استمع مجلس الشورى فى جلسته الثانية والسبعين التى عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الى بيان من وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري حول موضوع تطبيق رسوم بشكل مباشر على مستخدمي الطرق السريعة المزدوجة المحكمة الدخول والخروج الذي يدرسه المجلس حاليا. وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر أن الجلسة بدأت بكلمة لرئيس المجلس رحب فيها بالدكتور جبارة الصريصري ووكلاء الوزارة الحاضرين لايضاح الرأي فى الموضوع المطروح للمناقشة والاجابة عن استفسارات الاعضاء مشيرا الى اهمية هذا الموضوع. بعد ذلك القى معالى وزير النقل كلمة عبر فيها عن سعادته بالحضور الى مجلس الشورى ولالتقاء بأعضاء المجلس. واكد ان موضوع الاستثمار فى بناء وصيانة وتشغيل الطرق السريعة من قبل القطاع الخاص لم يرفع الى المجلس الا بعد دراسة شملت جميع عناصر الموضوع ومنها منجزات الحكومة فى مجال الطرق وخطط التنمية واستراتيجية التخصيص والطرق المطلوب تعبيدها والدراسات الدولية. وقال: ان نتائج الدراسة شكلت قناعة بأهمية هذا التوجه ولذلك رفع هذا الموضوع الى المجلس. واضاف: ان قطاع النقل قد حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة حيث قامت خلال العقود الماضية باستثمارات ضخمة فى البنية التحتية شملت تنفيذ شبكة واسعة من الطرق المزدوجة والسريعة والمفردة بلغت اطوالها اكثر من 48 الف كيلو متر منها ما يزيد على 3600 من الطرق السريعة واعتمد فى ميزانية العام الحالى 1424/1425هـ حوالي 3500 مليون للعديد من المشاريع الجديدة فى مختلف مناطق المملكة. وتتميز هذه الشبكة بالفاعلية والكفاءة والربط بين مناطق المملكة المترامية الاطراف المتنوعة الخصائص والسمات الطبوغرافية. وقال وزير النقل: ان خطة التنمية السابقة تسعى الى اشراك القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات العامة مشيرا الى ان متطلبات التنمية للطرق تعتمد على الكم والكيف وتحقيق مستوى عال من الجودة فى التنفيذ. واضاف قائلا: لقد حددت استراتيجية التخصيص عددا من القطاعات المستهدفة للتخصيص وقامت الوزارة ببلورة استراتيجية لخصخصة قطاع النقل فى اطار هذه الاستراتيجية وهذا يتطابق مع رغبة القطاع الخاص نفسه الذى كثيرا ما ينادي باعطائه دورا اكبر فى رفع عملية التنمية الاقتصادى وتوطين رأس المالي السعودي المهاجر وجذب الاستثمارات الاجنبية. واشار معاليه الى نص وثيقة منتدى الرياض الاقتصادى الاول التى تنص على ان البنية التحتية هى الركيزة الاساسية لبرامج التنمية الاقتصادية وان النقص فى البنية التحتية يشكل عائقا امام برامجها كما نصت على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص فى تطوير البنية التحتية.. مشيرا معاليه الى ان الحكومة ركزت على البنية التحتية بما فيها شبكة الطرق وقامت بتخصيص بعض المرافق والنظر فى تخصيص المرافق الاخرى. وكشف معاليه عن ان الطرق التى تنتظر دورها فى السفلتة أو التطوير تبلغ 60 الف كيلو متر بعضها فى اماكن سهلة وبعضها فى رؤوس الجبال وقال : لا يمكن ترك المواطنين بدون طرق مما يتطلب ايصال الخدمات لهم مشيرا الى ان صيانة هذه الطرق تتحملها وزارة النقل. وألمح معاليه الى ان وزارة المالية متفهمة لحاجة الوزارة وان ما اعتمد هذا العام يعد نقلة نوعية لافتا الى ان ميزانية الدولة تعتمد على مصدر واحد ومهما زاد هذا المصدر يظل غير كاف للاستجابة للمتطلبات المتزايدة من جميع القطاعات لهذا تأت الاهمية القصوى لايجاد روافد خلافا لما يعتمد فى الميزانية. وقال : نحن ندرك ان فرض رسوم غير محبب وانه ينبغي تفاديها قدر الامكان ولكن اذا كان فى فرضها ايصال الطرق لمن يعانى وعورة الطرق ومساوىء العزلة فانى امل من مجلس الشورى الموءقر عدم التردد فى الموافقة عليها. وشرح معالى الدكتور جبارة الصريصري ان هناك ثلاث حقائق تبرر نظر الوزارة فى الموافقة على المشروع.. الحقيقة الاولى هى وجود حاجة لهذه الرسوم وهو وجود قائمة تزيد عن 60 الف كيلو متر في انتظار السفلتة اضافة الى ان بعض الطرق بحاجة الى رفع مستواها اما بتحويلها الى طرق مسفلتة أو باجراء تعديلات جوهرية عليها .