بلغت مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال العام 2003م حوالي 697 مليار ريال وتأتي هذه المساهمة عبر دور البنوك المحلية في بناء القطاع المالي والمصرفي للمملكة.
وتلعب المصارف والبنوك الوطنية دورا كبيرا ومؤثرا في رفد الاقتصاد السعودي من خلال خططها وبرامجها الاستثمارية المتعددة التي تقدمها لقطاعات مختلفة من شركات حكومية وخاصة ومؤسسات كبيرة وصغيرة في المملكة عبر العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها كالودائع المصرفية والتي بلغت في العام 2003م نحو 3563 مليار ريال ويبلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي الذي ارتفع لقطاع الانشطة المتنوعة بنحو 221.23 مليار ريال في حين بلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع العام بنحو 25.844 مليار ريال.
وتتنوع وسائل وآليات الدعم لهذه البنوك من حيث الدعم المالي والاستشارات الادارية للشركات والمؤسسات من التمويل والخدمات وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة لها وعلى منح الفرص للجميع وتنويع القطاعات التي تستفيد من عمليات التمويل مع التركيز على القطاعات الحيوية الهامة مثل التعليمية والصحية الخاصة بانشاء المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة اضافة الى مشاريع مدنية وبلدية وانشائية مثل شق الطرق وتمديد شبكات الماء والكهرباء والمجاري علاوة على تمويل العمليات التجارية ومعظم هذه المشاريع تشكل استثمارا لرؤوس الاموال وتحقق عوائد للمستثمرين كما انها تشكل دعائم مهمة في قطاعاتها فضلا عن انها تزيد من فرص العمل للمقاولين والموردين المحليين خصوصا اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يستفيدون من عقود الباطن والعقود الثانوية بشكل كبير حيث بلغ الائتمان الممنوح لقطاع التمويل نح 2.2 مليار ريال اي بنسبة 32.2 في المائة ليبلغ 8.9 مليار ريال.
