقدمة من قبل الشركة. لذا فإن تسجيل أي دواء لدى الوزارة يشترط تسويقه في بلد المنشأ، بإرفاق شهادة صادرة من السلطات الصحية في بلد المنشأ، تفيد حرية بيع المستحضر في هذا البلد. ويقوم المختبر المركزي للأدوية والأغذية بتحليل المستحضرات المقدمة للتسجيل، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري، كما تقوم الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة بمتابعة ومراقبة الأدوية المسجلة، عن طريق وحدة متابعة الدواء ما بعد التسويق، باستقبال الشكوى والملاحظات على الأدوية، من قبل الجهات والهيئات الصحية تخص جودة المستحضر، أو أي أثر جانبي يتم تسجيله، كما تقوم هذه الوحدة باختيار عينات عشوائية من الأسواق المحلية للمستحضرات الدوائية والصحية، ويتم إرسالها للمختبر المركزي للأدوية والأغذية، للتأكد من مطابقتها لمواصفات دساتير الأدوية، ومواصفات الشركة الصانعة، ولعلك تسمع بين أوانة وأخرى أن وزارة الصحة تقوم بسحب أو بإلغاء تسجيل ومنع تسويق بعض الأدوية وشركاتها، أما لعدم جودتها، أو حدوث آثار جانبية، أو إذا اتضح أن الشركة لديها نقص في تطبيق أسس الممارسة الجيدة للصناعات الدوائية.
الطب الشرعي ضرورة وطنية
@ رغم أهمية الطب الشرعي يرى البعض قلة الكفاءات والمرافق الخاصة به في المملكة.. كيف تراها؟
ـ مجال الطب الشرعي يعد من المجالات الهامة جداً، من الناحيتين الطبية والأمنية، لما هو مطلوب من الطبيب الشرعي من نزاهة وأمانة وحسن، أداء بالإضافة إلى ان طبيعة ممارسة هذا التخصص تحتم على الطبيب الإطلاع على أمور بالغة الأهمية والسرية. ويتميز الطبيب الشرعي عن غيره من الأطباء بتحمله مسئولية كبيرة، حيث أنه يعمل بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية، وتقريره الذي يكتبه يصبح وثيقة رسمية من وثائق القضية، يمكن الإطلاع عليها من جهات القضية المختلفة ومناقشتها، وبسبب تعارض المصالح بين الأطراف المختلفة في الدعوى، فإننا نجد ان التقرير الطبي الشرعي يكون في بعض الأحيان موضع نقد شديد، وهجوم من الأطراف التي لا يكون التقرير في صالحها. ولا تكفي كفاءة الطبيب الشرعي العملية فقط ليقوم بواجبه على أتم وجه، وإنما يجب أن يتمتع بأخلاق حميدة وموضوعية في معالجة الخبرة الطبية الشرعية، إضافة للاستقامة والنزاهة والحيادية، مع إلمامه الجيد بالقضايا والأمور الشرعية والقضائية. وهذا يوضح خصوصية هذا الاختصاص الطبي، وتميزه بعمق المسئولية الملقاة على أصحابه، إضافة للمواصفات الشخصية المطلوب توافرها في الطبيب الشرعي.
العزوف عن الطب الشرعي
@ ما أسباب عزوف الأطباء عن التخصص في الطب الشرعي؟
ـ كثيرة، منها ظروف العمل الصعبة، من ناحية التواجد الطويل في المشرحة، والتعامل مع الجثث، وضرورة انتقال الطبيب خارج مقر العمل، وأحياناً لمسافات بعيدة، وتحت ظروف مناخية صعبة، وعبر طرق وعرة في بعض الأحيان، لمعاينة الجثة في مكان الحادث. وعندما يختار الطبيب اختصاص الطب الشرعي كمجال للعمل، فإنه يتخلى بذلك عن عدة أمور تعتبر مميزات، منها ابتعاده المطلق عن الطب السريري العلاجي، وتخليه عن المكاسب التي تأتيه من الكشف ومعالجة المرضى، خاصة العلاقة الاجتماعية والمعنوية التي تنشأ بين المريض وطبيبه المعالج. مجمل الأمور السابقة أدت إلى عزوف الأطباء الجدد عن هذا الاختصاص، وتوجههم للاختصاصات السريرية أدى إلى ندرة الكفاءات من الأطباء العاملين في مجال الطب الشرعي في معظم دول العالم، وبالأخص الدول العربية، بما فيها المملكة. وللتغلب على ذلك، ولتطوير المرافق الخاصة بالطب الشرعي بالمملكة، فقد قامت إدارة الطب الشرعي بالوزارة بإعداد دراسة لتطوير مراكز الطب الشرعي بالمملكة، والتركيز بداية على مراكز الطب الشرعي (بالرياض، الدمام وجدة)، لتصبح نواة لمراكز طبية شرعية نموذجية، على استعداد كامل لتدريب وتأهيل الأطباء الشرعيين السعوديين الجدد، وكذلك الكوادر السعودية من الفنيين، وتم بالفعل البدء في تطوير مركز الطب الشرعي بالرياض، وأوشك على الانتهاء.
40 طبيباً
@ كم عدد الأطباء الشرعيين؟
بناء على الدراسات الإحصائية لأعمال مراكز الطب الشرعي البالغ عددها 18 مركزاً، موزعة في مناطق المملكة المختلفة، فقد تم زيادة عدد الأطباء الشرعيين إلى 40 طبيباً شرعياً، بزيادة قدرها 29 بالمائة عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلى 10 أطباء مقيمين من السعوديين.. والإدارة بصدد دراسة السير الذاتية لعدد من الأطباء الشرعيين من بعض الدول العربية المرشحين للعمل بالمملكة، والذين نجحوا في المقابلات التي أجريت معهم، لاختيار الأفضل منهم من الكفاءات للعمل بمراكز الطب الشرعي بالمملكة.
خطوات لزيادة العدد
@ هل هناك خطة لزيادة عددهم؟
ـ تمشياً مع رغبة المسئولين في سعودة قطاع الطب الشرعي، لما لهذا القطاع من أهمية وحساسية شديدة، فقد تم ابتعاث عدد من الأطباء السعوديين في مجال الطب الشرعي، للحصول على شهادة التخصص في الطب الشرعي، لزيادة عدد الكفاءات من الأطباء الشرعيين السعوديين. كما تم تعيين طبيب شرعي سعودي مديراً لإدارة الطب الشرعي بالدمام، بعد حصوله على درجة الدكتوراة في مجال الطب الشرعي من إنجلترا، وكذا تعيين طبيب شرعي سعودي مديراً لمركز الطب الشرعي بالرياض، بعد حصوله على درجة التخصص العالي من ألمانيا في مجال الطب الشرعي. كما قامت الإدارة بتنفيذ 5 دورات تدريبية في مجال الطب الشرعي، في كل من الرياض (3 دورات) والدمام وجدة مدة كل دورة 9 أشهر، لتدريب وإعداد فني الطب الشرعي، بهدف إعداد الكوادر السعودية المؤهلة من الفنيين في هذا المجال، بالتعاون مع الإدارة العامة للمعاهد والكليات الصحية، ليصبح عدد الفنيين السعوديين المؤهلين في مجال الطب الشرعي 50 فنياً، بمعدل 10 فنيين لكل دورة. كما قامت الإدارة بإعداد مشروع للزمالة السعودية في تخصص الطب الشرعي، وكذلك وضع برنامج مقترح لهذه الزمالة، لتأهيل الأطباء الشرعيين، وتم ترشيح 3 أطباء شرعيين من وزارة الصحة، للمشاركة في اللجنة المكلفة بدراسة إمكانية تنفيذ ذلك، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
خطط وقائية
@ هناك إحصائيات للمصابين بالأمراض المزمنة في المملكة، مثل الكبد والسكر والضغط والأوعية الدموية، تحتاج الى الدعم من الدولة، للمساعدة في العلاج والتخفيف من حالات الإصابة والوقاية؟
ـ تولي وزارة الصحة الأمراض غير المعدية (مثل أمراض القلب والسكر والسرطان وغيرها) اهتماما خاصاً، وتعتبرها من الأولويات الصحية، فهي تعمل على وضع الخطط الوقائية للحد من هذه الإصابات عن طريق التوعية بعوامل الخطر المسببة لهذه الأمراض، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية التي تعتمد على توفير المختبرات التشخيصية وخدمات الرعاية الطبية والدوائية والتأهيلية في المراكز الصحية والمستشفيات.
المضاعفات والخطأ الطبي
@ يتردد في الآونة الأخيرة الخطأ الطبي الذي يؤدي بحياة الأشخاص الأبرياء، ويقال أن وزارة الصحة تخفي الخطأ، وتتكتم عليه، بل وتنفي الخطأ من أصله، وتنسب الوفاة لمضاعفات المرض؟
ـ من الإنصاف عدم الخلط بين ما يعرف بالمضاعفات العلاجية، وبين الخطأ الطبي، فمن المعروف أن المداخلات العلاجية جراحية كانت أو غير جراحية لا تخلو من احتمال حدوث مضاعفات بنسب معينة، وأن حدوث مثل هذه المضاعفات لا يعد من قبيل الخطأ الطبي.. وبناء عليه فإن الخطأ الطبي يتمثل في الضرر المترتب عن إخفاق الطبيب في القيام بواجبه، بالعناية والحرص اللازمين لتشخيص المرض ومعالجته.. وتوكل مهمة تحديد هذه الخطأ إلى أهل الخبرة والاختصاص، وهو الإطار الذي تتعامل به الوزارة مع دعاوى الأخطاء الطبية المختصة، حسب ما يتضح لاتخاذ القرارات، ضمن اللوائح التنفيذية لنظام مزاولة المهنة، أو اللجان الطبية الشرعية، ومن ثم فلا محل لما يشاع بأن وزارة الصحة تخفي الخطأ، وتتكتم عليه، أو تنسب الوفاة لمضاعفات المرض. والدولة وفرت اللجان المختصة في النظر والبحث والتحقيق من الخطأ الطبي، بالأسلوب العلمي، مما يحقق إعطاء كل ذي حق حقه، ومعاقبة المخطئ، ووزارة الصحة تنتهج منهجاً متميزاً، مستمداً من الشريعة الإسلامية السمحاء في محاسبة المخطئ، وفقاً للقواعد الشرعية، وبموجب أنظمة ولوائح معتمدة وصادرة بأوامر سامية.
أنظمة ولوائح
@ ما أبرز هذه الأنظمة واللوائح؟
ـ منها نظام المؤسسات الطبية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة، ونظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ولائحته التنفيذية الصادرة. والجهات المختصة في الوزارة ومديريات الشؤون الصحية تتعامل بكل دقة وحزم مع أي تجاوزات أو أخطاء طبية قد تحدث من أي من العاملين بالقطاع الصحي في أي منطقة، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، بالتحقيق في هذه التجاوزات أو الأخطاء من قبل لجان تحقيق أولية، ومن ثم تحال تلك القضايا إلى اللجنة المختصة، حيث توجد هناك لجان متخصصة، مكونة بموجب الأنظمة، وهي: لجان المخالفات الطبية، التي توجد في كل منطقة صحية، وتشكل بقرار من وزير الصحة، وتختص بالنظر في المخالفات المتعلقة بالمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، والمخالفات المتعلقة بالمؤسسات الطبية الخاصة، أو الدعاوى الموجهة لأحد العاملين فيها من الأطباء، ومن في حكمهم وتحديد العقوبات المناسبة عدا ما هو من اختصاص اللجان الطبية الشرعية. وهناك اللجان الطبية الشرعية، وتختص في النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية، تعويض، الإرث)، والنظر في الأخطاء الطبية المهنية التي تنتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها، حتى ولو لم يكن هناك مطالبة بالحق الخاص، ويوجد بالمملكة حالياً حوالي 8 لجان طبية شرعية، موزعة على مناطق المملكة المختلفة، حيث تم مؤخراً تشكيل 6 لجان طبية شرعية إضافية أخرى، لتخفيف الأعباء الكبيرة الواقعة على اللجان الحالية، لكثرة الشكاوى، بسبب التوسع الكمي في الخدمات الطبية بالمملكة.. ويرأس كل لجنة قاض لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل، وعضوية 3 أطباء سعوديين من ذوي الخبرة والكفاءة، أحدهم عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، وتصدر تلك اللجنة عقوبات فيما تتعلق بالحقين الخاص والعام على النحو التالي:
ـ عقوبات الحق الخاص: وهي الدية ، التعويض أو الإرث.
ـ عقوبات الحق العام: الإنذار ، الغرامة المالية ، السجن ، إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، شطب الاسم من سجل المرخص لهم .
