ضاقت حلقة النقاش على من ينادي ويطالب بوقف سوق الأسهم السعودية اذا ما اندلعت الحرب المحتمل ان تشنها الولايات المتحدة على العراق.. وترافق ذلك بعد تأكيد مسئول في مؤسسة النقد العربي السعودي عدم صحة التوجه الى إقفال السوق بمجرد بدء الحرب الذي قدرته أوساط اقتصادية بأنه حاسم لمثل تلك المسألة في تلك الظروف فوت الفرصة على من أراد أن يستغل ظروف التوقف التي من الممكن ان ينشأ معها تعاملات غير نظامية قد تضر بالسوق بدلا من ان تخدمه.
ورغم ان مطالبات البعض منهم لم ترق الى الحدود الدنيا للمصلحة العامة وتركزت على نظرة ذاتية لحماية ملكية المحافظ الاستثمارية من أي تراجع سعري إلا أن فريقا آخر يرى ان فرص رفع قيمة تلك المحافظ الاستثمارية بأسعار شراء للأسهم المقومة بأقل قيمتها هو الطريق الأمثل لرفع القيمة الفعلية لتلك المحافظ.
وكان ما يخشاه المطالبون لوقف السوق هو الارتداد العكسي للأسعار مع ضعف في حركة السوق عند اندلاع الحرب وإغراقه بعمليات بيع لكن تلك الخشية افتقدت الى ما يبررها إضافة الى انها تفتقر الى بعد النظر بعد تبدل ثقافة المتعامل الاستثمارية في سوق الأسهم والتي حولته الى التوجه الى قياس السوق بجانبه الـــفني لا العاطفي الأمر الذي قاده الى معرفة وقت دخول السوق أو الخروج منه .
ويرى مراقبون ان التفكير في وقف نشاط السوق خلال الحرب قد يخلف ظهور سوق سوداء يكثر فيها التعاملات غير النظامية وتسودها الفوضى وتفجر فيها مفاجآت للأسعار قد يبالغ فيها سلبا او إيجابا ويجر السوق الى مصاعب عند بدئها رسميا فيما لو أوقفت عن العمل. وخشية ظهور أي فقاعات لا يحتاط لها مبكرا فان انسيابية السوق ومضيها بشكلها الطبيعي أمر يقدره الجميع ويتيح تعزيز الثقة فيها في احلك أوقاتها مستمدة قوتها من اقتصاد متنام ومتماسك.. وتشير الدلائل الى ان هناك من يرتب لعمليات الشراء من مختلف فئات المستثمرين من أفراد وبنوك وصناديق للدولة التي من المتوقع أن تتدخل في اضفاء دورها في دفع السوق الى التوازن.
