اشارة الى المقال الصحفي الذي نشر في صحيفتكم الغراء في العدد رقم 11156 الصادرة في تاريخ 31/12/2003م للاستاذ علي سلمان تحت عنوان (بنوكنا والزفة العقارية) والذي تضمن سيلا واسعا من المغالطات تجاه البنوك السعودية ومساهمتها الاجتماعية والاقتصادية فانني اورد الرد التالي على الاستاذ علي سلمان عملا باحكام العرف الصحفي.
لا اعرف حقا سر تلك النظرة (السوداوية) حول الدور الذي تضطلع به البنوك السعودية في المجتمع بكافة قطاعاته, واستغرب تلك المعالجة السطحية التي يصر الكثير من كتاب الاعمدة والمحللين على اتباعها في صياغة مقالاتهم التي تطل علينا بين فينة واخرى عبر نوافذ الآراء في صحفنا المحلية الغراء تحت شعار (مطلوب دور اكثر فاعلية للبنوك السعودية في خدمة المجتمع). والحق يقال ان الكثير من هؤلاء ومع وافر الاحترام لهم لم يكلفوا انفسهم عناء البحث او التدقيق في نقل المعلومة او حتى استسقائها من مصدرها دونما حاجة للتأويل والاجتهاد في قراءة الواقع بل والوصول الى نتائج وطرح توصيات مبنية على اسس تفتقد للصحة.
ولعل المتتبع لمسيرة القطاع المصرفي السعودي لاسيما خلال العقد الاخير يكتشف ان هذا القطاع قد استطاع تحقيق درجة نمو وتقدم يشار اليها بالبنان سواء أكان ذلك من خلال طيف الخدمات المصرفية التي تم طرحها خدمة للعملاء وافراد المجتمع او من حيث حجم المبيعات والعمليات المالية المنفذة من خلال المصارف.
ففي المجال العقاري دشنت البنوك السعودية سلسلة من البرامج التمويلية الخاصة باقامة المشاريع الصناعية او التجارية, واسهمت في اقامة تلك المخصصة لتملك الافراد للمساكن ضمن شروط ميسرة وآلية يسيرة, بل وتعدت برامج التمويل من شراء المساكن الى شراء الاثاث والسيارات وغيرها من احتياجات المواطنين. وهي بذلك استطاعت الاسهام في تقليص حجم المعاناة لاصحاب الدخل المحدود عبر ايجاد منافذ ملائمة لتحقيق طموحاتهم في اطار وضعهم المالي المتواضع.
اما في الجانب الاجتماعي فان البعض يتناسى ان البنوك اولا وآخرا ما هي الا مؤسسات مالية سلعتها (المال) وانها كغيرها من المؤسسات والشركات المساهمة التي تخضع لرقابة دائمة من قبل مساهميها الذين هم في غالبيتهم من عامة الناس والذين يتطلعون الى تطوير حجم اعمال تلك البنوك وزيادة ارباحها, وبالتالي فان ادارات تلك البنوك لا تملك كامل الحق في التصرف بتلك الارباح دون حسبان, وفي الوقت ذاته فانها ملتزمة تماما بالقوانين والمستحقات التي تفرضها عليها الدولة من حيث دفع الزكاة, وفوق كل ذلك فان البنوك لا تكتفي بتسديد مستحقات الزكاة والضرائب فحسب بل وتسهم وعلى نحو فعال في تقديم المعونات المالية للجهات الخيرية وتضطلع بدور ريادي في رعاية المشاريع الانسانية والاجتماعية بل والاقتصادية ايضا, ولعل ما يثبت ذلك ان نسبة مساهمات القطاع المصرفي في الجانب الاجتماعي قد بلغت 10% من مجموع مساهمات كافة قطاعات الدولة في هذا الجانب, متفوقة في ذلك على قطاعي الصناعة والتجارة, وهذه ارقام مثبتة, ويمكن التأكد منها من خلال مراجعة التقارير السنوية للبنوك.
اما فيما يتعلق بمواكبة التطور الذي تشهده المملكة فان البنوك السعودية قد كان لها السبق في مواكبة التطور التقني الذي يشهده العالم اجمع, وقد تمكنت في هذا الجانب من التفوق على نظرائها من البنوك على المستوى الاقليمي وحتى على المستوى العالمي, وما الجوائز التي تحصدها بعض البنوك بين سنة واخرى من الجهات المصرفية المتخصصة الا انعكاس لمستوى الخدمات والتطور الذي حققته البنوك السعودية.
فعلى الجانب التقني تقدر معدلات انفاق القطاع المصرفي على تطوير بنيته التقنية سنويا بـ720 مليون ريال يتوزع الجزء الاعظم منها على انظمة الخدمات المصرفية للافراد والشركات وقطاع الاستثمار والمحافظ التمويلية وشبكات الصرف الآلي ونقاط البيع, مما اسهم في الرقي بمستوى الخدمات المسخرة للافراد والمجتمع، بل وتوفير فرص استثمارية ذات عوائد مالية جيدة ونسب مخاطر متدنية وبما يحقق درجات مطردة من الامان.
والملاحظ في هذا الجانب ان البنوك وعبر خططها التنموية قد اسهمت في تنمية الوعي المصرفي لدى شرائح كبيرة من افراد المجتمعات النائية, حيث سخرت العديد من الخدمات المصرفية لافراد تلك المجتمعات, وافتتحت العديد من الفروع في تلك المناطق لتلبية متطلبات افرادها من الخدمات المالية. وتمكن القطاع المصرفي ايضا وبفضل الاحساس بمسئوليته الاجتماعية من تسخير امكانياته للتخفيف من الاعباء التي تقع على كاهل افراد المجتمع فيما يتعلق بتسديد فواتير الخدمات العامة وحتى المخالفات المرورية وذلك عبر اجهزة الصرف الآلي المنتشرة في كافة انحاء المملكة.
ولابد من الاشارة هنا الى الدور الكبير الذي اضطلعت به البنوك السعودية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية والاسهام وبفعالية في توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي وزيادة معدلات السعودة في كوادرها البشرية العاملة سنة تلو الاخرى حتى وصلت الى 77% في عام 2003م, وما البرامج التدريبية المكثفة التي تخضع لها الكوادر العاملة في البنوك السعودية الا دليل على مدى الاهمية البالغة التي توليها البنوك السعودية لتطوير الانسان السعودي والرفع من درجة ادائه, وبما يعود بالفائدة على المجتمع بأكمله, وبما يحقق رؤيتها باعتبارها الداعم الاساس لمسيرة الاقتصاد الوطني.
