جاءت التطورات الاخيرة في مباحثات السلام بمشاكوس بكينيا لتقلب المائدة رأساً على عقب فوق رؤوس المفاوضين حيث طالب الرئيس السوداني عمر البشير الوفد الممثل لبلاده بالانسحاب فوراً والعودة الى الخرطوم، وكان قد اصدر الرئيس السوداني اوامره الى الجيش السوداني باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة بشن هجوم كاسح على مواقع المتمردين في الجنوب واسترداد مدينة توريت التي سيطرت عليها قوات التمرد في وقت.
اشار المراقبون الى ان المتمردين اختاروا التصعيد العسكري ولذا فان تغير الأحداث يجعل من المستحيل على وفد الحكومة الاستمرار في المباحثات.
أعرب عدد من السياسيين والصحفيين المصريين والسودانيين عن تخوفهم من النتائج النهائية لاتفاق مشاكوس الذي أبرمته مؤخراً الحكومة السودانية مع الجيش الشعبي لتحرير السودان، وان يؤدي تطبيق هذا الاتفاق في ظل بنوده الحالية إلى تقسيم السودان وايجاد دولة جديدة في المنطقة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين المصريين برئاسة إبراهيم نافع الأربعاء الماضي.. تحت عنوان (اتفاق ماشاكوس ومستقبل السودان) واستضافت فيها مكرم محمد احمد رئيس مجلس ادارة دار الهلال ونقيب الصحفيين السابق والدكتور إبراهيم نصر الدين الاستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية ورئيس الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية، والدكتور ابو الحسن فرح عضو المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني وعضو التجمع الوطني الديموقراطي وجوركوج مندوب حركة جيش تحرير السودان بالقاهرة. اتفاق غير متوازن
في البداية تحدث مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين السابق والعائد لتوه من السودان بعد اجرائه سلسلة لقاءات مع القادة هناك وعلى رأسهم الرئيس البشير.. حيث استعرض تاريخ العلاقات المصرية السودانية منذ فتح السودان عام 1821 على يد محمد علي مشدداً على ان السودان في قلب كل مصر وان وحدة وادي النيل هي جزء من الوحدة العربية الشاملة منتقداً قرار الانفصال الذي تم في الخمسينات بقرار من الحزب الاتحادي السوداني.. محملاً المثقفين المصريين والسودانيين عدم الدفاع عن الوحدة ومسئولية هذا الانفصال.
18 سنة حربا
واوضح ان الحرب الاهلية المستمرة منذ اكثر من 18 عاما استنزفت طاقات الشمال وابناء الجنوب وايجاد شعارات انفصالية بين ابناء الوطن الواحد منها حق المواطنة وحق تقرير المصير.
واشار الى ان ويلات الحرب انتهت الى ضرورة التفاوض بالاضافة لظهور البترول في الجنوب والشمال والحاجة الى الاستقرار.
وانتقد مكرم محمد احمد اتفاق مشاكوس مؤكداً علىا نه غير متوازن حيث يعطي للجنوب كل الحق في الانفصال كذلك الحق في الحفاظ على جيش قوي قدرته بعد المصادر بأكثر من 40 الف فرد وذلك خلال الفترة الانتقالية للتصويت على حق تقرير المصير.علاوة على عدم تطبيق الشريعة الاسلامية في الجنوب وهو ما تعارضه جهات عدة في الشمال بالاضافة لاحقية الجنوبيين في وضع دستور خاص لهم حال تصويتهم لصالح الانفصال بعد ست سنوات.
وتساءل مكرم محمد احمد: هل المطلوب من الشمال مضاعفة الجهود لجعل الجنوبيين يصوتون لصالح الوحدة بعد ان استنزفت كل قدراته وامكانياته على مدى 18 عاما مؤكداً على ضرورة تغيير نظام الحكم والالتزام بالديموقراطية وحقوق الانسان وفصل الدين عن الدولة. الدعم العربي
وكشف انه سأل الرئيس السوداني البشير عن الضمانات الكفيلة لمنع حدوث الانفصال فرد عليه ان العرب مطالبون بدعم السودان خاصة مصر والسعودية ومساندته اقتصادياً لضمان عدم الانفصال.
واضاف أن الجنوبيين انفسهم خائفون من حدوث هذا الانفصال لان الجنوب اعراق وديانات مختلفة يمكن ان يسيطر فيها عرق على اخر والضمان الوحيد لعدم حدوث ذلك هو الوحدة، واضاف ان الاحزاب السودانية على مدار الصراع كانت تقدم تنازلات للجنوب اولها الامة تم الاتحادي وذلك اثناء توليهما الحكم حتى في مؤتمراتهم الحالية باعتبارهم معارضة.
واشار مكرم محمد احمد الى الدور القوي للكنيسة في مساندة الجيش الشعبي لتحرير السودان ودعم خطة الانفصال بالاضافة لحاجة الطبقة المثقفة لهذه الدولة لتحقيق طموحاتها وامالها السياسية بعدما فشلوا في تحقيقها في ظل حكومة الخرطوم، محذراً من خطورة الانفصال وتأثيره على القارة الافريقية التي تعاني تعدد الاثنيات خاصة في الدول المجاورة للسودان كاثيوبيا وتشاد..
وحول رؤيته لجون قرنق زعيم حركة تحرير السودان.. قال انه قابله اربع مرات دائماً ما كان يردد فيها انه رجل وحدوي وان الرئس الاوغندي موسيفيني اكد هذا لنظيره السوداني البشير كذلك الرئيس الاريتيري اسياسي افورقي.
وميز مكرم محمد احمد بين المبادرة المصرية الليبية ومبادرة الايجاد واتفاق مشاكوس فقال ان المبادرة لم تكن تعطي الجنوب الحق في الانفصال وانما تنص على دستور جديد واصلاحات سياسية وتقسيم جديد للحدود بين الولايات. قلق غير واقعي
وعن القلق المصري من الاتفاق اكد ان هذا القلق غير واقعي فلمصر علاقات جيدة مع الجنوب.. مستشهداً بأسباب توقف العمل بمشروع قناة جونجلي لتوفير كميات اضافية من المياه.. مشيراً الى حجة الجنوبيين في ايقاف العمل بالمشروع حتى لا يستفيد الجيش الحكومي السوداني من ردم المستنقعات والتقدم على الارض.
وقال ان على مصر ان تساعد على تنمية الجنوب وتدعو العالم العربي من اجل وحدة السودان وتنميته اقتصادياً بالاضافة الى اشتراك مصر في لجنتين تابعتين للاتفاقية وصفتها كمراقب في المفاوضات.
وحول الموقف الامريكي من الاتفاق قال ان امريكا لا تريد الانفصال للجنوب والدليل على ذلك التقرير الذي رفعه مبعوثها في السودان للرئيس جورج بوش حول الاتفاق والذي لم يذكر فيه أي شيء عن الانفصال علاوة على ان الولايات المتحدة لا تريد من السودان سوى البترول وتطبيق نظام ليبرالي ديمقراطي مشيراً لتنامي العلاقات بين السودان والولايات المتحدة بعد احداث 11 من سبتمبر. أسباب الحرب
بدوره تحدث جور كوج مندوب حركة تحرير السودان بالقاهرة حول الاسباب التي دفعت الجنوب للحرب والدعوة للانفصال مستشهداً بعدة امثلة منها اعلان عن وظائف جديدة في الخمسينات عن تعيين 800 موظف كان نصيب الجنوبيين منه 7 فقط بالاضافة لتدني مرتبات الجنوبيين واحتكار الشماليين للمناصب العليا في الدولة وعدم الاهتمام بالتنمية في الجنوب مما كان له ابلغ الاثر في شعورهم بالغبن وعدم احساسهم بالانتماء لهذا الوطن.
وقال ان الجنوبيين حصلوا على حكم ذاتي اثناء الاحتلال البريطاني عام 1947 لكنه لم ينفذ.. اشار الى اتفاقية اديس ابابا والتي اعطت للجنوب بعض الحقوق ولكن جعفر نميري قام بالغائها بعد ان قال فيها انها ليست انجيلا ولا قرآنا لتبقى..
وانتقد جوركوج دستور 1956 و 1964 الذي اعطى الحق فقط للمسلمين ان يتولوا منصب رئيس الدولة دون سواهم من الديانات الاخرى.. كذلك تميزه للسودانيين وتقسيمهم بين عربي وافريقي فكلنا سودانيون.
واشار الى ان فترة حكم جعفر نميري شهدت اسوأ فترة حكم للجنوب حيث قام باعادة ترسيم الحدود الداخلية للسودان خاصة الجنوب.. واستحوذ فيها على اجود المناطق الزراعية والبترول ورفضه لاقامة مصنع لتكرير البترول في الجنوب ونقله للشمال بالاضافة للاعتداءات المتكررة للجيش الحكومي على شعب الجنوب. استمرار الوحدة
وقال جور كوج ان الجيش الشعبي يؤيد وحدة السودان وينادى بفصل الدين عن الدولة وان يتولى ابناء الجنوب المناصب السياسية كالخارجية والدفاع والاعلام.
وانتقد تدخل دول الجوار المتكرر في الشأن السوداني مؤكداً على انها احد اسباب استمرار الحرب. اطار تفاهم
وقال ان اتفاق مشاكوس مجرد اطار تفاهم مشيراً الى ان المحادثات الجارية في كينيا هي التي سيتمخض عنها الاتفاق الدائم.وطالب ممثل الحركة في القاهرة الحكومة السودانية ببذلك مزيد من الجهد لتنمية الجنوب ودعم استقراره لتوفير المناخ المناسب للوحدة كذلك الغاء ماوصفها بالقوانين المميزة للمواطنين في الدولة.. فالسودان للجميع عرب وافارقة مسيحيين ومسلمين. وطالب العرب بالقيام بدورهم الطبيعي في السودان.. وقلل من المخاوف التي اثيرت حول الاتفاق مؤكداً على ضرورة اقتناع ابناء الجنوب بأهمية الوحدة وحتميتها.
وفي معرض حديثه حمل ابو الحسن فرح عضو الحزب الاتحاد الديموقراطي الحكومة الحالية مسئولية كل ما يجري في السودان وقال ان غياب الدول العربية وعلى رأسها مصر عن الاهتمام بالشأن السوداني وظهور البترول وتدويل قضية الجنوب وتعاظم المأساة الانسانية التي يعيشها الجنوبيون ادت الى ظهور هذا الاتفاق الهزيل.وقال ان المبادرة المصرية الليبية لم تكن تحمل في طياتها عوامل الاستمرار لا آلياً ولا استراتيجياً. اتفاق من حيث المبدأ
وفي ختام الندوة تحدث الدكتور ابراهيم نصر الدين رئيس الجمعية الافريقية للعلوم السياسية فقال ان اتفاق مشاكوس هو مجرد اتفاق مبادئ ولا يرقى للاتفاق السياسي الكامل ولكن لا يستطيع المتفاوضون الخروج على الخطوط العريضة للاتفاق.
واشار الى ان الاتفاق جرى ضد الروح الوحدوية العامة التي تسود القارة في ظل الاتحاد الافريقي.. واضاف انه لاول مرة تراهن حكومة افريقية على خيار الانفصال مع حركة معارضة لها، وان ذلك لم يحدث ابداً، محذراً من خطورة الانفصال على القارة الافريقية خاصة الصومال المقسمة فعلياً لثلاث دويلات وتساءل عن الاطراف التي تقف وراء تفكيك دولتين عربيتين في القرن الافريقي!!
وقال ان الصراع في السودان شامل فهو صراع شمالي شمالي وجنوبي جنوبي وشمالي جنوبي.. وان الصراع سيستمر بين دولة الشمال ودولة الجنوب لو وقع الانفصال.
واستهجن نصر الدين استبعاد الجامعة العربية والاتحاد الافريقي وليبيا ومصر من الاتفاق واشراك دول اوروبية كايطاليا وبريطانيا مع الولايات المتحدة بالاضافة لاثيوبيا وكينيا واوغندا في الاتفاق.وقال ان الاتفاق غير ديموقراطي حيث تم بين عسكر - الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة السودانية المشكوك في ولايتها.واشار الى ان لجون قرنق خيارات اولها الدولة العلمانية واخرها الانفصال مؤكداً على ان حق تقرير المصير لحق سياسي لا يسري على حالة الجنوب السوداني لا سياسياً ولا قانونياً.. فالحرب اهلية بين افراد شعب واحد والارض ليست محتلة من دولة اجنبية.وأوضح ان الرهان على خيار الوحدة المرتبط بالتنمية خلال 6 سنوات هي عمر الفترة الانتقالية خيار غير واقعي بالتنمية لم تتحقق على مدار عشرات السنين فكيف سيتم تحقيقيها في ست سنوات؟
وقال عبدالملك عودة الخبير بالشئون الافريقية ان الوفد السوداني كان قد اشتكى اكثر من مرة لمنظمة (الايجاد) التي تتوسط في مباحثات السلام التي تعقد في كينيا واخرها اثر الهجوم على مدينة توريت وما سمته محاولة جيش تحرير شعب السودان سحب بروتوكول مشاكوس للسلام.
وكان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل قد صرح بالقاهرة بان حكومته علقت مباحثات السلام مع المتمردين حيث جاءت تلك الخطوة احتجاجاً على العمليات العسكرية التي جرت في الجنوب واستولى خلالها المتمردون على عدد من المدن، وطالب اسماعيل الدول العربية الوقوف الى جانب السودان، وأوضح ان الجيش الشعبي لتحرير السودان يريد فرض شروطه على الارض من خلال العمليات العسكرية واكد على اهمية الدور المصري ودول الجوار في خروج السودان من ازمته.
واضاف ان الحكومة السودانية سوف تعبئ الجبهة الداخلية خلف القوات المسلحة السودانية التي ستعيد ترتيب الاوضاع في اطار تقديم العمليات العسكرية بالنسبة لحركة التمرد واستعادة الاراضي التي احتلتها الحركة بعد التوقيع على اتفاق مشاكوس.
وقال مصطفى اسماعيل ان الحكومة السودانية لم تكن أبداً مع خيار الحرب دائماً كانت مع السلام. تقسيم السلطة وتحقيق المكاسب
ويعلق محمد ابراهيم الشوشي الكاتب والمحلل السياسي السوداني انه بالاضافة الى ما شنته الحركة الجنوبية وقوات التمرد من حملات على بعض المدن السودانية ومحاولة الاستيلاء عليها اثناء انعقاد المفاوضات فانني كمواطن سوداني اشعر بالمهانة من هذا الاتفاق او مشروع بروتوكول قسمة السلطة، والمشروع المقترح على المفاوضين يمثل الحد الاقصى لمطالب الحركة الشعبية بقيادة جون جارانـج فهو يقرر ان يكون للحكومة المركزية رئيس شمالي ونائب رئيس جنوبي تحديداً في الفترة الانتقالية، وضمنياً فيما بعد، وحدد لنائب الرئيس (الجنوبي) سلطات تجعله بمثابة الرئيس المشارك يدعمه جيشه في الجنوب ولا يتخذ الرئيس (الشمالي) أي قرار الا بموافقته فيما يخص صلاحيات اعلان الطوارئ او حال الدفاع الوطني او انهاء تلك الحالات، وكذلك كل التعيينات التي يترتب على الرئيس القيام بها.
ومن بينها التعيينات في المحاكم القضائية ومجلس الوزراء والسفراء، ودعوة المجلس الوطني (البرلمان) للانعقاد او انهاء او تعليق انعقاده، والفقرة الخاصة بالدفاع الوطني تقضي ان الرئيس لا يستطيع ان يحرك جيش السودان للتصدي لاي اعتداء الا بموافقة نائب الرئيس الذي ربما يصدر الاعتداء من جيشه واشار الى انه كخطوة اوسع في تجريد الرئيس (الشمال) من سلطته يقوم مجلس الوزراء بمناقشة وتبني كل الاوامر التنفيذية وغيرها من الخطوات القانونية التي يتخذها الرئيس ويشارك في التوقيع عليها الوزراء المعنيون وتلك خطوة غير مسبوقة في التاريخ.واضاف ان البروتوكول تضمن اخطر من ذلك فكل هذه النصوص تتعلق بالشمال وحده اذ ان المشروع يتبنى موقف حركة جارانـج التي تعتبر الجنوب شعباً وكياناً واحداً يتضمن عدة ولايات بينما تعتبر الشمال مكوناً من عدة كيانات او ولايات لا يضمها كيان واحد، لهذا اصبح للجنوب في هذا المشروع حكومة وبرلمان خاص به وليس للشمال أي وضع دستوري وبالتالي فالرئيس لا يملك أي سلطة في الجنوب بينما يملك نائب الرئيس الجنوبي سلطة فيتو مطلقة في الشمال تجعل من المستحيل تعيين وزير او سفير او قاضي دون موافقته واعتقد ان هذا فوق قدرة المفاوضين. وكانت الحكومة السودانية قد توصلت مع المتمردين الى تفاهم حول المسائل الاساسية المتعلقة بالدين وحق تقرير المصير لجنوب السودان في ختام مفاوضاتها بالعاصمة الكينية نيروبي والتي بدأت منذ 6 أسابيع بهدف انهاء حالة الحرب الاهلية في البلاد، وجاء التفاهم برعاية الولايات المتحدة الامريكية في محاولة منها لوقف حرب مندلعة منذ 20 عاماً. مسؤولية المتمردين
ومن ناحية اخرى اكد السفير احمد عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة ان مسلك حركة التمرد في جنوب السودان في جولة المفاوضات الثانية في نيروبي والتي اتجهت الى نقض بعض ما اتفق عليه في الجولة الاولى واقحام موضوعات جديدة لم تكن واردة في الاتفاق الاطاري مثل حدود الجنوب ومحاولة اعادة النظر فيما اتفق عليه بشأن العلاقة بين الدين والدولة بالاضافة الى اصرارها على استمرار الحرب والسعي الى دخول مناطق جديدة لفرض واقع على الارض لا يعين في مواصلة عملية السلام ورفضها العمل الجاد للاتفاق على الوقف الشامل لاطلاق النار.. كل ذلك دعا الحكومة الى الطلب من سكرتارية الايجاد تعليق المفاوضات الى ان تصحح هذا المسلك من قبل حركة التمرد التي يبدو انها لا تزال مصرة على مواصلة اجندتها الحربية وعدم الجدية في المفاوضات للوصول الى اتفاقية للسلام.واضاف ان هذا كله ادى الى رفع حملة التعبئة القائمة الان.. ومن المأمول ان تسعى لجنة الايجاد والوسطاء الى تصحيح هذا المسلك من قبل الحركة لتتواصل عملية السلام.
