أخبار متعلقة
مجمعات سكنية راقية من بما تضمنته في تصميمها ودقة بنائها وتوغافر الكماليات فيها محصورة بسور واحد مما يعطيها وصف القرية الصغيرة لكل واحدة منها اعرافها الاجتماعية الخاصة ومع كل تلك الميزات الا اننا نحن السعوديين لا تتوافر لدينا المؤهلات التي تجعلنا من ساكنيها فالتعجيز قائم على اساس تحديد سعر ايجار سنوي مبالغ فيه بحيث لا تتناسب الاسعار مع سعر التكلفة لتلك المباني التي لاتتعدى مساحتها الثلاثمائة متر كحد اقصى.
توافر الوحدات
وتنتشر في المنطقة الشرقية وبشكل اكبر عن غيرها من المناطق الاخرى في المملكة تلك المجمعات السكنية الكبير المسماة (بالكمباوند) كانت البداية بمجمعات الهيئات الحكومية الكبيرة التي سعت لانشاء المجمعات السكنية لمنسوبيها وهذه فكرة ايجابية جدا لتوفير السكن لموظفي تلك الهيئات ثم تولت الشركات الخاصة بناء تلك المجمعات للاستفادة منها باسكان موظفيها المستقدمين وتأجير ما تبقى منها للراغبين بالسكن فيها ونظرا لما تتميز به تلك المجمعات الخاصة من اسلوب مميز وراق بالبناء والتصميم يسعى الكثيرون للسكن فيه ولكن للاسف يواجه السعوديون دائما التعجيز من قبل ادارات تلك المجمعات وتلك الشركات والتي تسعى لاسكان موظفيها المستقدمين بمجمعاتها الخاصة تعمد ايضا الى اعطاء الفرصة لموظفيها من الاخوة العرب للسكن فيها بينما لا تتيح للموظف السعودي هذه الفرصة وذلك عن طريق التعجيز بالايحاء له بان السكن فيها يتطلب زيادة على بدل السكن بمبلغ خيالي فأي سعودي يسأل عن ايجار تلك الفلل (الصغيرة جدا) يفاجأ بالمبالغ المهولة والتي تتراوح ما بين 220 الف ريال الى 75 الف ريال وهو ادنى سعر وبهذا يهرب السعوديون من تلك المجمعات الى العمائر السكنية المبنية معظمها بطريقة بدائية وبمساحات واماكن عشوائية بمساعدة الشؤون البلدية والقروية بالطبع.ولكن هناك سؤالا مطروحا دائما كيف لمثل تلك العوائل والاخوة العرب المقيمين هنا اساسا كيف لهم ان يستطيعوا السكن بتلك الايجارات الهائلة بينما الاخوة السعوديون لم يستطيعوا وعلى ذلك استطعنا تقصي اسباب هذه الظاهرة بالاتصال المباشر مع تلك المجمعات والسكان ومن حاولوا استئجارها.
اختيار الزبون
@ مجمع (س)
مجمع سكني كبير تصل عدد الوحدات السكنية فيه لاكثر من 120 وحدة على ثلاثة احجام مختلفة مساحة اكبرها 300 متر مربع ويبلغ ايجاره السنوي لذوي اللهجة والزي السعودي الى 175 الف ريال سعودي. اتصلنا بهذا المجمع اجابت سيدة امريكية عرفت منها ان هناك مجالا بالفعل للايجار بكافة انواع الوحدات لديهم وبعد تحويلي على المدير وكان من احد الاخوة العرب والذي استطاع بدوره تحديد جنسيتي من خلال اللهجة ومباشرة انكر وجود أي فلل خالية للايجار وعندها استعنت بصديقه من احدى الجاليات العربية لاتمام نفس المهمة السابقة ولكن مع اختلاف النتيجة فقد استطاعت بالفعل الحصول على مجال الاختيار بين الاحجام الثلاثة المتوافرة لديهم وحصلت على دعوة مع الزوج لالقاء نظره مسبقة على الفلل.
@ مجمع (م) السكني
اما هذا المجمع فلا يتعدى ايجار الفلل فيه الاربعين الف ريال مع ان مبانيه اكبر مساحة ويحظى باهتمام بالنواحي التفصيلية المميزة للمبنى ولكن لكون ابوابه مشرعة ولا يحظى بحماية شركات كبرى خاصة فأننا وجدنا التجاوب السريع من حيث الرغبة بالتأجير.
اجنبي فقط
@ مجمع (ج) السكني
هذا المجمع دون عن المجمعات الاخرى كان صريحا وواضحا من البداية سأل اولا عن الجنسية وما وظيفة الزوج وعلى اساسهما ابلغني برفضه المباشر كونهم لا يستقبلون سوى الاجانب او موظفي الشركات الخاصة.
اسعار حسب الزبون
@ عمر الشبل موظف عسكري - الخبر يقول:
سعيت كثيرا للحصول على فلة داخل احد المجمعات كونها تحظى بمميزات كثيرة ارغب بها ولكني تفاجأت بالاسعار المعروضة حيث انني لا اعتقد ان هناك من يستطيع دفع تلك الايجارات مهما كان مستواه المادي كما انني اتعجب لقدرة الساكنين فيها على تلك الايجارات مع انهم اجانب ومعظمهم ممن هم مقيمون هنا منذ اكثر من اربعين عاما لذلك نحن نعرف مستواهم المادي والتعليمي لذلك قدرتهم على دفع الايجارات اقل منا كثيرا وحتى شركاتهم لن تؤجر لهم بتلك الاسعار لذلك انا متأكد من ان الاسعار التي تعرض علينا مختلفة كليا عن الاسعار المعروضة على الاجانب والغريب ان اول ما يسأل عنه المؤجر هو نوعية وظيفته.
@ خالد الذكير - يعمل في مجال الاعمال الحرة - الخبر يقول:
بعد قرار الزواج رغبت باستئجار فلة في مجمع سكني كبير بحثا عن التميز والخصوصية والامان ولكني للاسف تفاجأت بالاسعار المهولة واضطررت لاستئجار فلة في مجمع مفروش يؤجر باليوم تكلفني سنويا 67 الفا ومع ذلك هي اقل بكثير من تلك المجعات الخيالية الاسعار.
@ من يحكم هذه المجمعات
اكد مصدر مسؤول في وزارة الاسكان انها لا تحكم تلك المجمعات الخاصة بأي شكل من الاشكال فهي استثمار خاص يتبع في ماهيته للعرض والطلب والوزارة مسؤولة فقط عن انشاء المشاريع الاسكانية والاشراف عليها اما المجمعات الخاصة فهي ليست تحت مسئوليتنا من حيث التحكم بتقنينها حسب التكاليف وطرق التأجير على هذا الاساس للحد من المشكلة التي تعرضونها واكد ان من رأيه الشخصي ان السعوديين اولى بهذه المجمعات السكنية المميزة اذا ما روعيت فيها الاسعار غير التعجيزية المطروحة. وفي النهاية حولني المسؤولون بوزارة الاسكان الى وزارة التجارة لاعتقادهم ان التحكم وتقنين ايجارات تلك المجمعات ومراقبتها تجاريا يعود لوزارة التجارة.
وزارة التجارة
وبالفعل توجهنا لوزارة التجارة وتساءلنا حول كيفية تقنين ورصد مستوى قيمة الايجار وكيفية متابعة تلك المجمعات ومراقبتها تجاريا ولكن المسؤول هناك اخلى مسؤولية وزارة التجارة من المجمعات السكنية تلك واكد ان مسئوليتهم تقع فقط على المجمعات والشقق المفروشة التي تؤجر باليوم وعليه حولني المسؤول على الامانة العامة لكونهم هم المسؤولون عن متابعة تلك المجمعات الخاصة.
امانة الدمام
اكد المسؤول هناك ان مسؤولية الامانة على تلك المجمعات تقتصر على تأجير الاراضي الحكومية في الاستثمارات التجارية وان دورهم ينتهي مع اعطاء التراخيص بالبناء للمنشآت واكد ان المسؤولين عن متابعتها تجاريا هم وزارة التجارة.
ولكي لا نصل الى وزارة الحج والاوقاف او وزارة الصحة باستفساراتنا تلك توقفنا الى هذا الحد ومن خلال هذا التحقيق نناشد المسؤول عن متابعة تلك المجمعات السكنية الخاصة والتجارية في ان واحد ان يبادر باظهار نفسه للتجاوب مع استفساراتنا سواء كان بوزارة التجارة او الاسكان او وزارة المعارف او غيرها.