أخبار متعلقة
من نافلة القول ان الاقتصاد السعودي يرتكز على النفط بشكل اساسي وان عوائد الصادرات النفطية تمثل المصدر الاول للدخل، ومن نافلة القول كذلك ان التطورات الاقتصادية والتنموية والاحداث المحلية والاقليمية والعالمية تدعو الى ضرورة تنويع مصادر الدخل خصوصا في جانب الصادرات غير النفطية. واذا نظرنا الى مستقبلنا التنموي العام خلال السنوات القادمة فاننا نجد ان الصناعة تكاد تكون القطاع الاقتصادي الوحيد الذي يمكن ان يشكل اضافة كبرى للدخل الوطني وتكاد تكون المصدر الرئيسي لتنويع هذا الدخل فالقطاع الوحيد المهيأ لذلك هو قطاع الصناعة.
لذا كان لابد ان نبحث مع عدد من الاساتذة المتخصصين العوائق الرئيسية للصادرات السعودية غير النفطية والوسائل المدعمة لتفعيل هذا النشاط الاقتصادي الوطني، وارتكزت حصيلتنا في هذا الموضوع على التالي:
اولا: ما اكده الدكتور محمد بن دليم القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية على ضرورة ان تنهض المصانع السعودية بحجم الصادرات غير النفطية وذلك لما له من مردود ايجابي في تدعيم ميزان المملكة التجاري.
ثانيا: ما اوصى به الدكتور زيد بن محمد الرماني عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية على اهمية تعزيز القوة التفاوضية للمملكة، وتنسيق سياستها الصناعية مع دول مجلس التعاون.
ثالثا: ما دعا اليه الاستاذ عبدالخالق بن علي الغامدي عضو جمعية الاقتصاد السعودي الى ضرورة تنويع مصادر الدخل خصوصا في جانب الصادرات غير النفطية، كما نوه بأهمية تدريب الشباب السعودي على التقنيات المتقدمة والانظمة الادارية.
دعم الميزان التجاري
في بداية الحديث عن الصادرات السعودية غير النفطية اكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية على ضرورة ان تنهض المصانع السعودية بحجم الصادرات غير النفطية وذلك لما له من مردود ايجابي في تدعيم ميزان المملكة التجاري.
وذكر الدكتور زيد بن محمد الرماني عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، أن نموذج التصنيع السعودي يقترب كثيرا من نموذج صناعات التصدير السعودية او ما يسمى احلال الواردات الذي اخذت به من قبل الدول حديثة التصنيع في آسيا.
واضاف أن صناعات التصدير السعودية تقوم على فرضية مؤداها ان يصنع النفط والغاز بدلا من تصديرهما في شكلهما الخام، لكي تسهم هذه العملية في زيادة القيمة المضافة التي كانت تذهب للاجنبي عند قيامه بتصنيع الموارد الطبيعية العربية، علاوة على تحاشي ربط الاقتصاد الوطني بتصدير المواد الاولية وجعله اسير مورد واحد عرضة لتقلبات سعرية مستمرة.
اهمية الصناعات والصادرات
واوضح الاستاذ عبدالخالق بن علي الغامدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن للصادرات غير الاولية (أي التي ليست سلعة اولية) اهمية كبيرة في اقتصاد المملكة وذلك للاسباب التالية:
1- توسيع مصادر الدخل الحكومي والخاص.
2- تحرير الاقتصاد المحلي من التبعية للاقتصادات العالمية مما يعطي المملكة قدرا اكبر في اتخاذ قرارات اكثر تحررا.
3- استيعاب اعداد كبيرة من العمالة المحلية وبالتالي تقليص البطالة.
4- تعمل على خفض الواردات من السلع والخدمات وبالتالي تحسين وضع الميزان التجاري مع مختلف دول العالم.
5- خفض التحويلات بغرض الاستيراد وهذا سيحسن وضع حساب التحويلات السعودي الذي يعاني عجزا شبه مستمر.
6- المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك في تقليص حجم الدين العام الضخم.
7- التخفيف من الهزات التي تتعرض لها الدول النفطية من وقت لآخر نتيجة التراجع في اسعار النفط او في الطلب عليه او في كليهما.
8- المساهمة في جلب التقنية المتقدمة والخبرات الادارية والتنظيمية وهنا نوه الغامدي: على امر ضروري وهو اهمية تدريب الشباب السعودي على تلك التقنية والانظمة حتى يتمكنوا من ادارة جميع الصناعات بكفاءة عالية، ولا يكتفى بنقل التقنية بعمالتها من موطنها الى المملكة فنصبح كأننا مؤجرون لارض المصنع فقط.
نتائج بحثية
وقد كشف الاستبيان الذي قدمه د. القحطاني من خلال دراسة بحثية اجراها على عدد من المصانع المصدرة التي ترغب في التصدير بأن الاسباب الرئيسية وراء عزوف الكثير من المصانع السعودية وتخوفها من التصدير مجموعة عناصر هي:
جودة المنتج، سعر المنتج، الاجراءات الحكومية المنافسة، الضمانات البنكية، تقادم التكنولوجيا ، وجاءت تحت كل عنصر مجموعة من العوائق والصعوبات
كما اثبتت الدراسة بعد استجابة المبحوثين أن عدم تسجيل البيانات التفصيلية للمواد خارج كل عبوة يعد من اهم الاسباب التي افقدت منتجاتنا الثقة للدخول في الاسواق الخارجية يليه زيادة التعريفات الجمركية في عدد من البلدان المستوردة، العامل الثالث جاءت تحت مظلة عنصر الاجراءات الحكومية الذي يتمثل في تعقيد قوانين وانظمة التصدير عامل رابع هام وهو تعمد عدد من البلدان اتباع سياسة الاغراق السلعي في الاسواق السعودية.
واضاف د. القحطاني أن ضعف سياسات التمويل البنكية للمصانع المصدرة يعد اهم الاسباب التي ساهمت في تخويف المصانع السعودية من التصدير وكذلك ضعف خطط التطوير للتكنولوجيا المستخدمة في المصانع المستجوبة.
ومن جانبه ايضا اكد أن هناك عددا من العوامل الاخرى التي لم تأخذ درجة كبيرة من الاهمية وهي: حجم ولون العبوة وتكاليف العمالة ورسوم الموانىء، صعوبة القيام بخدمات ما بعد البيع في الاسواق الدولية، ضعف الطاقة الانتاجية للمصانع في تلبية احتياجات الاسواق الدولية، ارتفاع اسعار السلع وضعف الدعاية والاعلان، التأمين الشامل، ضعف التكنولوجيا المتاحة مقارنة بما هو موجود في الاسواق الدولية.
معوقات الصادرات
اما بالنسبة لمعوقات الصادرات السعودية غير النفطية فقد قسمها أ. الغامدي الى قسمين رئيسيين هما:
اولا: معوقات في جانب العرض: وحددها في تسع نقاط هي:
- اعتماد الغالب من الصناعات غير النفطية على المواد الاولية والوسيطة المستوردة، وهذا يرفع من تكاليفها ويجعلها اعلى سعرا في الاسواق الخارجية وغير قادرة على المنافسة.
- محدودية الانتاج وهذا بطبيعة الحال يجعل المعد للتصدير محدودا قد لا يتجاوز السوق الخليجية وذلك ناتج من صغر حجم المؤسسات المنتجة وعدم قدرتها المادية والتقنية وحتى الادارية على التوسع.
- صعوبة تحول المصانع من منتج الى آخر بسرعة بما يتطلبه السوق العالمي او حتى المحلي، لعدم توفر التقنية الكافية، وفي الاصل عدم وجود انتاج للسلع الانتاجية، لان اعتماد المصانع المحلية على استيراد السلع الراسمالية (الانتاجية).
- اعتماد المصانع المحلية على المبتكرات العالمية في التطوير الشكلي او الانتاج الجديد ثم تقوم بتقليدها او اخذ حق انتاجها.
- اعتماد الانتاج المحلي على العمالة المستوردة وهذه العمالة في الحقيقة اما ان تكون ماهرة ومدربة وهذا النوع من العمالة تكون مكلفة وبالتالي يصعب الحصول عليها، او تكون عمالة غير مدربة او منخفضة التدريب وبالتالي تضطر المصانع ان تعمل على تدريبها، وذلك يستغرق وقتا وجهدا ومالا، كل ذلك يجعل الصناعة المحلية اقل قدرة على منافسة المنتج الاجنبي المعتمد على عمالة ماهرة بأعداد كبيرة وكلفة اقل.
- نقص الخبرة الادارية والتنظيمية والتسويقية مقارنة بالمنتجين الاجانب وهذا لاشك انه يضعف من القدرة التنافسية للمنتجين السعوديين في السوق العالمية.
- تكلفة النقل العالية نتيجة ارتفاع التأمين على وسائل النقل من المنطقة الى بقية دول العالم، وهذا يجعل صغار المنتجين غير قادرين على تسويق منتجاتهم في السوق العالمية.
- ضعف القدرة التسويقية للمنتجين المحليين في السوق العالمية خصوصا فيما يتعلق بالدعاية والاعلان والتأخر في طرق اسواق جديدة وانتظار المبادرات والاتفاقيات الحكومية.
- اخيرا الخطر القادم من الشركات العالمية او متعددة الجنسيات العملاقة التي يصعب منافستها بسبب امكانياتها الهائلة على جميع المستويات.
ثانيا: معوقات في جانب الطلب:
بعدما تناول أ. الغامدي الحديث عن المعوقات في جانب العرض انتقل بنا الى الحديث عن المعوقات في جانب الطلب، حيث اكد في هذا الجانب ان الاسواق العالمية تتطلب مواصفات قد لا تتوفر في المنتج المحلي نتيجة فروقات التقنية في بعض السلع, كما ان الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية تحد من دخول المنتجات السعودية الى بعض الاسواق العالمية, على قرار السوق الاوروبية المشترك, التي تضع شروطا قاسية في مواجهة المنتجات من خارج نطاق السوق, اضافة الى تغير اذواق المستهلكين السريع نتيجة قدرة المنتجين في الدول الصناعية على تطوير منتجاتهم خلال فترة وجيزة, مما يجعل المنتج المحلي غير مرغوب فيه في اسواق الدول المتقدمة.
نتيجة لقوة الاقتصاد السعودي, فقد حافظ الريال السعودي على سعر صرف مرتفع وثابت مقابل العملات العالمية, وهذا مما يجعل قيمة السلعة السعودية غالية الثمن مقارنة بالسلع الاخرى, خصوصا في اسواق الدول النامية. وبين الغامدي: ان هناك سببا رئيسيا وراء عدم معرفة المستهلك الاجنبي بالمنتج السعودي وضعف بروزه في الاسواق وذلك نتيجة لعدم وجود الدعاية الكافية له.
رؤية مستقبلية
ويرى د. القحطاني ان هذه العوامل وان كانت مهمة الا انها لم تشكل الهاجس الاساسي للمصانع السعودية, وهذا دليل واضح على وجود فرص ثمينة للمصانع السعودية لتكتشف ذاتها وتعمل على وضع الآلية السليمة لتصدير منتجاتها. اما المرحلة القادمة فقال د. القحطاني انها ستشهد دعما وتشجيعا لقطاع التصدير في المملكة حتى يعود ذلك بالنفع على البلاد ويحقق اهداف وتطلعات ولاة الامر يحفظهم الله جميعا.
التوجه نحو العالم
وبين د. الرماني ان سبب تجاوز الصناعات المحلية والعربية للحدود الوطنية وتوجهها نحو التصدير الى الاسواق العالمية خصوصا الى دول الاتحاد الاوروبي هو ضيق وضعف السوق امام الصناعات.
ومن جانبه ايضا ذكر ان هناك حجتين رئيسيتين استند اليهما نموذج التصنيع الموجه نحو الخارج اولهما: ان اقامة صناعات موجهة للتصدير يجبرها على زيادة مقدرتها التنافسية في السوق العالمية والاستفادة من وفورات الحجم الكبير في تحسين الكفاءة الاقتصادية للصناعات التصديرية.
ثانيهما: تحسين التوازن الخارجي وذلك من خلال الحصول على موارد جديدة من العملة الاجنبية حتى تستخدم حصيلتها في تحويل الواردات.
واستشهد بذلك على تقديرات بعض الباحثين الذين اوصوا على ضرورة ان تطور المملكة العربية السعودية عددا من الصناعات التصديرية القادرة على الوفاء بحاجة الواردات من العملة الاجنبية.
اتجاهات جديدة للصناعات
اما بالنسبة للاتجاهات الجديدة التي تزكي هذا التوجه التصديري للصناعات السعودية فقد حددها د. الرماني في النقاط التالية:
أ - الاهتمام المتزايد بالصناعات التصديرية بدلا من التركيز المفرط على بدائل الواردات.
ب - التحول المستمر نحو الصناعات الثقيلة والاساسية بدلا من الاكتفاء بالتركيز على الصناعات الخفيفة والاستهلاكية.
ج - ايجاد بنية اساسية لتصدير المنتجات الوطنية والتوسع في نظام الحوافز الموجهة لتنشيط صادرات الصناعة المحلية.
حقيقة ثروتنا
وقدم د. الرماني صورة حقيقية عن ثروتنا المعدنية المتوافرة وكذلك ثروتنا البترولية بان لها ميزة اضافية, حيث ان العديد من صناعاتنا قامت على مواد خام وعلى ميزات نسبية عالية جدا في السعودية رغم كل المعوقات ورغم كل التشكيك في قدرة مصانعنا على القيام بصناعات متقدمة جدا تنافس الصناعات الاخرى.
واعطى على ذلك امثلة كمنتجات الحديد في المملكة التي وصلت الى امريكا او منتجات الزهور التي وصلت الى بولندا وكذلك منتجاتنا البتروكيميائية التي وصلت الى اكثر من 70 بلدا في العالم, كما تجاوزت مبيعات الصناعة الوطنية في عام واحد اكثر من 50 بليون ريال سعودي.
واضاف ان الصناعة في دول شرق آسيا اصبحت تمثل 30% من الدخل الوطني لتلك الدول وفي السعودية اصبحت الصناعة تمثل 13% بالرغم من كل الدعم الذي قدم لها, لذا ذكر رجال الصناعة بان لديهم علامة استفهام؟
وسأل د. الرماني ما السبيل لتنمية الاستثمار وتنمية الصادرات السعودية؟
ومما لاشك فيه ان القطاعين الحكومي والخاص قد خطوا خطوات كبيرة في مجال الصناعة السعودية غير النفطية, وان المنتج السعودي اصبح يلقى قبولا معقولا في السوق العالمية. لكن مازال الامر يتطلب خطوات اكثر وعملا دؤوبا للوصول الى المكان المرغوب فيه في مصاف الدول المتقدمة, ولعل كوريا الجنوبية وبقية دول شرق آسيا الصناعية مثال قائم على نجاح التخطيط والعمل المستمر حتى وصلوا للمكانة التي وصلوا لها.
من هنا كانت نظرة أ. الغامدي بان الصناعات السعودية غير النفطية تنقصها او تفتقد بعض الامور التي تستطيع من خلالها تحقيق الاهداف المنشودة وهي:
1- التعليم هو المرتكز الضروري لاي تقدم منشود في اي مجال. وباعتقادي ان التعليم العام والجامعي عندنا لا يخدم الجانب المهني والعملي. ففي التعليم العام لا توجد مواد تعلم مهارات بعض المهن او مبادئها الاساسية. والتعليم الجامعي يعتمد على الكليات النظرية التي تخرج سيلا من العاطلين او شبه العاطلين. لذا فان اي تخطيط لتنمية الصناعة المحلية لا يأخذ بعين الاعتبار التعليم, فانه محكوم بالفشل قطعا.
2- الاسراع بانشاء المراكز التدريبية للخريجين الحاليين لتأهيلهم للعمل في مختلف الصناعات كحل مؤقت, لحين تطوير شامل لمختلف مراحل التعليم. وان يسهم الصناعيون في انشاء تلك المركز لمعرفتهم باحتياجاتهم, وجعل رسوم التدريب في متناول الجميع والحرص على توظيف الخريجين.
3- دعم المراكز البحثية في مختلف الجوانب التي تخدم الصادرات السعودية. واخص بالحديث هنا الصناعيين والتجار, فدورهم في هذا المجال ضعيف جدا ان لم يكن معدوما.
4- تحسين مواصفات الانتاج بما يتوافق ومتطلبات الاسواق الدولية.
5- انصح الشركات متشابهة الانتاج بالاندماج, للاستفادة من وفورات الحجم, لتستطيع الصمود امام الشركات العالمية العملاقة.
6- السعي لفتح اسواق جديدة بالتنسيق مع الجانب الحكومي والاستفادة من العلاقات الممتازة للمملكة بمعظم دول العالم, وارى ان الصين والهند ودول آسيا اسواق مهمة لم تأخذ المنتجات السعودية نصيبها فيها.
7- الاهتمام بالجانب الاعلاني في السوق المتوقع ان يلقى المنتج السعودي فيه رواجا.
8- ابرام عقود التدريب والتطوير مع الشركات العالمية المتخصصة والاستفادة من خبراتها والحرص على توطين تلك الخبرات من خلال الاستفادة من الشباب السعودي.
9- دعم الحلقات الامامية والخلفية لكل صناعة الامر الذي يخفض تكاليف المنتج النهائي, والابتعاد قدر الامكان عن الصناعات التي تتطلب مواد اولية ووسيطة مستوردة بتكاليف عالية, واؤكد هنا على المواد الوسيطة التي صنعت في الدول الصناعية المتقدمة لانها ستكون مرتفعة التكاليف مما يجعل المنتج النهائي غالي الثمن مقارنة بمثيلاتها في السوق الخارجية. والتركيز على الصناعات التي للمملكة فيها ميزة نسبية مثل الصناعات البتروكيمياوية, والصناعات الامامية لها مثل المنتجات البلاستيكية. وباعتقادي اننا تطورنا في هذا المجال بشكل كبير.
10- ان يراعى في تلك الصناعات الاستهلاك المحلي.
11- التركيز على الصناعات كثيفة رأس المال لتفادي جلب العمالة غير السعودية.
12- منع المنتجات الاجنبية منخفضة الجودة والقيمة من الدخول الى السوق السعودية, لتأثيرها الكبير على الصناعة المحلية, ووضع مواصفات عالية للمستوردات, وتطبيق تلك المواصفات بصرامة.
13- تحديد ايهما اولى التوجه للتصدير او احلال الواردات, بناء على ايهما اكثر فائدة للاقتصاد السعودي, ويتم هذا الامر من خلال الدراسات العلمية الدقيقة.
مزايا دعم الصناعات
قال أ. الغامدي ان المملكة العربية السعودية تتمتع بمزايا تمكنها من النجاح في مختلف الصناعات ومن تلك المزايا:
1- البنية التحتية المكتملة تقريبا ومن ذلك المدن الصناعية المجهزة بكافة المستلزمات العامة لاي صناعة, والموانئ الحديثة, ووسائل الاتصال, والطرق الى غير ذلك.
2- توفر المواد الاولية للعديد من الصناعات كالبتروكيماويات.
3- وجود سوق استهلاكي من اكبر الاسواق في المنطقة الاقليمية.
4- الموقع الجغرافي المميز للمملكة وقربها من جميع الاسواق العالمية الشرقية والغربية.
5- قوة الاقتصاد السعودي بشكل عام والذي يدعم نشوء اي صناعة حديثة او تطوير ما هو موجود.
6- طبيعة النظام الاقتصادي للمملكة الذي يعتمد على حرية السوق بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
7- العلاقات الممتازة للمملكة العربية السعودية مع معظم دول العالم والصناعية على وجه الخصوص وهذا الامر يسهم بشكل كبير في دعم اي اقتصاد.
8- توفر رأس المال النقدي مع وجود سوق نقدية مستقرة يمكنها تمويل المشاريع المتوسطة والمساهمة بفعالية في تمويل المشاريع الكبيرة.
ويرى د. الرماني ضرورة النظر الى مختلف الصناعات لتقييم امور كثيرة منها:
مدى استعداد الشركات الاجنبية لنقل التقنية.
مدى امكانية السعودة
مدى اهمية صناعة معينة من الناحية الاقتصادية او الاستراتيجية او الطاقة البشرية.
وقبل ان يختتم د. الرماني حديثه لـ (اليوم) اشار الى ان هناك آفاقا مفتوحة امام الصادرات الصناعية السعودية ليس فقط في الاسواق الاوروبية وانما في اليابان ودول شرق آسيا حديثة التصنيع, الا ان ذلك يتوقف على مدى تعزيز القوى التفاوضية للمملكة وتنسيق سياستها الصناعية مع دول مجلس التعاون.
ارتفاع تكلفة الشحن يؤثر على التصدير
الاعتماد على العمالة الوافدة يرفع التكلفة