رحب عدد من الكتاب والمثقفين ورجال الأعمال بالإعلان عن الموافقة على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، وثمنوا هذه الخطوة، معتبرين أنها ستدشن لعهد جديد من الإصلاح السياسي في المملكة، ضمن مسيرة حفظ حقوق الوطن والمواطن، وهو ما تسعى القيادة إلى تأصيله وتأكيده.
ووضعوا في استطلاع أجرته (اليوم) عددا من الاقتراحات والآراء والتصورات أمام المسؤولين عن الجمعية، ودعوهم إلى دراستها، من أجل ان تقوم الجمعية بواجبها الذي انشئت من أجله.
باكورة على الطريق
حيث اعتبر الدكتور يوسف مكي (كاتب ومحلل سياسي) أن الإعلان عن تأسيس جمعية حقوق الإنسان في بلادنا يشكل باكورة على طريق تدشين مؤسسات المجتمع المدني.. وقال: إن أهمية الإعلان عن هذه الخطوة تكمن في أنها جاءت متزامنة مع خطوتين رئيسيتين: الأولى كانت بصدور المرسوم الملكي القاضي بتطوير مجلس الشورى، ومنحه صلاحيات إضافية. والثانية كانت انطلاق مركز الحوار الوطني، الذي توجت نشاطاته بالتوصيات الهامة التي أصدرها المجتمعون في دورته الثانية.
وأضاف الدكتور يوسف: لقد أكدت توصيات المؤتمر الوطني الثاني للحوار على أهمية توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي، وإقرار التعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، ورفض التكفير وأحادية التفكير.
مسيرة الإصلاح
وأكد الدكتور يوسف أن الإعلان عن انطلاق جمعية حقوق الإنسان في المملكة، في هذا المنعطف المصيري والخطير من تاريخ بلادنا، إذا ما تم وضعها في سياقها الموضوعي، فإنها تمثل خطوة مهمة وأكيدة على طريق استكمال مسيرة الإصلاح السياسي، ونأمل أن يحالفها التوفيق، وأن تكون نبضا أصيلا وصادقا، يمثل آمال الناس وطموحاتهم في مجتمع حر، تحترم فيه حقوق جميع المواطنين، ولا يفرق فيه بين أبناء الوطن الواحد، على أساس طوائفهم أو عشائرهم، أو الأطياف الفكرية أو الاجتماعية التي ينتمون إليها.
كما نتمنى أيضا أن لا يسقط المنشغلون في نشاطات هذه الجمعية في عفن البيروقراطية، فيضيفون عبئا آخر على مسيرة التطوير والإصلاح.. وقال: تمنياتنا لهم من القلب بالنجاح والتوفيق.
حلقة هامة
وأكد محمد النمر (كاتب ورجل أعمال) أن إنشاء الجمعية الأهلية لحقوق الإنسان في المملكة يشكل خطوة إيجابية في مسيرة الإصلاح المنظور في وطننا, وهذه حلقة هامة من حلقات سبقتها كإقرار المجالس البلدية وانطلاقة الحوار الوطني, ولابد ان تكون هناك حلقات تلحقها على صعيد الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية والإعلامية.
ولإبراز مصداقية التوجه يأمل النمر: فسح المجال أمام تأسيس لجان وهيئات وطنية شعبية، بموجب قوانين تصدر من وزارة العمل، ويعمل بها، كما هو في سائر البلدان.. يقول: هذا سيعطي زخما وتنافسا صادقاً للوصول إلى الهدف المنشود، وحماية الإنسان الذي كرمه الله بقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) - الإسراء 70-
نتطلع للمزيد
وأضاف النمر: صحيح إن مثل هذه اللجان جاءت متأخرة في بلادنا، إلا أننا نتطلع إلى أن تتحمل هذه الجمعية مسئوليتها الحقوقية والقانونية تجاه المواطن، والمحافظة على حقوقه المدنية منها والدينية والإنسانية, ونتطلع أيضا من الجمعية نشاطا نوعيا وفاعلا، بعيدا عن الروتين والإملاءات الخارجية، والممارسة المهنية السليمة، والبدء في استقبال الحالات ذات العلاقة والاختصاص بالإنسان وكرامته، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات الاستنكارية، بل يتعدى ذلك لأخذ مواقف عملية تجاه أي حالة حقوقية.
المسؤولية كبيرة
وأكد النمر ان المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء كبيرة، وقال: نأمل منهم الاستفادة من الخبرات والطاقات الوطنية المهتمة، وتركيز الخبرة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال المنابر المألوفة، كالتعليم والندوات والكتب والكتابات, وأدعو الجمعية إلى الإعلان عن ميثاق وطني، يؤكد ما أكده الإسلام من حق المساواة، وعدم التمييز في الجنس واللون.
تفعيل المجتمع المدني
وبارك امير بوخمسين (كاتب ومهتم بشؤون حقوق الانسان) على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، وقال: انها تعتبر خطوة ايجابية على طريق الاصلاحات السياسية، التي نأمل ان تكون بداية لايجاد وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
واكد بوخمسين على ضرورة ان تمثل هذه المؤسسات ابناء الوطن كافة، عبر انخراط المهتمين في مجال حقوق الانسان في هذه الجمعية, اي لمن يجد في نفسه الكفاءة ويرى انه يتمتع بالاهلية القانونية، والاطلاع على مبادئ حقوق الانسان وان تكون لديه مبادئ حقوق الانسان وان تكون لديه الثقافة الحقوقية، من اجل ان يقوم بدوره المأمول على افضل الوجوه لخدمة المجتمع.
واستطرد بوخمسين بقوله: آمل ان تؤدي هذه الجمعية دورها على الوجه الاكمل، بالفاعلية والنزاهة والمصداقية التي يتوسم فيها المواطنون. كما يؤمل الجميع منها الدفاع عن حقوق المواطنين، واكد بوخمسين على بعض النقاط الاساسية والمتوقع من الجمعية ان تسعى لتحقيقها، وهي اعلاء شأن الفرد، فتجعله يقف مطالبا بحقوقه وهذا ما اكدته اهداف الجمعية، عندما نصت المادة الثانية من النظام الاساسي على حماية حقوق الانسان.
نشر الثقافة الحقوقية
واضاف بوخمسين في توقعاته من الجمعية : نحن نأمل منها القيام بدور تثقيفي لحقوق الانسان، فالجمعية مع المؤسسات الحقوقية الاخرى، والتي نتمنى ان يفسح لها المجال بممارسة دورها الحقوقي، عليها مسؤولية كبيرة، من اجل تثقيف المجتمع وتوعيته والقيام بالدور الاعلامي في توعية المواطنين بحقوقهم عبر الندوات والمؤتمرات والنشرات الاعلامية، لا ان تبقى هذه المفاهيم في الاطر النخبوية، فالحملات الاعلامية وترسيخ مفاهيم حقوق الانسان لدى المواطنين بحيث تتحول مفردات حقوق الانسان الى لغة يومية يمكن التعامل معها والتخاطب بها بالاضافة الى الاعلان عن كافة القضايا والمشاكل الحقوقية في الاعلام ومناقشتها في جميع الوسائل الاعلامية، بدون اي تحفظ من اجل ترسيخ حالة الثقة والاطئنان النفسي لدى المواطن، وباعتبار هذا حقا له يمكن ان يمارسه.
البدء بالاهم
من جانبه توقع الشيخ عبدالحميد المبارك ان تقدم هيئة حقوق الانسان للوطن الكثير، وهي ولاشك خدمة جليلة ستساعد في ايضاح النظام لدى الكثير من الناس، وحل الاشكالات لدى بعض الدوائر الحكومية، بالاضافة الى توضيح الصلاحيات في الكثير من الامور.
واستطرد المبارك قائلا : اننا نعيش الآن في جو من الهجوم على الاسلام، ولدينا معتقلون خارج البلاد، وعليه يجب ان تؤدي جمعية حقوق الانسان السعودي دورها في هذه القضية الهامة، فابناؤنا غالون علينا، ووطنهم واهلوهم بانتظارهم، وبالتالي لايمكن تركهم هكذا وعموما مهام الهيئة كثيرة، ولكن يجب ان نبدأ بالاهم.
وقال مهنا الحبيل نحن نتطلع الى المزيد في ظل سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتحقيق المزيد من التطور في هذا المجال، فالاسلام انصف الجميع دون تميز.
فروع داخلية
اما الدكتور نبيل المحيش راعي منتدى المحيش الثقافي وعضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فقال ان الهيئة تعتبر خطوة في طريق الاصلاح في بلدنا الحبيب، ومن هنا فانني اتمنى ان يتم انشاء فروع للهيئة داخل المملكة، يسهل التعامل معها في مدن والقرى وكذلك الاهتمام بالبند الثالث في المادة الثالثة، وفيما يتعلق بخصوصيات الجمعية والشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقيق من الدعاوى والتجاوزات المعلقة بحقوق الانسان.
