النهضة التنموية العملاقة وغير المسبوقة التي تشهدها مدينتا الجبيل وينبع تثير الدهشة والاعجاب لكل من يسترجع ذكريات هاتين المدينتين قبل عقدين من الزمان, فمن لا شيء صار هناك كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القيادة الرشيدة.
هذه النهضة الضخمة رغم انها مصدر فخر واعزاز لكل سعودي وعربي الا انها في مجملها استثمارات حكومية او استثمارات مشتركة.. لم يكن لرجال الاعمال فيها نصيب يذكر, لانها حتى وقت قريب كانت مقفلة عن الاستثمار الفردي الخاص, وهذا الاخير ظل مادا يده لنهضة الوطن ولعل انتظاره لم يطل وذلك بالقرارات السامية الكريمة والقوانين الوزارية التي سهلت دخول الرساميل الخاصة في جميع اوجه الانشطة الاقتصادية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.
ان ما يعاب على الدوائر الحكومية المعنية بتنزيل القرارات على ارض الواقع بعدها عن فهم معاني وروح القوانين التي تعنى بالتنمية الاقتصادية للوطن, فما زالت العقول المتحجرة وبيروقراطية العمل المكتبي تتحكم في مصير دفع عجلة التنمية من خلال تعاملهم مع رجال الاعمال الراغبين في الاستثمارات الكبرى داخل الوطن.. ومازالت الدوائر الحكومية تستقبل الذين يرغبون في الاستثمار بمبالغ ضخمة بنفس طريقة استقبالهم اصحاب الرساميل الصغيرة فلا تمييز ولا فهم لاستراتيجية الدولة في تحقيق شعار (المنطقة الشرقية عاصمة الصناعة الخليجية).
المطلوب تغيير العقول المتحجرة التي لا تنسجم مع توجهات المملكة في الانطلاق الى مصاف الدول المتقدمة التي صرنا الآن قاب قوسين او ادنى من تحقيقه.
لقد كانت قوانين تشجيع الاستثمار الاجنبي وتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة حافزا لتحرك رجال الاعمال في الداخل الذين هم اولى بهذا العمل نحو تعزيز مواقعهم على الخارطة الجديدة غير انهم بحاجة الآن اكثر مما مضى الى تأطير علاقاتهم مع الدوائر الحكومية التي يجب ان تفهم دوافعهم الوطنية في ابراز دورهم على الصعيد العملي.. فرأس المال المحلي اولى بالرعاية من الاجنبي.
خالد علي الضويان