أخبار متعلقة
دعـت دراسـة علمية الى الحد مـن جلب وتشغيل العمالة غير السعوديين في المحلات التجارية الصغيرة التي تنتشر بكثافة في المدن السعودية واعادة تنظيم هذه المحلات.
ودعت الدراسة التي اعدها مكتب السيف للدراسات والاستشارات الاقتصادية والادارية بتكليف من اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى تشجيع فتح المحلات الكبيرة كبديل لنشاط المحلات الصغيرة لقدرة المحلات الكبيرة على استقطاب العمالة الوطنية ضمن اطر تنظيمية اكبر وامكانية ايجاد وأطر ادارية وفنية ومالية لادارات وعقد البرامج التدريبية والتأهيلية وتكوين فروع تتيح الانتشار والحصول من البضائع غير الصالحة وامكانية مراقبة الضوابط والشــروط الصحية والنظامية من قبل الجهات المختصة كما دعت الدراسة الى تكثيف حملات التفتيش للقضاء على حالات التستر التي يلجأ اليها عدد من اصحاب المحلات الصغيرة مثل: تشغيل عمالة غير قانونية أو تقبيل المحل لغير السعودي والاكتفاء بمخصص مالي مقابل ذلك وشددت الدراسة على اهمية تشجيع السعوديين المتخرجين من مــراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريـب المهني للانخراط في هذه الاعمال خاصة محلات بيع ادوات السباكة والاجهزة الكهربائية والصيانة وتوعية السعوديين للعمل في مختلف انشطة هذه المحلات بعد تنظيمها وتقديم القروض الميسرة لهم.
ودعت الدراسة الى العمل على الحد من جلب وتشغيل العمال غير السعوديين في هذه المحلات واعادة تنظيمها بحيث لا يعمل في المحلات التي تقل مساحتها عن 40 مترا مربعا غير السعوديين من اصحاب التراخيص انفسهم او سعوديين يتم تعيينهم من قبل اصحاب التراخيص وان يطبق ذلك على طالبي التراخيص الجديدة اما بالنسبة للمحلات التي تزيد مساحتها عن 40 مترا مربعا فيجـب ان يشــجع السعوديون للعمل بها بعد تأهيلهم ضمن برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقـــدرت الدراسة نسبة السعوديين العاملين في المحلات الصغيرة بـ(2ر3%) فقط في حين ان العمالة الوافدة تشغل (8ر96%) من هذه الاعمال.
واعتبرت الدراسة ان المحلات الصغيرة تؤدي وظيفة هامة كمنافذ لتوزيع السلع الاستهلاكية وهي تتصف بالبساطة في الادارة اذ يفترض ان يقوم بادارتها صاحب المحل وتنشأ فيها علاقات شخصية مباشرة مع العملاء وبينت الدراسة ان ظاهرة انتشار هذه المحلات ترتبط بتزايد السكان والتوسع العمراني وكشف البحث الميداني الذي رافق الدراسة ان حوالي 5ر72% من المفردات يرون ان الاستثمار في مجال المحلات الصغيرة مجد وان المحلات التي تبيع المواد الغذائية والاستهلاكية لا تحتاج الى عمال مؤهلين لكن انتشار ظاهرة المحلات الصغيرة لا يشكل خطرا لكونها تعمل في ظل القوانين واللوائح السائدة الا انها تمثل عبئا على ادارات البلديات الفرعية التي تقوم بمهام المراقبة الميدانية.