دعت دراسة اكاديمية الى تفعيل دور القطاع الخاص السعودي والاستفادة من تجاربه الرائدة في قطاع المشروعات الاستثمارية والتنموية في البلديات لتقديم الخدمات المطلوبة لرفاهية المواطن. وطالبت الدراسة التي اعدها مجلس الغرف السعودية الى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمامه ليقيم المشاريع العمرانية والسياحية ذات الانعكاسات الإيجابية الكبيرة على توزيع الموارد الاقتصادية واستغلالها بالشكل المناسب. مؤكدة ان القطاع الخاص السعودي بما يملكه من إمكانيات تمويلية وإدارية مؤهل للمشاركة الفعالة في برامج التنمية الحضرية.
واوضحت الدراسة ان مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات البلدية تفرضها اتساع الرقعة العمرانية ونمو المدن نمواً سريعاً تجاوز حدود التوقعات التخطيطية لمعظم مدن المملكة. وقد كان لقطاع البلديات دور رئيسي في إنشاء البنية التحتية والتجهيزات الأساسية والمرافق العامة، وتحقيق معظم متطلبات التخطيط العمراني والتنمية. غير أن مفهوم الاستثمارات البلدية لم يرق إلى المستوى المطلوب والطموح الذي تسعى الدولة لتحقيقه، حيث ان هذه البلديات تضطلع بمهامها ومسئولياتها الرئيسية في المحافظة على المدن وتطويرها وتحقيق التوسعات المستقبلية فيها معتمدة على مصادرها الذاتية. ونظراً للنمو الكبير في احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية بشكل قد يفوق قدرة البلديات على تحقيق هذه الاحتياجات من خلال ميزانيتها، فإن الأمر يتطلب البحث عن المزيد من الإمكانيات والبدائل التي من شأنها المحافظة على دورها الحيوي والمؤثر في عملية التنمية العمرانية والحضارية لمدن المملكة، وكذلك العمل على تقديم مستوى متميز من الخدمات للمواطنين.
الفوائد المتوقعة
وعددت الدراسة الفوائد المتوقع تحقيقها من دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال البلديات فعلى الصعيد الاقتصادي تتمثل الفوائد في استثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة عطائه وإنتاجيته، والاستغلال الأمثل والمتوازن للموارد والثروات الطبيعية في مشروعات استثمارية نافعة، وتنمية موارد البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، مما سيعزز قدراتها في تقديم الخدمات البلدية، اضافة الى تحقيق المزيد من التنوع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية اما المنافع الاجتماعية فأهمها توزيع مكاسب التنمية بين جميع فئات السكان والمناطق المختلفة للدولة، وتوسيع فرص المشاركة الأهلية والمحلية في صنع القرارات ووضع الخطط التنموية وتنفيذها ومتابعتها.
منافع استراتيجية
وأكدت الدراسة ان دخول القطاع الخاص مجال البلديات سيحقق منافع استراتيجية كثيرة اهمها:
- تحقيق زيادة في الإنتاج على المستوى الوطني. - تخفيف الأعباء التي تتحملها البلديات في صيانة وتقديم الخدمات والمرافق البلدية ومتابعة العملية التنموية. - تغطية متطلبات النمو العمراني والتي من المتوقع أن تتعاظم مستقبلاً مع تزايد معدلات النشاط الاقتصادي والضغوط السكانية، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والمرافق البلدية بالمستوى اللائق.
- نمو عمراني وسكاني متزن نتيجة لزيادة فرص العمل في كافة مناطق المملكة مما يحد من هجرة سكان المناطق النائية إلى المناطق الحضرية.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على ان إنشاء البنية الأساسية والمرافق البلدية التي وفرتها حكومة المملكة للبلديات في مختلف مناطق المملكة يعتبر من المقومات التي ينبغي المحافظة عليها وتنميتها وتحقيق الكفاءة المثلى في استغلالها حتى تستمر في تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.
مجالات الاستثمار
ووضعت الدراسة أكثر من 18 مجالا يمكن أن يساهم القطاع الخاص مع البلديات في تنفيذها بما يضمن تحقيق كفاءة تشغيل المرافق الخدمية وتخفيض تكلفتها جنباً إلى جنب مع تنمية الموارد الذاتية للبلديات اهمها الأسواق والمحلات التجارية والحدائق العامة والمنتزهات وأسواق النفع العام ( خضار ولحوم ) ومدن الملاهي ومراكز الترفيه وحدائق الحيوان والمسالخ وحظائر المواشي ومواقف السيارات والمشاتل الزراعية.
كما اقترحت طرح بعض الخدمات والمرافق البلدية التي من الممكن أن تكون مجالاً مناسباً لمشاركة القطاع الخاص السعودي في إدارتها تجارياً مثل:
( 1 ) مشاريع المياه والصرف الصحي المتعلقة بتوفير المياه عن طريق التحلية وتخزينها وإقامة شبكات الإمداد، ومشاريع إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي للاستخدام في مجالات الري والصناعة والزراعة والخدمات، ومشاريع إنشاء شبكات الصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بتجميع مياه الأمطار والسيول وتصريفها من أكثر المجالات الممكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها. ( 2 ) المشاريع المتعلقة بصحة البيئة وهي تلك المشاريع الموجهة لتهيئة الظروف والبيئة الصحية السليمة للمواطنين بعيداً عن الأوبئة والأمراض والتلوث، وتشمل تلك الأنشطة نظافة الشوارع وتجميع ومعالجة أو التخلص من النفايات ومحاربة الحشرات والآفات الضارة الناقلة للأمراض ومنع تلوث المياه وغيرها من الخدمات المشابهة.
( 3 ) المشاريع المتعلقة بالطرق والشوارع البلدية وفي هذه الفئة يتولى القطاع الخاص إنشاء وتوسعة والعناية بالطرق والشوارع البلدية وإنشاء الطرق الفرعية في المناطق القروية.
صيغة للتعاون وهناك أكثر من صيغة للتعاون بين القطاع الخاص والبلديـات في مجـال الاستثمـارات البلدية، فقد يكون بإنشاء المشروع برأس مال كامل للقطاع الخاص أو بمشاركة البلديات برأس المال، أو أن تنشئ البلديات المشروعات وتقوم بتأجيرها للقطاع الخاص لتحسين مستوى الأداء.
