عزيزي رئيس التحرير
بالاشارة الى ما نشر في الملحق الاقتصادي العدد رقم (11105) وتاريخ 16 رمضان 1421هـ، حول ان شركة (سا سرف) تخطط للاستغناء عن 150 سعوديا خلال عامين بعد ان تخلصت من الدفعة الاولى وهم 43 موظفا سعوديا ما نشر عن مقاول تابع لشركة مرافق انهى خدمات 150 موظفا سعوديا ونظرا لحساسية موضوع السعودة وخطورته في نفس الوقت ولا يخفي على احد ابعاد هذا الموضوع واضراره من نواحي عدة سواء الاجتماعية او الاقتصادية او الامنية، فإنه أمر يبعث على الاحباط ان تصدر مثل هذه التصرفات من شركات وطنية تعول عليها الدولة الكثير في خدمة هذا الوطن المعطاء.
يجب ان تتخذ وزارة العمل اجراءات فورية تجاه مثل هذه الشركات وعقوبات رادعة حتى لا يكون فصل السعودي بهذه السهولة وبهذه الطريقة المهينة والا سيشجع هذا التصرف العديد من الشركات للقيام بنفس الفعل فما معنى ان تقوم اي شركة بفصل سعودي والابقاء على الاجنبي مع ان الاول يستطيع ان يحل محله.
من الواضح اننا نعاني من بطالة والدولة تبذل الكثير لتوظيف ابنائها في القطاع الخاص ومع ذلك نجد بعض الاشخاص يقومون بجهود تصب بالاتجاه المعاكس ويستخدمون طرق عدة للتخلص من العمالة الوطنية نورد منها على سبيل المثال:
- ادعاء الخسائر مع ان الشركة تربح الملايين.
- اعادة الهيكل التنظيمي مع انه لا يوجد تنظيم حتى يوجد هيكل وترشيد النفقات والذي يكون على حساب فصل السعودي وإبقاء الأجنبي.
- التحايل على نسب السعودة والتوسع بعقود المقاولين من الباطن حتى يتم توفير نفقات السكن والعلاج ويكون عقد السعودي محدد المدة بحجة ان هذه الاعمال مؤقتة مع إنها دائمة.
- الإدعاء بأن معطيات السوق والمنافسة تفرض ذلك وهو حق يراد به باطل.
- تطوير وتوحيد انظمة العمل.
- استخدام وابتكار اساليب للضغط على السعودي لتقديم استقالته (الإرهاب الوظيفي) ومن ثم الادعاء بأنه غير جاد بالعمل.
- استقدام الأجانب بمهن فنية وتوظيفهم بأعمال ادارية.
بالاضافة الى ذلك كله فهناك سلبيات عدة من قبل وزارة العمل تساعد بعض الشركات على فصل المواطن منها الآتي:
اولا: لا يوجد عقوبات رادعة ضد من يقوم بهذا التصرف المشين ومن ثم من أمن العقوبة أساء الأدب.
ثانيا: طول الاجراءات من حيث الوقت ومعلوم ان هناك قضايا كثيرة تجاوزت السنة وكم عامل يستطيع ان يصبر اذا علمنا ان راتب العامل يمثل الدخل الرئيس لأغلب العمال.
ثالثا: سحب صلاحية وقف تنفيذ قرار الفصل من لجان تسوية الخلافات العمالية حسب ما جاء بالمادة (75) من نظام العمل واقتصار الصلاحية على معالي وزير العمل.
رابعا: حتى لو اصدرت لجان تسوية الخلافات العمالية قرارا باعادة العامل الى عمله فهنا لا توجد عقوبة على صاحب العمل الذي اصدر القرار كما اننا قليلا ما نسمع عن تعويض للعامل عن الاضرار الادبية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا الفصل التعسفي.
خامسا: لا يوجد دراسات لدى وزارة العمل توضح الاسباب الحقيقية لاستقالات السعوديين من القطاع الخاص. اخيرا اتمنى لوطني الخير ولكل شاب وظيفة مناسبة ولكم تحياتي وتقدير فالح القحطاني
