اعتقلت الشرطة الدنماركية امس الثلاثاء الفريق نزار الخزرجي الضابط السابق في الجيش العراقي واللاجئ الى الدنمارك. ووجهت اليه تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الاكراد في الثمانينات في شمال العراق، حسبما أفاد مصدر أمني.
وقد استجوبت الشرطة الخزرجي الذي كان سابقا قائد اركان القوات العراقية المسلحة واحالته امام قاضي محكمة سورو (50 كلم جنوب غرب كوبنهاغن). وكان قد لجأ الى الدنمارك منذ عام 1999. وتأمل الشرطة التي حققت بشأنه منذ اكتوبر 2001 في اعقاب شكاوى تلقتها من لاجئين اكراد في الدنمارك، في وضعه قيد التوقيف الاحترازي خشية مغادرته البلاد للافلات من الملاحقات القضائية.
واعلنت المدعية العامة بريجيت فستبيرغ في بيان ان الهدف من احالته امام قاض يكمن في اصدار قرار حول ما اذا كانت هناك اسباب محددة للاعتقاد ان الضابط السابق يريد الافلات من الملاحقات.
وارغمت الشرطة الدنماركية عند ذلك على توقيفه وتوجيه التهمة اليه وتقديمه امام قاض خشية من ان لا يعود الى الدنمارك حيث لا يزال التحقيق جاريا في شأنه.
ويتهم اللاجئون الاكراد في الدنمارك المسؤول العراقي السابق بأنه مسؤول عن مجازر بالاسلحة الكيميائية ادت الى مقتل آلاف الاكراد عام 1988 شمال العراق.
ويتهم الخزرجي (64 عاما) بارتكاب جرائم ضد البشرية وانتهاك معاهدة جنيف حول حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ونفى امام المحكمة كل الاتهامات الموجهة ضده مؤكدا انه ليس على علم بالهجمات بالاسلحة الكيميائية ضد مدنيين اكراد عام 1988.
وقد وافقت السلطات الدنماركية عام 1999 على ان تمنحه وضع الاقامة المسموح بها لانه يواجه احتمال الحكم عليه بالاعدام في حال اعادته الى بلاده التي فر منها عام 1995 الى الاردن.
وتعتبر الادارة الامريكية المسؤول العسكري العراقي السابق احد الضباط الرفيعي المستوى المرشحين لخلافة الرئيس العراقي صدام حسين بعد الاطاحة به.
