إن التكلفة العالية التي يتحملها اقتصادنا الوطني نظير نقل التقنية و امتلاكها ، كانت الدافع للعديد من شركاتنا الكبرى ، مثل أرامكو السعودية و سابك نحو تأسيس مراكز متخصصة للبحث و التطوير ، تلبي احتياجاتها للتطوير و تواكب متطلباتها في التوسع و ليكون الاستثمار فيها ، أجدى نفعاً و أقل تكلفةً ، و قيمةً مضافة لاقتصادنا الوطني تطفيء بها النزيف الهائل من موارد البلاد المالية و غيرها في امتلاك التقنية.
إن التحديات التي يواجهها القطاعان العام و الخاص في مجال تطوير و نقل التقنية و في ظل النظام العالمي الجديد و ما يتبعه من التزامات دولية و إقليمية ، خاصة فيما يتعلق باتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية ، والذي أدى إلى ضرورة تبني مفهوم توطين التقنية كهدف استراتيجي يخدم مصالح البلاد الاقتصادية و يحميها وبالتالي إلى حتمية القيام بالمراجعة الشاملة و التقييم العلمي الحقيقي لمؤشرات التقنية بالمملكة في وقتنا الراهن ، التعبير عنها بشكل دقيق للوصول إلى رؤية واضحة للمستوى الذي آلت إليه التقنية بالمملكة . و لتحديد الأهداف الاستراتيجية من توطين التقنية بشكل دقيق و للتعريف بالأطر التي من خلالها نستطيع توطين التقنية ، و التي تتمثل في نقله و تطويره و الاستثمار فيه و امتلاكه و من ثم توطينه ليحمل الهوية الوطنية ، ينبغي تحديد الأدوات الفاعلة فيه ، مثل ذلك البحث و التطوير و التعليم بكافة مراحله و البيئة المثالية و الدعم الكامل بكافة أشكاله للمبدعين و المخترعين و القطاع الخاص الذي يعي الدور الوطني له في هذا الاتجاه وكذلك الرعاية الشاملة له من قبل الدولة .
و بشكل دقيق يصعب القيام بعمل مقارنة للجهود التي تبذل في مجال البحث العلمي و التطوير بين احدى الدول الصناعية و بين الدول العربية مجتمعة فمعدل الإنفاق السنوي لأقل الدول الصناعية إنفاقاً في مجال البحث و التطوير مثل المملكة المتحدة حيث يعادل أكثر من مائة ضعف مما تنفقه الدول العربية مجتمعة و الذي يعادل 200 مليون دولار فقط * . حيث تشير التقديرات إلى أن الدول الصناعية تنفق ما يعادل 2-3% من دخلها القومي في البحث و التطوير العلمي و أن عالمنا العربي ينفق ما يعادل 0,0002 - 0,0003 % من دخله القومي في البحث و التطوير .
و يعني ذلك بالضرورة إلى أن الضعف الذي تعانيه المنطقة العربية في مخرجات التقنية مرجعه للضعف الواضح للاستثمار في التقنية و تمويلها ، حيث تستمر مراكز البحث و التطوير لدينا تدور و تدور في حلقة مفرغة بدون تفعيل لدورها تجاه الصناعات الوطنية و تتراكم البحوث العلمية لديها في أدرجة النسيان ، و يصطدم الإبداع بواقع مرير من التقصير يمنعها من البروز ، بينما العالم الصناعي يحتضن في معامله العقول العربية بكل ترحاب و يدعمها بكافة التسهيلات و الوسائل المناسبة لتبدع و تنتج.
