أخبار متعلقة
جاءت ميزانية الخير التي اعتمدتها حكومة المملكة متوقعة من رجال الفكر والمتخصصين ورجال الأعمال وحتى رجل الشارع, فما حدث في العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة لم يكن أبدا بالأمر السهل أو الهين. وألقى بظلاله القاتمة على كل دول العالم مؤثرا فيها تأثيرا قد يعطل عجلة التنمية لسنوات.ولسنا في المملكة بمعزل عن العالم.. بل اننا في بؤرة الأحداث كبلد له ثقل ووزن ويعمل له ألف حساب.. فكان لا بد ان تتأثر ميزانية هذا العام بالتغيرات الاقتصادية والسياسية والعالمية بحكم ما للمملكة من وزن اقتصادي وسياسي على مستوى الدول العربية والعالم.
وقد استقبل رجال الأعمال والوزراء والخبراء الاقتصاديون هذه الميزانية بتعقل شديد ينم عن فهم ودراية كاملة بأبعاد الأمور.. كل أدلى بدلوه.. رأيا ووجهة نظر.. وكان هذا التحقيق الذي أجريناه.
اقتصادنا.. متين
أكد وزير التخطيط ووزير البرق والبريد والهاتف بالإنابة خالد القصيبي ان العجز في الميزانيات العامة ليس استثنائيا حيث ان كثيرا من دول العالم تمر بذلك وتغطيه عن طريق الاقتراض.. وشدد القصيبي على ان الدولة تنفق الكثير من ميزانيتها للمشاريع الانمائية والقطاعات الحيوية حيث يحظى قطاعا التعليم والصحة بأكثر من 50% من الاعتمادات.
وقال ان الدولة لا تمول العجز عن طريق فرض الضرائب كما يفعل الآخرون لكن وضع خطة لتسديد الدين أمر ممكن.
والحقيقة ان ميزانية بهذا الحجم لا شك انها تدل على ان اقتصادنا متين وتوجهات الحكومة منسجمة مع ما ورد في الخطة السابقة.
ولقد اعلنت الدولة رسميا موضوع الخصخصة مما يؤكد انها سياسة رسمية واستراتيجية للعمل ونأمل الاسراع في هذا التوجه ولقد بدأت شركة الاتصالات الطريق وسيتم طرح اسهمها للمواطنين.
كما ان هناك لجنة أخرى متخصصة ومنبثقة عن المجلس الاقتصادي لهذا الغرض وهي تعمل بشكل جيد ولكن كل شيء مرهون بوقته والدولة حريصة على اتمام ذلك بالشكل المثمر والإيجابي.
ولا شك في ان ميزانية بها عجز ليس بأمر غريب فكثير من الدول تعاني عجزا في الميزانية وتمول هذا العجز عن طريق الاقتراض.. صحيح انه ليست لدينا ضرائب يمكنها ان تغطي هذا العجز.. لكن بشكل عام العجز أمر وارد وعادي ويحدث مع أرقى الدول وأكثرها تقدما في الناحية الاقتصادية.
وفيما يخص وزارة التخطيط التي يرأسها والميزانية المعتمدة لها قال القصيبي:
اذا كنا نتحدث عن الميزانية فاننا بعد تنظيم الندوة الاقتصادية تم تكوين فريق عمل لتحليل جميع المعلومات الضخمة التي حصلنا عليها من خلال الندوة وعلى أساس ان تكون قاعدة لرسم استراتيجية بعيدة المدى في العشرين سنة القادمة وفي إطار هذه الاستراتيجية من الممكن ان يدخل كل شيء ويتم بحثه وننتظر ان يتم رفعها للمقام السامي بعد الانتهاء من تحليلها ورصدها حيث يعمل الفريق على متابعة أكثر من مائتي بحث من خلال تلك الندوة لتتم الاستفادة منها بشكل إيجابي.
اجراءات تقشفية
ودعا الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى رئيس مجلس تنمية الصادرات السعودية إلى اتخاذ اجراءات تقشفية لتفادي العجز المصاحب للميزانية بالاضافة إلى اجراءات أخرى مصاحبة.
وأشار الى انه من هذه الاجراءات ينبغي ان تطبق أجهزة الدولة الأوامر الملكية والأوامر السامية الداعية الى استخدام المنتجات المحلية والخدمات المحلية في المشاريع الحكومية كوسائل للحد من مبلغ الاستيراد الذي تتحمله الدولة.
كما ان هذا يحد من تصدير أموالنا للخارج مما يعد استنزافا لثرواتنا الوطنية في حين ان مصانع كثيرة بالمملكة تعمل بنصف طاقتها ويمكنها ان تزيد من طاقاتها عندما تنال نصيبا من توريد متطلبات الأجهزة الحكومية.
واقترح أيضا ان يتم ترشيد اصدار التأشيرات وتخفيضها أمام العمالة الأجنبية من 520 ألف تأشيرة في السنة الى 300 ألف تأشيرة وذلك للحد من التحويلات الضخمة التي تقوم بها العمالة الأجنبية سنويا وللمساهمة في ميزان المدفوعات الذي ينعكس على الميزانية.
وأضاف انه يجب اتخاذ الاجراءات الخاصة بالصيانة بوضوح مما يقلل من المصاريف التي تستنزف الميزانية في مشتريات جديدة في حين يمكن الاستفادة مما لدينا من خلال الصيانة التي تطيل عمر المعدات والاجهزة. كما يجب ان تكون بنود المصاريف واضحة ومحددة وان يتم الصرف بناء على الدخل.
أصل الدين
ويشير الدكتور احسان علي بوحليقة المتخصص في المعلوماتية والانتاج والأمين العام السابق لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى انه رغم تجاوز الانفاق الفعلي للانفاق التقديري للعام 2002م بنحو 23 مليار ريال وانتهاء العام المالي بعجز قدره 21 مليارا، غير ان الانفاق تراجع عن مستويات العام 2001م، كما ان تقديرات العام المالي 2003م تبين التوجه لتقليص الانفاق لمستواه بداية التسعينات، ومن الواضح فان معاودة ظهور العجز في الموازنات العامة بعد انقطاع لعام واحد هو عام 2000م سيؤدي لنمو أصل الدين العام، إذ يبدو ان الهيكلية الحالية تتطلب مستوى من الانفاق يتجاوز بانتظام 200 مليار ريال، في حين ان مستوى الايرادات المتحققة لا يساند ذلك المستوى من الانفاق وفي نفس الوقت التصدي لسد الدين العام، ويضيف الدكتور بوحليقة ان العجز لازم الميزانيات العامة التقديرية للدولة منذ 1987 وحتى عام 2000م، وفي بداية العام الحالي قدرت ايرادات الخزانة بقيمة 157 مليار ريال مقابل 202 مليارا في خانة المصروفات، بعجز قدره 45 مليار ريال، وهو مستوى قياسي لفترة ما بعد حرب تحرير دولة الكويت، ويرى الدكتور بوحليقة للخروج من تأرجح الايرادات ان يكون هناك تقيد بميزانية متوازنة لاتتجاوز فيها النفقات الايرادات المحققة وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية بما في ذلك اعادة هيكلة الحكومة بقطاعاتها واطلاق برنامج لتنمية الايرادات غير النفطية عبر الارتقاء بتحصيلها.
تفعيل الصادرات
وذكر أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان ان الميزانية استطاعت ان تستشف المستقبل من خلال تفعيل الصادرات غير النفطية والتي كان لها نصيب جيد في الميزانية.
واضاف ان هذا التوجه يعزز ما تقوم به بعض الجهات التي تساعد على تعزيز الصادرات غير النفطية ومن ابرزها مركز تنمية الصادرات الذي استطاع ان يحقق خطوات ايجابية في هذا المجال والذي كانت ثماره ان نجد عددا من منتجاتنا السعودية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي استطاعت ان تثبت اقدامها في تلك الأسواق وان يكون لها اقبال جيد.
وركز السلطان على اهمية التسوق لتلك السلع التي تصدر الى خارج المملكة من خلال اعتمادها على ركيزتين هما رفع الجودة وقلة التكاليف فرفع الجودة مهم للمنافسة وقلة التكاليف مهمة لبقاء الاقبال على المنتج لمنافسة المنتجات المماثلة.
ميزانية جيدة
ويؤكد حمد العبدالله الزامل رئيس غرفة المنطقة الشرقية الأسبق ان ميزانية الدولة لهذا العام جيدة بمقارنتها بميزانيات دول أخرى في العالم وبالأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية والتي تركت آثارها السلبية على مختلف دول العالم وحتى الدول المتقدمة منها وبالطبع فان بلادنا جزء من العالم وبالتالي فانها تتأثر بالظروف الاقتصادية في العالم - الا ان الميزانية تركز دائما على القطاعات الحيوية للمواطنين وتعمل دائما على عدم المساس بها - ومن امثلة هذه القطاعات قطاع الصحة وقطاع التعليم والتدريب وقطاع الخدمات الاجتماعية والأمانات والبلديات والقطاعات الاخرى الاساسية. فمثلا تم تخصيص 5ر57 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة وهذا يدل على ماتوليه الدولة لهذا القطاع رغم كل الظروف الاقتصادية - وهذا يدل ايضا على ان المرحلة القادمة هي مرحلة الاستثمار في العنصر البشري الذي يتم الاعتماد عليه في التنمية والتطوير والغاء العجز تدريجيا، وكذلك فان تخصيص 2ر23 مليار ريال للخدمات الصحية وبرامج التنمية والرعاية الاجتماعية يدل هو الاخر على ان الصحة هي الأمر الاساسي في كل مجتمع وبدونها تكون التنمية عرجاء. وهو الحال لمختلف وبقية القطاعات الحيوية.
بشرة خير
من جانبه يؤكد عبدالعزيز التريكي رئيس مجموعة التريكي وعضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية الأسبق ان ميزانية المملكة لهذا العام برغم العجز فانها تبشر بالخير وفي رأيي انها أفضل من السنوات السابقة باحتساب ماتم انفاقه على القطاعات الحيوية التنموية في المملكة والتي كان الهدف الأساسي منها تنمية وتطوير وصناعة العنصر البشري وتأهيله وكذلك احتساب الحاجات المتلاحقة لسكان المملكة ومواطنيها وتزايد اعدادهم ويعتقد التريكي ان الدعم القوي للقطاع الخاص سوف يؤتي أكله في السنوات القادمة وسيعمل على تخفيض العجز تدريجيا حتى القضاء عليه نهائيا وان قيام الدولة بتخصيص عدد من القطاعات الحيوية في الفترة الاخيرة وطرحها للمواطنين سوف يعزز التنمية ويطورها ويساهم في توفير السيولة اللازمة للمشاريع المختلفة بالمملكة ويعمل على تحريك جميع الانشطة الاقتصادية والشركات والمؤسسات والمواطنين, ويؤكد التريكي ان خطوة التخصيص خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن يجب تفعيلها بمختلف الوسائل في أسرع وقت ممكن لان اي وقت يمر دون اعداد برامج وانظمة تخصيص القطاعات التي طرحت مؤخرا لن يكون في صالحنا في هذه المرحلة او المرحلة المستقبلية حيث تتراكم فوائد الدين العام بشكل مستمر ـ وانه لمهم في هذه الفترة جعل الهدف الرئيسي لنا على الاقل هو توازن الايرادات والمصروفات وعلى جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار المحلي والاجنبي تكثيف انشطتها وفعالياتها بشكل أكبر ليتماشى مع المرحلة الحالية التي تتطلب تنمية وتطوير مختلف القطاعات الانتاجية ويجب العمل فورا على الغاء كافة المعوقات التي تحول دون تدفق رؤوس الاموال الاجنبية ورؤوس الاموال الوطنية والعربية المهاجرة الى المملكة ويجب كذلك وضع التسهيلات الكبيرة الجاذبة لهذه الاستثمارات كما تفعل الكثير من دول العالم ـ لان اي استثمار في داخل الوطن سيفيد الاقتصاد الوطني وسيحرك السوق على توفير السيولة الكبيرة اللازمة للمشاريع.
جزء منا
ويؤكد المهندس صلاح بن عبدالهادي القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبدالهادي القحطاني واولاده من جانبه ان ميزانية بلادنا هي جزء منا وان الشفافية التي تطرح بها هذه الميزانية تدل على ان الوضوح هو سمة حكومة هذه البلاد فليس لدينا شيء نخفيه عن الوضع الاقتصادي ويشير القحطاني الى ان ميزانية المملكة لهذا العام وبرغم العجز هي ميزانية خير وبركة ونمو ـ فالعجز يصيب ميزانيات أكبر الدول في العالم واكثرها تطورا ونموا ـ و لكن تأكيد حكومتنا الرشيدة على عدم المساس بالقطاعات الحيوية الرئيسية والتي تتصل بمصالح المواطنين بصورة مباشرة هو أمر مهم في وقت نرى الكثير من دول العالم تضغط على مواطنيها وتطالبهم بالتقشف بل وتسن تشريعات وانظمة تؤثر على دخول المواطنين ومعيشتهم.
ويؤكد القحطاني كذلك على ان تخصيص 57.5 مليار ريال لمشاريع وبرامج التعليم والتدريب يدل على الافق البعيد الذي تنظر اليه الحكومة في صناعة العقول والاستثمار في العنصر البشري الذي يعد من اهم الاستثمارات كما ان تخصيص اكثر من 22 مليارا للمشاريع القائمة والجديدة بمختلف القطاعات تضاف الى 90 مليارا لمشاريع تحت التنفيذ والانشاء يدل هو الاخر دلالة واضحة على المشاريع التنموية التي لايمكن توقفها تحت مختلف الظروف لان هذه المشاريع هي التي ستساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ووقف العجز وبالتالي وقف تراكم فوائد الدين العام.
القلب النابض
اما عمر عبدالله بن عمر مدير عام شركة الفال ونائب رئيس شركة الانارة الوطنية فيؤكد من جانبه ان ميزانية المملكة ينتظرها الناس ويتطلعون اليها بشغف لانها تمثل عروق القلب النابض ـ وكما في دول العالم الاخرى ـ حيث تمثل الايرادات والنفقات والاعمال والمشاريع والانتاج والتصدير والتعليم والتدريب والصحة والخدمات وكل شيء يمس المواطنين سواء بشكل مباشر او غير مباشر وبحمد الله فان مؤشرات الميزانية وبرغم العجز فانها تبشر بالخير حيث ان الاتجاه للتنمية والتطوير والنمو هو البارز والواضح بدليل النمو بنسبة 30 بالمائة في الصادرات غير البترولية وتخصيص اكثر من 22 مليارا لمشاريع البنية الاساسية, وتخصيص 80 مليارا لمشاريع التعليم والتدريب والصحة والخدمات الاجتماعية ـ وبرغم التزايد في عدد سكان المملكة وتزايد حاجاتهم فان القطاعات الرئيسية حافظت على نموها في مختلف القطاعات كما ان العجز لم يستطع التأثير على الخطة الخمسية الحالية ـ او خطط وبرامج الدولة في مختلف المجالات, ويؤكد العمر على اهمية الوضوح والشفافية في برامج وانظمة التخصيص وايجاد آليات الاستثمار في القطاعات التي تم تخصيصها مؤخرا وباقصى سرعة ممكنة.
المشاريع مستمرة
اما سامي عبدالمحسن الحكير مدير عام مجموعة الحكير للمشاريع الترفيهية والسياحية بالمنطقة الشرقية فيؤكد ان ميزانية البلاد اوضحت ان مشاريع التنمية والتطوير مستمرة وبوتيرة اعلى وهو ما يؤكده استمرار الفائض في ميزان المدفوعات وارتفاع السيولة المحلية وهو امر نلمسه في السوق المحلية حيث نشطت قطاعات كثيرة ومن ضمنها القطاع السياحي والعقاري والصناعي, كما ان معدلات الاداء الجيدة للاقتصاد الوطني تتماشى مع ما تم رسمه من خطط ـ والاهم من ذلك هو استقرار الاسعار في السوق المحلية وسعر صرف الريال وجودة اداء البنوك ـ وهي مؤشرات تدل على القوة الكافية في اقتصاد هذه البلاد ـ وهو الامر في توفير فرص العمل للمواطنين حيث انه برغم التزايد الكبير في عدد طالبي العمل في مختلف الوظائف والذين يتخرجون من الجامعات ومراكز التدريب المختلفة, الا انه يتم استيعاب أعداد كبيرة منهم ـ ويؤكد الحكير ان تزايد برامج التخصيص وطرح القطاعات الحكومية المختلفة الحيوية للتخصيص سوف يساهم على مدى القريب في الغاء العجز وبدء مرحلة جديدة كليا من التنمية بشرط وضع الالية للاستثمار في هذه القطاعات على وجه السرعة ودون تأخير لان التأخير ليس في صالح احد وبعكس ذلك فان الاسراع في تفعيل قرارات التخصيص عبر لجان وجهات حكومية وخاصة سوف يشجع القطاع الخاص على الاقبال والمساهمة في عمليات الاستثمار في مختلف القطاعات المطروحة للتخصيص.
اداء جيد
ويرى الدكتور بسام محمد بودي نائب امين عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان مؤشرات الميزانية تؤكد وجود نمو في قطاعات اقتصادية عديدة ومنها قطاع الصناعات التحويلية ومع وجود العجز المستمر في الميزانية الا ان الايرادات ارتفعت - كما ان الكثير من القطاعات الاقتصادية شهدت اداء جيدا ومنها قطاع البنوك والاسهم وبعض القطاعات الصناعية والخدمية.
الا ان الدكتور بودي يؤكد على اهمية الاهتمام بتطوير الصادرات غير البترولية لتتعدى النسبة الحالية وهي 12 بالمائة حيث مازالت هناك ضرورة لتسليط الضوء على اهمية ايجاد هيئة لدعم الصادرات غير البترولية تكون قاعدتها قوية وتتوفر لها قدرة على تحويل الصادرات وهنا لابد من مساهمة القطاع الخاص مع تسهيلات الدولة لإنشاء وتطوير هيئة لتنمية ودعم الصادرات الوطنية وتشجيع المصانع الوطنية المختلفة على التصدير للدخول الى اسواق العالم حيث تنفتح لهم آفاق واسعة للإيرادات التي يستفيد منها كذلك الاقتصاد الوطني.
ويؤكد الدكتور بودي على ان تخصيص اكثر من 57 مليارا لقطاعات التعليم والتدريب للعمالة الوطنية امر ايجابي جدا ومن اهم ماجاء في هذه الميزانية وكذلك تخصيص 23 مليارا للصحة و 13.8 مليار للزراعة والصناعة والتجهيزات الاساسية - الا ان تحديد نصيب كل قطاع من القطاعات الفرعية كان امرا مهما جدا للمحللين الاقتصاديين فمثلا تخصيص 75.5 مليار للتعليم والتدريب كان من الضروري فيها تفصيل نصيب قطاع التعليم العالي وقطاع التعليم العام وقطاع التدريب من المبلغ المخصص.
ويؤكد الدكتور بودي ان برامج التخصيص لمختلف القطاعات التي تم طرحها مؤخرا خطوة ايجابية جدا لابد ان ترافقها خطوات اخرى تتعلق بتفصيل البرامج وواضع الآليات المناسبة وبأقصى سرعة لكيفية الاستثمار في القطاعات التي تم طرحها-.
ويرى الدكتور بودي بشكل خاص ان تخصيص شركة الاتصالات سيفتح آفاقا واسعة للتطور في هذا المجال وسيعمل على توفير السيولة الكبيرة ويرى الدكتور بودي ان استمرار العجز له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني لانه سيعمل على تراكم الدين العام وبالتالي الفوائد التي تؤخذ على هذا الدين - ويرى ان الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة القريبة هو القضاء على هذا العجز الذي يرهق الميزانية بكافة الوسائل ومن ضمنها فتح الباب على مصراعيه للاستثمار الاجنبي وعمل التسهيلات الكبرى في هذا المجال لجذب المستثمرين سواء الاجانب او العرب واعادة الاموال الوطنية المهاجرة- ويرى الدكتور بودي خاصة ان اعادة الاموال الوطنية المهاجرة في هذه الظروف امر ضروري جدا لأن استمرار بقائها في الخارج يعتبرنزيفا للاقتصاد الوطني - ويشير كذلك الى ضرورة العمل على توظيف العمالة الوطنية والاستغناء عن العمالة الاجنبية خاصة تلك العمالة غير الضرورية.
خالد القصيبي
احسان بوحليقة