اعتبرت دراسة متخصصة ناقشت معوقات توظيف الخريجين السعوديين فى القطاع الخاص وكيفية معالجتها ان مشكلة العمالة المواطنة فى القطاع الخاص انما هى ذات طبيعة مركبة تتكون من مزيج من الرؤى والسلوكيات والتداخلات والاعتبارات والمصالح المتضاربة لاطرافها الثلاثة وهم العامل ورب العمل فى القطاع الخاص والمجتمع ككل .
وتوصلت الدراسة التي قدمها مدير عام مركز جدة لتنمية الموارد البشرية التابع للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة الدكتور مطلق محمد سعد الحازمى انه يجب ان يلقى العنصر البشرى عناية فائقة من جانب المسئولين فى الدول او المنظمات على حد سواء وان العنصر البشرى من اهم الموضوعات التى تشغل المسئولين فى المملكة وهو من اهم الموضوعات التى تسعى الحكومة الى ايجاد الحلول المناسبة لها 0
كما استنتجت الدراسة ان حكومة المملكة وضعت العديد من الانظمة والتعليمات فى خططها الخمسية التى تكفل ايجاد الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودى وان تخطيط القوى العاملة على المستوى القومى والمستوى الاقليمى هو الاسلوب الذى يستهدف تحقيق الموازنة الكاملة بين العرض والطلب. وأشارت الدراسة الى أن عملية تخطيط العمالة تشتمل على حصر وحسن استخدام القوى العاملة المتاحة بهدف تحقيق أعلى معدلات للانتاج بأقل تكلفة 0 وطالبت الدراسة بضرورة توافر المعلومات والبيانات عن قدرات القوى العاملة ومهاراتها لان ذلك يمكن من وضع الخطط التدريبية الفعالة 0 كما اكدت الدراسة أن تحليل الهيكل التنظيمى يلقى الضوء على الصعوبات المتوقعة خاصة التى تحتاج الى تغيرات جذرية وان توافر المعلومات عن الاحتياجات من العمالة وكيفية مقابلتها يقلل او يمنع التخطيطات المفاجئة أو غير المتوقعة من القوى العاملة وان تخطيط القوى العاملة لا جدوى منه اذا لم يوضع موضع التنفيذ وأن الحياة الاسرية وحياة المجتمع بصفة عامة تتأثر ايجابيا بتحسين ظروف العمل وان التنظيم الجيد للعمل مهم فى زيادة رضا العاملين وتحسين انتاجيتهم 0وأشارت الدراسة الى أن الاستقطاب هو أحد اهم نشاطات القوى العاملة التى تعنى بالبحث عن الافراد الصالحين للعمل للوظائف الشاغرة فى المنظمة وان الاستقطاب الجيد يضمن بقاء الكفاءات داخل المنظمة وعدم تسربها للخارج. واعتبرت الدراسة ان التدريب عنصرا مهما وفعالا فى رفع كفاءات العاملين فى جميع المراحل وهو اكثر اهمية بالنسبة لمديرى الافراد ويعتمد التدريب مباشرة على توصيف الوظائف ويساعد على تحسين جودة السلع والخدمات 0 كما اعتبرت ان نظام التأمينات الاجتماعية من أهم الفوائد التى يحصل عليها الموظف بعد الخدمة ويوفر له الامان المعيشى والتأمين من الاخطار فى العمل. ورأت الدراسة أن معوقات توظيف الخريجين فى القطاع الخاص التخوف لدى بعض المنشآت من تسرب القوى العاملة بعد تدريبها الى منشآت أخرى وافتقار معظم منشآت الاعمال فى المملكة الى جهاز متخصص يقوم بتحديد وتنفيذ البرامج التدريبية بالشكل الذى يتفق مع الاحتياجات الحقيقية للمنشأة كما ان العمل فى القطاع الخاص يأتى فى المرتبة الثالثة ضمن تفضيلات الخريجين السعوديين من الجنسين 0 واشارت نتائج الدراسة الى انه بالرغم من توافر فرص العمل وخاصة فى القطاع الخاص الا انه من الملاحظ ان معظم وظائف المؤسسات والشركات يشغلها فى الغالب اجانب يتقاضون مرتبات كبيرة والسبب ان بعض السعوديين لا يزالون يتعففون عن تقلد مثل هذه الوظائف ويعتبرونها عيبا ومن هنا تبرز اهمية احداث تغيير فى بعض النظرات الخاطئة للعمل فى المجتمع. وشددت الدراسة على اهمية اعتبار قضية السعودة قضية وطنية بعيدة عن معايير الربحية لاستيعاب الخريجين السعوديين ووضع مغريات وحوافز للمواطنين للعمل فى القطاع الخاص.وبينت الدراسة انه على الرغم من وجود خطة قومية للقوى العاملة الا ان هنالك عدم توازن بين عدد خريجى الكليات النظرية مقابل عدد خريجى الكليات العلمية مما اثر سلبا على احتياجات القطاع الخاص من الكوادر المدربة من القوى العاملة. واستنتجت الدراسة ان انخفاض تكلفة الايدى العاملة الوافدة يقلل من الطلب على الخريجين السعوديين وان ارتفاع اسعار القوى العاملة من الخريجين السعوديين والزام المنشآت بتعيينهم يؤديان الى دفع هذه المنشات الى عدم الاحتفاظ بهم وعليه فان دوران العمل للخريجين السعوديين يصبح كبيرا فى منشآت القطاع الخاص . كما ان توجه القطاع الخاص نحو استخدام العمالة الوافدة يقلل من فرص التحاق الخريجين السعوديين فى هذه المنشآت. وخلصت الدراسة الى ان هناك خللا فى اجراءات التوظيف المتبعة فى القطاع الخاص السعودى مما يعيق استيعاب الخريجين السعوديين فى القطاع الخاص وبالتالى فان فرص التأهيل والتدريب المتوافرة فى القطاع الخاص محددة للغاية .وقد توصلت الدراسة الى وضع مجموعة من التوصيات التى رأت انها ضرورية لزيادة اقبال الشباب على العمل فى القطاع الخاص والقضاء على المعوقات التى تحول بينهم وبين هذا العمل ومن اهمها ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية السعودية المتمثلة بخريجى الجامعات السعوديين حيث يجب ان تهتم اجهزة التعليم الجامعى الحالية بتخريج المهارات الجامعية المطلوبة فى سوق العمل واعداد الخريجين القادرين على أداء مهامهم بكفاءة فى مجالات تخصصهم واحداث التوافق اللازم بين المهارات التى تنتجها اجهزة التعليم الجامعى والمهارات التى يحتاج اليها ذلك السوق.
