يواصل سوق البحرين للأوراق المالية/البورصة/ تنفيذ خطته الاستراتيجية الهادفة الى النهوض بمختلف جوانب عمل السوق وفقا للمعايير الدولية المطبقة في البورصات العالمية .
وأشار التقرير السنوى لانجازات بورصة البحرين ان البورصة شهدت تطورات غير مسبوقة في السماح للبنوك والمؤسسات المالية بممارسة مهنة الوساطة دون الحاجة الى تأسيس شركات وساطة تابعة لها مما سيؤدى الى تشجيع هذه المؤسسات على الدخول في السوق والاستفادة من الفرص التي يوفرها .
وأوضح التقرير ان الجانب التشريعي شهد نقلة نوعية مهمة تمثلت في تبني مملكة البحرين لنموذج المشرع الموحد وذلك بمنح مؤسسة نقد البحرين سلطة التشريع والرقابة والاشراف على كل من قطاع رأس المال وقطاع التأمين .
وبين ان على مستوى تنظيم وتقنين الجوانب الفنية المتعلقة بعمل السوق صدر قرار بتنظيم الاشتراك في تقديم خدمات الحافظ الأمين ضمن نظام الايداع المركزي في السوق والذي سمح لغير شركات الدلالة بتقديم أعمال حفظ وتحويل الأوراق المالية ودفع الالتزامات المترتبة على تداولها بالنيابة عن عملائها .
وأفاد التقرير ان السوق شهد تدشين خدمة التداول عن بعد للشركات والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المرخصة من قبل السوق بحيث تتيح هذه الخدمة للمشتركين فيها امكانية تنفيذ الصفقات على أسهم الشركات المسجلة في السوق دون التواجد في قاعة التداول 0
وأشار تقرير البورصة الى ان العمل جار لاستكمال خطة الطوارىء وتشغيل هذه الخدمة في السوق والتي يمكن من خلالها الاستمرار في تقديم خدمات التداول والتسوية والتقاص والايداع المركزي في حالة التعرض لأي ظرف طارىء يعيق السوق من تقديم هذه الخدمات من مكاتبه الحالية .
وبين ان السوق يعمل حاليا أيضا على استكمال اجراءات التحول الى استخدام نظام المحاسبة الألكترونية فيه من أجل ضمان دقة قيد التعاملات المالية وانتظامها واعداد التقارير المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية واجراءات نظام الجودة/الايزو/ .
وأوضح التقرير انه في اطار العمل لاسهام في زيادة تنوع أدوات السوق المالية المدرجة فيه تم ادراج وتسجيل أسهم بنك مسقط من سلطنة عمان وادراج الاصدارين الأول والثاني من صكوك التأجير الاسلامية التي تصدرها مؤسسة نقد البحرين نيابة عن حكومة المملكة وذلك بقيمة اجمالية قدرها 180 مليون دولار .
وأضاف انه تم ادراج وتسجيل أيضا ستة صناديق استثمارية يتم ادارتها من قبل مؤسسات مالية ومحلية في خطوة تعكس جهود السوق في جعل مملكة البحرين مركزا لتسجيل الصناديق الاستثمارية ليبلغ بذلك عدد الصناديق المسجلة في السوق 29 صندوقا استثماريا .
وأفاد التقرير انه لحرص السوق على تأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بمهامه وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية ولدوره في خدمة تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية واصل تعاونه مع العديد من المعاهد والمؤسسات التدريبية المحلية والدولية لتنظيم دورات متخصصة حول معايير الافصاح بالتعاون مع هيئة رأس المال الأمريكية .
وذكر انه للاستمرار كذلك في تقديم الخدمات قدم السوق البرنامج المخصص للوسطاء ممثلي الاستثمار بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الأمريكية والذي أقره مجلس ادارة السوق كمتطلب أساسى للترخيص للوسطاء المعتمدين لديه .
