أخبار متعلقة
رصدت وزارة المالية والتخطيط انجازات خطة التنمية السابعة في عامها الثاني اذ تشير المعلومات الى تضاعف الناتـج المحلي الاجمالي, وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية.
وذكرت معلومات الوزارة انه بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي السنوي لاستثمارات القطاع الخاص مع بداية خطة التنمية السابعة 2% عام 1420/1421هـ (2000م) ثم وصل الى 8ر0% مع عام 2001م. وقد وصل معدل الانفاق الحكومي الى 28% في السنة الاولى من خطة التنمية السابعة 1420/1421هـ 2000م وبلغ 4ر8% في السنة الثانية للخطة وذكرت معلومات وزارة الاقتصاد والتخطيط ان اجمالي الانفاق الحكومي المستهدف خلالها لجهات التنمية قد بلغ 2ر488 بليون ريال, خصص منها 9ر276 بليون ريال لتنمية الموارد البشرية بنسبة 7ر56% ومبلغ 8ر95 بليون ريال بنسبة 6ر19% للتنمية الاجتماعية والصحة ومبلغ 8ر73 بليون ريال للتجهيزات الاساسية بنسبة 2ر15% وخصص مبلغ 7ر41 بليون ريال لتنمية العوائد الاقتصادية بنسبة 5ر8% وبذلك يرتفع اجمالي الانفاق المستهدف لقطاعات التنمية في الخطة السابعة بحوالي 2ر15% عن اجمالي الانفاق الفعلي على قطاعات التنمية في الخطة السادسة.
مؤشرات ايجابية مقارنة
كما تشير المعدلات الى تضاعف الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بمعدلات كبيرة, ونتيجة لذلك ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية من الصفر تقريبا في عام 1389هـ 1390هـ الى نحو 97 بليون ريال في عام 1420/1422هـ (2000م).
وكذلك ارتفعت نسبة اسهام الايرادات غير النفطية في اجمالي الايردات الحكومية من 3ر10% عام 1390هـ/1391هـ الى 9ر16% عام 1420هـ/1421هـ (2000م) وبلغت نسبتها نحو 4ر19% مع العام الثاني 1421/1422هـ.
كما تشير الاحصاءات الى ارتفاع الناتج المحلي للقطاع الزراعي حيث بلغ في السنة الاولى للخطة السابعة 8ر5% وبلغ في السنة الثانية 1421/1422هـ (2000م) نسبة 4ر5%.
كما تعد زيادة الاسهام النسبي للقطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من اهم المنجزات المحققة لتعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص فقد حقق معدل نمو سنوي 5ر72% عام 1420/1421هـ (2000م) وبلغ 8ر72 عام 1421/1422هـ (2001م).
وقد اسهمت انجازات قطاع الخدمات على مدار الخطط الخمسية التعاقبة في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل, كما اسهمت بفاعلية في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية, ويتضح ذلك من ارتفاع قيمة الانتاج المحقق بقطاع الخدمات الى 6ر288 بليون ريال عام 1420/1421هـ وتواصل ارتفاعها الى 6ر297 بليون ريال عام 1421/1422هـ مقابل 56 بليون ريال عام 1389/1390هـ.
يذكر ان الناتج الاجمالي الحقيقي للقطاع النفطي قد بلغ 73ر185 بليون ريال في عام 1420/1421هـ (2000م), وبلغت القيمة 183 بليون ريال عام 1421/1422هـ (2001م) في ظل تقلبات السوق الدولية للنفط والركود الاقتصادي العالمي.
ومن اهم الانعكاسات الايجابية لمنجزات التنمية في المملكة زيادة اهميتها النسبية وثقلها الاقتصادي بين الدول العربية وكان التقرير الاقتصادي العربي الموحد قد اشار الى ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في المملكة قد ارتفع الى 8840 دولارا امريكيا عام 1420/1421هـ (2000م) مقابل 7665 دولارا عام 1415/1416هـ (1995م) وهو ما يعادل اكثر من ثلاثة اضعاف المتوسط العربي الذي يصل الى 2450 دولارا.
وقال التقرير ويتأكد من جانب آخر جوانب الاولويات للتنمية الشاملة من خلال رصد مؤشرات النفقات العامة الجارية والاستثمارية التي تقدر بنحو 8ر62 بليون دولار عام 1420/1421هـ (2000) من جملة النفقات العامة في اجمالي الدول العربية والبالغ قيمتها نحو 1ر197 بليون دولار وهو ما يعني ان النفقات العامة للاقتصاد السعودي بلغت نحو 30% من جملة النفقات العامة للاقتصادات العربية في ذلك العام.
ويرصد التقرير جوانب اضافية من منجزات التنمية المرتبطة بالحرص على الارتفاع بمعدلات النمو على امتداد المدة الزمنية الطويلة لخطط التنمية وابرزها ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة الى نحو 3ر188 بليون دولار عام 1420/1421هـ (2000م) من اجمالي عربي قدره 709 بلايين دولار.
وتتأكد الاهمية من المقارنات في قطاع الصناعة حيث يقدر الناتج الصناعي في المملكة طبقا للاحصاءات الرسمية بنحو 3ر18 بليون دولار عام 1420/1421هـ (2000م) وذلك من اجمالي ناتج صناعي عربي قيمته 2ر263 بليون دولار وهو ما يعني ان الناتج الصناعي للمملكة يبلغ نحو ثلث الناتج الصناعي العربي.
كما يرصد التقرير العربي ارتفاع انتاجية العامل في اقتصاد المملكة من 3ر81 الف دولار كمتوسط سنوي عام 1995م الى 121 الف دولار عام 2000م وهو ما يعني مؤشرا مهما بحسابات التنمية المستدامة وقدرتها على تحقيق التحديث والتطوير للمستقبل.
كما تبرز مؤشرات التجارة العربية البينية الاسهام النسبي المتميز للمملكة والتي يرجعها التقرير الى تطور قدراتها التنافسية والتسويقية حيث يبلغ نصيب المملكة 783ر7 بليون دولار من مجمل التجارة العربية البينية والبالغ قيمتها 866ر17 بليون دولار, وهو ما يعني نصيبا يصل الى 40% من الاجمالي.
وحول الموازنة العامة للدولة مع العام الاول 1420/1421هـ من الخطة السابعة ذكرت وزارة المالية والتخطيط ان الميزانية حققت فائضا مقداره 74ر22 بليون ريال مع عودة التوزان السعري للسوق النفطية ونتيجة للمتغيرات المستجدة لسوق النفط العالمية نتيجة للركود الاقتصادي العالمي في الدول الصناعية, حققت الموازنة العامة للدولة عجزا قدره 98ر26 بليون ريال في العام الثاني 1421/1422هـ (2001م) من خطة التنمية السابعة.
وتطرق التقرير الى المصروفات الحكومية ويقول: في ظل خطط التنمية الثقافية وحرصها المستمر على ترسيخ واستدامة النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ودفع مستويات المعيشة للمواطنين والتوسع في المرافق والخدمات العامة فقد بلغت المصروفات الحكومية في عام 1420/1421هـ (2000م) مبلغ 3ر235 بليون ريال, ثم ازدادت بشكل ملحوظ لتصل قيمتها الى 255 بليون ريال في العام الثاني 1421/1422هـ (2001م) من الخطة السابعة.
مؤسسات الاقراض الحكومية
بلغت قيمة القروض التي قدمتها مؤسسات الاقراض المتخصصة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 1420/1421هـ نحو 3ر289 بليون ريال ووصلت الى 7ر259 بليون ريال في العام التالي 1421/1422هـ حيث كانت خلال هذا العام 4ر6 بليون ريال.
وبالنسبة لتوزيعات القروض على القطاعات المختلفة فقد جاء صندوق التنمية العقارية في المقدمة, حيث بلغت قيمة القروض المقدمة لبناء المساكن الخاصة والاستثمارية نحو 7ر119 بليون ريال حتى عام 1420/1421هـ بنسبة 4ر41% من جملة قروض مؤسسات الاقراض الحكومية, وارتفعت قيمة قروضه الى نحو 5ر121 بليون ريال مع العام التالي.
وجاء صندوق التنمية الصناعية في المرتبة الثانية بقروض قيمتها 9ر65 بليون ريال بنسبة 8ر22% من القروض الاجمالية, وبلغت قيمة القروض في العام الثاني لخطة التنمية السابعة 8ر66 بليون ريال.
وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الاستثمارات العامة بقيمة قدرها 9ر59 بليون ريال بنسبة 7ر20% من اجمالي القروض, وبلغت قيمة القروض في العام الثاني لخطة التنمية السابعة نحو 8ر1 بليون ريال.
وجاءت قروض البنك الزراعي العربي السعودي في المرتبة الرابعة بقيمة قدرها 5ر32 بليون ريال بنسبة 2ر11% من الاجمالي وبلغت نحو 4ر1 بليون ريال في عام 1421/1422هـ, ثم تأتي بعد ذلك القروض المقدمة من المؤسسات الاخرى بقيمة قدرها 7ر11 بليون ريال بنسبة 9ر3% من الاجمالي.
وقد ارتفعت قروض بنك التسليف السعودي الذي انشئ عام 1391 من 40 مليون ريال عام 1394هـ الى 320 مليون ريال عام 1421/1422هـ, في المقابل بلغت قيمة قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 964 مليون ريال في عام 1421/1422هـ, فيما بلغت قيمة ما قدمه صندوق التنمية العقارية للافراد والمؤسسات لاقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص او التجاري 9ر1 بليون ريال عام 1420/1421هـ (2000), وبلغت 8ر1 بليون ريال في العام التالي. وقدم الصندوق منذ بدأ نشاطه وحتى عام 1421/1422هـ (2001م) نحو 9ر467 الف قرض خاص واستثماري بقيمة 4ر128 بليون ريال صرف منها نحو 121 بليون ريال وبنسبة 2ر94% اسهمت في بناء نحو 591 الف وحدة سكنية, وتستحوذ القروض الخاصة على الجانب الرئيسي من اجمالي القروض حيث قدم الصندوق خلال الفترة نفسها نحو 9ر466 قرضا خاصا بقيمة 2ر123 بليون ريال اسهمت في بناء نحو 562 الف وحدة سكنية, وخلال الفترة نفسها قدم الصندوق 2488 قرضا استثماريا بقيمة 2ر5 بليون ريال اسهمت في بناء نحو 29400 وحدة سكنية و5159 معرضا تجاريا و2857 مكتبا, كما قام الصندوق بتوزيع 21211 وحدة سكنية من الوحدات التابعة لمشاريع الاسكان بدلا من القروض النقدية في عدد من مناطق المملكة.
كما تم توفير 591 الف وحدة نفذها القطاع الخاص بمساعدة صندوق التنمية العقارية من جملة عدد الوحدات السكنية التي تم انشاؤها في جميع انحاء المملكة بمساعدة الدولة منذ عام 1394/1395هـ والبالغ عددها نحو 6ر836 الف وحدة سكنية كان لها الاثر الفعال في زيادة المعروض من المساكن والحد من ارتفاع مستوى الايجارات مع الاخذ في الحسبان قيام جهات حكومية بانشاء 221 الف وحدة سكنية من الاجمالي بالاضافة الى 6ر24 الف وحدة سكنية نفذتها وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وقد ازدادت القروض التي قدمتها برامج الاقراض المتخصصة بالصندوق والتي تتضمن قروض المقاولين والمستشفيات الخاصة والمستوصفات والفنادق والصحف والمخابز من 48 مليون ريال في عام 1394/1395هـ الى 112 مليون ريال في العام الثاني 1421/1422هـ.
الاعانات الحكومية
وصل مجموع الاعانات الحكومية في عام 1420/1421هـ (2000م) ان الى 4ر5 بليون ريال, ووصلت الى 2ر5 بليون ريال في العام الثاني للخطة الخمسية السابعة.
وقد بلغت اعانات المواد الغذائية عام 1420/1421هـ (16) مليون ريال وبلغت 9ر9 مليون ريال في العام الثاني 1421/1422هـ (2001م) من الخطة السابعة.
فيما بلغت الاعانات الممنوحة للمزارعين 5ر266 مليون ريال عام 1420/1421هـ ووصلت في العام الثاني 1421/1422هـ الى مبلغ 4ر287 مليون ريال.
كذلك بلغت اعانات القمح والشعير المحلي مبلغ 874 مليون ريال في العام الثاني 1421/1422هـ (2001م) من الخطة السابعة.
اما بالنسبة لاعانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت 3 بلايين ريال عام 1421/1422هـ. وارتفعت الاعانات الممنوحة لشركات الكهرباء من 2 مليون ريال عام 1394/1395 الى 70 مليون ريال عام 1420/1421هـ.
وخلال العام الثاني 1421/1422هـ (2001م) للخطة السابعة بلغت الاستثمارات الخاصة 3ر94 بليون ريال بنسبة 5ر13% من الناتج المحلي الاجمالي, كما بلغت قيمة استثمارات قطاع النفط 8ر14 بليون ريال بنسبة 1ر2% من اجمالي الناتج المحلي.
الاستقرار النقدي ومكافحة التضخم
بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو تكاليف المعيشة من عام 1390/1391هـ الى عام 1421/1422هـ (2ر3%) وحقق معدلات نمو مالية قدرها 8ر0% و6ر0% في العامين الاول والثاني من الخطة السابعة.
استثمارات القطاع الخاص
شهد العام الاول لخطة التنمية السابعة 1420/1421هـ زيادة ملموسة للاستثمار الخاص حيث بلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص في الزراعة 6952 مليون ريال بالاسعار الجارية.
وفي الصناعة (ما عدا الصناعات البتروكيماوية, وتكرير النفط) 53ر10 بليون ريال, وفي التجارة 8894 مليون ريال, وفي قطاع الخدمات العقارية 4ر26 بليون ريال منها 2ر24 بليون ريال للاسكان الخاص مع تنامي دور استثمارات القطاع الخاص في قطاع النقل والمواصلات والاتصالات والذي تبلغ استثماراته 8ر6648 مليون ريال خلال نفس العام.
وبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 5376 مليون ريال, وفي قطاع المال 8ر8537 مليون ريال, وخلال العام الثاني لخطة التنمية السابعة 1421/1422هـ بلغت استثمارات القطاع الخاص في الزراعة 6827 مليون ريال وفي الصناعة 52ر10 بليون ريال, وفي التجارة 8894 بليون ريال وفي قطاع المال 8538 مليون ريال, وفي قطاع الملكية والخدمات العقارية 40ر26 بليون ريال منها 22ر24 بليون ريال للسكن الخاص بالاضافة الى 5376 مليون ريال لقطاع الخدمات الاجتماعية.
اكدت خطة التنمية السابعة على هذا الدور للقطاع الخاص من خلال تخصيص نحو 6ر94% من اجمالي الفرص الوظيفية الجديدة الناشئة عن النمو خلال فترة الخطة.
التجهيزات الاساسية
خلال العام الاول لخطة التنمية السابعة 1420/1421هـ بلغت استثمارات قطاعي الكهرباء والمياه 55ر15 بليون ريال, ارتفعت مع العام الثاني للخطة 1421/1422هـ الى 85ر15 بليون ريال وبلغت استثمارات قطاع النقل والمواصلات والاتصالات 8ر6302 مليون ريال في العام الاول للخطة, وارتفعت الى 7ر6648 مليون ريال في العام الثاني للخطة.
شبكة الخطوط الحديدية
بلغت كمية البضائع المنقولة الى نحو 5ر1 مليون طن في عام 1421/1422هـ. كما ارتفع عدد الركاب المسافرين على خطوط السكة الحديدية نحو 790 الف راكب عام 1421/1422هـ.
وبلغ معدل النمو السنوي لمتوسط عدد الركاب المسافرين على الخطوط الحديدية 4ر5%.
الخطوط الجوية
يوجد في المملكة حاليا 25 مطارا منها 3 مطارات دولية وقد بلغ عدد القادمين الى مطارات المملكة 15 مليونا عام 1421/1422هـ في حين ارتفع عدد المغادرين بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 3ر8% حيث ارتفع من 8ر0 مليون مغادر الى 9ر14 مليون خلال الفترة نفسها.
قطاع الاتصالات
بلغ عدد المقاسم في المملكة نحو 6ر4 مليون خط عام 1421/1422هـ كما بلغ عدد الهواتف العاملة عام 1421/1422هـ (5ر2) مليون خط هاتف.
قطاع البريد
بلغ عدد المراسلات البريدية المتبادلة داخليا 8ر277 مليون مادة بريدية عام 1421/1422هـ بمعدل نمو سنوي متوسط 1ر10% خلال هذه الفترة. كما وصل عدد المواد البريدية الواردة 7ر296 مليون مادة بريدية عام 1421/1422هـ.
قطاع الشئون البلدية والقروية
مع العام الثاني لخطة التنمية السابعة استمرت وزارة الشئون البلدية والقروية في تنفيذ البرامج الطموحة التي تضمنتها الخطة لانشاء 2500 كيلو متر من شبكات المياه الجديدة واحلال 2000 كيلو متر من شبكات المياه القائمة مع البدء في تنفيذ 130 الف توصيلة منزلية للمياه بالمدن والقرى.
انجازات قطاع الشئون البلدية والقروية
أ - توسعت شبكات المياه في جميع انحاء المملكة حيث بلغ مجموع اطوالها نحو 33000 كيلو متر وعدد التوصيلات المنزلية نحو 982 الف توصيلة وبلغ اجمالي عدد محطات تنقية مياه الشرب 42 محطة بطاقة 853 الف متر مكعب يوميا.
ب - برامج المرافق العامة والمتنزهات:
بلغت المساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية نحو 70 مليون متر مربع شاملة 3619 حديقة عامة مزودة بملاعب اطفال. وقد تم انشاء 400 مبنى بلدية رئيسة وفرعية ونحو 557 كراجا ومستودعا و224 مسلخا منها 14 مسلخا آليا.
كما بلغ عدد دورات المياه التي تمت اقامتها 1343 دورة مياه مع انشاء 3553 مقبرة ومغسلة موتى.
وقد وصل عدد المواقف التي تم انجازها في انحاء المملكة 1034 موقفا.
ج - برنامج الشوارع البلدية:
يتضمن الشوارع البلدية الرئيسية والفرعية وما تحتاجه من خدمات حيث ارتفع عدد الشوارع الرئيسية الى 18596 شارعا ليصل اجمالي اطوالها 27915 كيلو مترا, كما بلغ عدد اعمدة الانارة التي تم تركيبها للشوارع اكثر من 358 الف عمود انارة وعدد الاشجار التي تم غرسها اكثر من 5ر4 مليون شجرة.
د - برنامج الاسواق:
تم انشاء 1524 سوقا منها 140 سوقا للخضار واللحوم موزعة على مختلف مناطق المملكة.
هـ - نشاطات اخرى:
- تم اصدار 76 الف قرار بمنح اراض للمواطنين.
- تم اعتماد 553 مخططا حكوميا خاصا تشمل نحو 156 الف قطعة ارض حكومية وخاصة.
- انجاز 40 مخططا هيكليا للمجمعات القروية.
- اصدار 36 الف رخصة بناء.
اصدار ما يقارب 162 الف رخصة للمحلات التجارية.
- توزيع نحو 110 ملايين متر مكعب من مياه الشرب.
كما وصلت نسبة اسهام الايرادات في تغطية نفقات ميزانية البلديات نحو 20% في عام 1421/1422هـ.
الطاقة الكهربائية
زادت الطاقة الكهربائية المباعة من 7ر1 بليون كيلووات ساعة عام 1390هـ الى 123 بليون كيلووات ساعة عام 1421/1422هـ.. بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 2ر15% ووصل عدد المشتركين الى نحو 79ر3 مليون مشترك عام 1421/1422هـ بمعدل نمو سنوي متوسط نسبته 3ر10%.
الطاقة النفطية
بلغ الاحتياطي الثابت للمملكة من البترول عام 1421/1422هـ (7ر262) بليون برميل, واصبح بذلك احتياطي المملكة يعادل 25% من جملة الاحتياطي العالمي للنفط الخام. وارتفع الاحتياطي الثابت من البترول بنحو 124 بليون برميل بنهاية عام 1421/1422هـ.
وفي عام 1420/1421هـ ارتفع انتاج المملكة الى 1ر8 مليون برميل يوميا, ثم انخفض الى 9ر7 مليون برميل عام 1421/1422هـ . في عام 1421/1422هـ انتجت شركة ارامكو السعودية نحو 96% من اجمالي انتاج الزيت الخام في المملكة, فيما انتجت شركة الزيت العربية وتكساكو السعودية وشركة تشغيل ارامكو الخليج 4%.
تحلية المياه
مع العام الثاني لخطة التنمية السابعة 1422هـ وصلت الطاقة الانتاجية الى 44ر641 مليون جالون يوميا. وتبلغ طاقة محطتي المياه اللتين تقعان في مدينة الجبيل نحو 04ر250 مليون جالون امريكي يوميا.
اما اجمالي طاقة محطة التحلية التي تمد المدينة المنورة وينبع بالمياه المحلاة نحو 38ر76 مليون جالون امريكي يوميا.
التنمية الصناعية
خلال العام الاول لخطة التنمية السابعة 1420/1421هـ بلغت قيمة استثمارات الصناعات البتروكيماوية والتي يسهم القطاع الخاص في ملكيتها نحو 3170 مليون ريال, ووصلت الى 3188 مليون ريال في العام الثاني لخطة التنمية السابعة, وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط 8ر17% على امتداد الاعوام الاثنين والثلاثين الماضية. وخلال عام 1421/1422هـ دخل (118) مشروعا صناعيا مرحلة التشغيل, وقد بلغ اجمالي عدد المصانع الوطنية المملوكة بالكامل للمواطنين 2943 مصنعا تمثل 86% من مجموع عدد المصانع الوطنية والمشتركة, وبلغت قيمة رؤوس الاموال المستثمرة فيها نحو 6ر107 بليون ريال تمثل 45% من جملة الاستثمارات في جميع المصانع, بينما بلغ اجمالي عدد المصانع المشتركة 475 مصنعا تمثل 14% من مجموع المصانع بلغت قيمة رؤوس الاموال المستثمرة فيها نحو 5ر132 بليون ريال تمثل 55% من جملة الاستثمارات في جميع المصانع.
الموارد البشرية في اولويات خطة التنمية السابعة