أخبار متعلقة
ازداد اهتمام العالم بالتنمية المستدامة مؤخرا في محاولة لإيجاد حلول لأمراض خطيرة تهدد مستقبل كوكب لا يملكه من يعيشون عليه، بل اقترضوه من الأجيال القادمة. فالتنمية المستدامة تتطلب بالضرورة تحسين ظروف المعيشة لجميع سكان العالم، دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. ولكن قد تستلزم إجراءات مختلفة في كل منطقة من مناطق العالم. ففي عالمنا هذا، يفتقد مليار ونصف المليار نسمة فيه للماء، وضعفهم يحتاجون للوسائل الصحية الضرورية، هذا فضلا عن كون ثلث الأراضي الزراعية مهدد بالتصحر
لذا ، يبدأ غدا الاثنين مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا ويستمر حتى 4 سبتمبر 2002، وذلك في ذكرى مرور عشر سنوات على عقد مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل في صيف عام 1992. ولهذا يُطلق على مؤتمر جوهانسبرغ قمة الأرض الثانية.
وتهدف القمة، التي سيشارك فيها نحو 65 الف مشارك منهم 100 رئيس دولة، إلى مراجعة ما جاء في أجندة القرن 21 في مجال البيئة والتنمية، واستعراض ما تم إنجازه منها، وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ الهدف.
ومن المقرر أن يصدر عن قمة التنمية المستدامة برنامج عمل للسنوات العشر المقبلة لتنفيذ أجندة القرن 21 الصادرة عن قمة الأرض الأولى، والأهداف التنموية الدولية التي تضمنها إعلان قمة الألفية الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2000.
أما الوثيقة الثانية التي ستصدر عن المؤتمر فهي إعلان سياسي يوقعه القادة المشاركون في المؤتمر، ويؤكد التزام الدول بتنفيذ برامج لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد شهدت عملية التحضير للوثائق الأساسية التي سيقرها المؤتمر الكثير من الخلافات بين الدول النامية والمتقدمة من ناحية، وبين الحكومات والمنظمات المدنية من جانب آخر.
وحتى اللحظات الأخيرة قبل بدء مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لم يكن هناك اتفاق أو حسم للخلافات العميقة بين الدول التي أفرزتها المؤتمرات التحضيرية.
واضطر رئيس اللجنة الدولية التحضيرية للمؤتمر الدكتور إميل سالم - إندونيسي الجنسية - إلى اختتام الجولة الرابعة من اجتماعاتها في جزيرة بالي الإندونيسية دون أن تنجح في حسم الخلافات الدولية حول ترتيب أولويات التنمية، وتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وأحال سالم العديد من القضايا الخلافية للحسم أثناء انعقاد القمة، خاصة بعد أن فشل في إيجاد صيغة توافق بين الأطراف. وبذلك لم يتم الانتهاء من خطة العمل الدولية للبيئة التي من المقرر أن يوقعها قادة العالم في جوهانسبرغ.
والتقطت مكبرات الصوت في القاعة صوت رئيس اللجنة التحضيرية وهو يتساءل ما الذي يجب أن أفعله لإرضاء الولايات المتحدة ؟ مما أشعل المزيد من الخلافات بين المشاركين حول أسلوب عمل اللجنة.
ووصف المراقبون الخلافات الحادة في أروقة المؤتمر التحضيري للقمة بأنها خطوات للخلف . وعلق العديد من المشاركين بأن المناقشات بدلا من أن تتجه إلى ريو دي جانيرو + 10 ، فإنها تتحرك للخلف ريو دي جانيرو - 10 .
وتركز الخلاف في مؤتمر بالي بين ضرورة استكمال النقاش حول إقرار خطة العمل النهائية في جوهانسبرغ، وهو ما طالبت به المنظمات غير الحكومية، وبين الانتهاء من إقرار الخطة في بالي على أن توقع لاحقا في جوهانسبرغ.
غير أن الخلافات لم تمنع الاتفاق على حوالي 80 في المائة من بنود خطة العمل.
أما الموضوعات التي تأجل حسمها للقمة فهي العولمة، والتمويل الدولي، ونقل التكنولوجيا المتوائمة مع البيئة، وتقديم المساعدات الفنية والمؤسسية للدول النامية.
وقد ساهمت الدول العربية في مفاوضات بالي بفعالية من خلال مجموعة ال 77، وهي الإطار الذي يمثل الدول النامية في المجتمع الدولي.
وأعربت دول المجموعة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقدته خلال الأسبوع الماضي من جولة بالي عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الدول العربية في تنسيق موقف دول الجنوب وأولوياتها.
وبذلت الوفود العربية الأخرى خلال اجتماعات بالي جهودا مكثفة مع كل من الأطراف الدولية للمطالبة بوضع مقررات إعلان قمة ريو موضع التنفيذ، والتصدي لمحاولات الغرب الرامية إلى إعادة التفاوض مرة أخرى على ما تم الاتفاق عليه قبل عشر سنوات في البرازيل.
@ نظرة متشائمة
وتنظر العديد من المنظمات غير الحكومية، الى كل ذلك بنظرة تشاؤمية متوقعة الفشل للقمة.
وترى هذه المنظمات، مثل أصدقاء الأرض ورعايا السلام الأخضر( ومنها حزب الخضر ) ، والتي ستبدأ اجتماعاتها الأثنين في جوهانسبرغ، أن السبب الرئيسي لتوقعها الفشل للقمة يكمن في ان الحكومات لا تزال تضع المصالح التجارية العالمية قبل كوكب الأرض وسكانه على حد قولها.
وناشدت المنظمات في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان التدخل في ذلك الأمر. وأكدت في رسالة رسمية للأمين العام أن الحكومات فشلت في الاستجابة للنداء العالمي لتأسيس حدود اجتماعية وبيئية للعولمة الاقتصادية.
وأضافت أن المشكلة الأساسية هي عدم توافر الأفعال الملموسة والغايات والوقت وغياب أي وسيلة للتنفيذ وانعدام المصادر المالية.
والمعروف أن قمة الأرض السابقة، التي عقدت في ريو في عام 1992 كانت هي المرة الأولى التي تجمع بين لفيف من قادة العالم لبحث تدهور البيئة العالمية وإزدياد الفقر.
وها هم وبعد عشر سنوات، سيجتمع ما يزيد على مائة من قادة العالم في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لمراجعة ما تم تنفيذه من توصيات قمة ريو، معتبرين ان القمة تشكل فرصة تاريخية لتحقيق التنمية المستدامة. وسينضم إلى الزعماء السياسيين كبار رجال الأعمال وآلاف من النشطاء على أمل الإتفاق على المشاريع والبرامج التي ستحقق النتائج المرجوة. وتأتي على صدارة أجندة قمة الأرض 2002 والتي تحمل أيضاً إسم ريو + 10 قضية المياه، وذلك أن ما يزيد على 1.5 بليون نسمة لا يتوافر لهم الماء كما أن 3 بلايين لا تتوافر لديهم الاحتياجات الصحية، وجميعها أسس ضرورية لتجاوز حدود الفقر.
وقد نجح عنان في إقناع المجتمع الدولي بالعمل على تقليص عدد الذين يعانون من شح المياه بنسبة 50 في المائة بحلول 2015. كما تعمل حكومات من بينها الحكومة البريطانية على لعب دور قيادي لتحقيق أهداف التنمية العالمية.
وفي مبادرة واقعية للمنظمات غير الحكومية ، سعت بعض الجماعات الى جذب الانتباه لقمة جوهانسبرغ، من بينها المجموعة الرباعية المكونة من روث هاينفر وتوبي هامود وبول برادبري وفرانك هيندل التي انطلقت بدراجاتها الهوائية من لندن في 26 نوفمبر عام 2001 لقطع مسافة 8000 ميل إلى جوهانسبرغ.
وستتيح المجموعة عند وصولها عرض شريط فيديو يبين الرصد الكامل للتجربة التي استغرقت قرابة عام.
@ العولمة .. فاشلة !
وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت ان محاولات العالم تعزيز التنمية البشرية ووقف التدهور البيئي لم تكن ناجحة بشكل عام خلال العقد الماضي.. فقد قال كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة : لا تزال بيئة العالم هشة جداً والتدابير القائمة للحفاظ عليها بعيدة عن أن تكون كافية. لقد تمّ تحقيق تقدّم ضئيل جداً في مجال الحدّ من الفقر في الدول النامية، والعولمة بحدّ ذاتها، لم تنفع الكثير من الناس.
وقد جاء تعليق عنان في اطار تقرير رسمي تكون من 63 صفحة، وتضمن تحليلا لما قد يسمى بالتقدم الذي أٌحرز خلال العقد الأخير في مجال تطبيق أجندة 21 وهي الخطة الشاملة للتنمية المستدامة التي اعتُمِدت في قمة الأرض سنة 1992 في ريو دو جانيرو.
ويقيّم التقرير التوجّهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال السنوات العشر الأخيرة، ويعرض اقتراحات حول السبل التي تمكّن المجتمع الدولي من توجيه جهوده لتنفيذ الأهداف التي أعلنت في أجندة 21 بشكل واقعي.
وبين التقرير انه قد تراكمت قلة الموارد وغياب الارادة السياسية والنظرة التدريجية وغير المنسّقة وأنماط الانتاج والاستهلاك المدمّرة المستمرة كلها لتعيق قدرة موارد الأرض وأنظمتها البيئية على تلبية حاجات اليوم والمستقبل.
وبالرغم من مرور عقد لم يشهد نتائج مرضية، تبقى أجندة 21 رؤيا قوية وبعيدة الأمد قائمة حتى يومنا هذا. ويرى التقرير أن العالم خلال السنوات العشر الأخيرة قد تبدل الى حد ما بعد قمة ريو، وظهرت حاجات وتحديات جديدة ناجمة عن العولمة، وعن الثورة في مجال الاعلام والاتصالات، وانتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز.
وبالرغم من كل ذلك، تبقى التنمية المستدامة خياراً قابلاً للتطبيق أكثر من النظرة التجارية الحالية للتنمية.
وتركز قمة جوهانسبرغ على إعادة تعزيز الالتزام والتصميم السياسيين لتطبيق خطة العمل على التنمية المستدامة من خلال مبادرات جديدة تكون عملية ومرتكزة على الشراكات مع العديد من فئات المجتمع المدني.
@ هل ينجحون ؟
والسؤال الأكثر أهمية : هل سينجح زعماء العالم في انقاذ كوكب الارض؟
وهل هذه التظاهرة العالمية وبخاصة الزعماء المائة المشاركون في القمة سينجحون في انقاذ الأرض. احد المراقبين فضل عدم ذكر اسمه قال: المطلوب من هؤلاء الزعماء ان يحاولوا انقاذ كوكبنا قبل ان تستفحل ازماته وتطال الجميع.
ولكن ما يدعو للقلق، ذلك التقرير الصادر عن الامم المتحدة مؤخرا والذي يحذر من أن 30% من الاراضي الزراعية في العالم مهددة بالتصحر، وأن 90 مليون هكتار من الغابات دمرت في التسعينات.
وتقرير الامم المتحدة الذي صدر بعنوان التحدي العالمي، الفرصة العالمية يهدف الى ابراز مناطق في دول تحتاج حكوماتها إلى تركيز الجهود على المياه والنظافة والطاقة والانتاج الزراعي والصحة والتنوع البيئي والنظم البيئية.
ودعا التقرير الحكومات إلى تغيير أنماط التنمية الحالية غير المتجانسة لوقف تدهور بيئة الارض وإنقاذ الاجيال المقبلة.
وفي هذا السياق، قال السكرتير العام المساعد للامم المتحدة نيتين ديساي أن رؤساء الحكومات يجب أن يركزوا في جوهانسبرغ على توفير موارد لتنفيذ برامج من أجل التنمية المستدامة وتغيير السياسات التي تلحق أضرارا بأنظمة البيئة.
وقال ديساي في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي إذا لم نفعل شيئا لتغيير أنماط الاستهلاك الحالية غير المتجانسة في التنمية فسوف نعرض للخطر أمن الارض وشعوبها على المدى البعيد.
وأضاف أنه حدث التقاء للأفكار منذ اجتماع الجمعية العامه للامم المتحدة عام 2000 بمناسبة بدء الالفية الجديدة، حينما تعهدت الحكومات بإرساء تعاون وثيق للقضاء على الفقر ووقف تدهور البيئة وتحسين برامج الرعاية الصحية حول العالم.
وقال أن التحدي الآن يكمن في الحصول على موارد لتنفيذ برامج تعالج مسائل الفقر والتعليم والصحة وأهدافا أخرى منشودة.
وتعد الزراعة من بين المجالات التي تحتاج إلى القدر الاكبر من الاهتمام.
وقال ديساي أن نحو 30 في المائة من الاراضي الزراعية في العالم مستنزفة أو مهددة بالتصحر.
اما بالنسبة للغذاء، فقد ذكرت الامم المتحدة أن الطلب على الغذاء يتصاعد مع تزايد سكان العالم. وتتفاقم هذه المشكلة في مناطق من العالم تتناقص فيها خصوبة الاراضي الزراعية إما بسبب إنهاك الارض بالزراعة أو بسبب التصحر.
ومن بين دواعي القلق الاخرى التي أثارتها المنظمة الدولية قبل قمة جوهانسبرغ، أن هناك مليار شخص مازالوا غير قادرين على الوصول إلى مياه نقية للشرب.
وقالت المنظمة أن ما يقدر بنحو 3.5 مليار شخص سيواجهون نقصا خطيرا في إمدادات المياه ولاسيما في شمال أفريقيا وغرب آسيا بحلول عام 2025.
وفي مجال الطاقة أسهمت الزيادة الحادة منذ التسعينيات في استهلاك الوقود الاحفوري وانبعاثات الغازات الكربونية في ارتفاع درجة حرارة الارض وتغيير المناخ.
وفيما يتعلق بالتنوع البيئي وأنظمة البيئة ذكرت الامم المتحدة أن 90 مليون هكتار من الغابات قد دمرت خلال التسعينيات وأن استمرار إزالة الغابات أصبح يشكل تهديدا كبيرا لثلثي الكائنات الحية على الارض.
وفي مجال الصحة، قالت الامم المتحدة أن الوفيات الناتجة عن أسباب ذات علاقة بالبيئة قد زادت.
وأضافت أن المياه الملوثة تتسبب في وفاة حوالي 2.2 مليون شخص سنويا فيما تنتشر الملاريا نتيجة لانخفاض فعالية الادوية المتاحة ولعوامل متصلة بالتنمية الاقتصادية تساعد على توالد البعوض، من بينها إزالة الغابات وطرق الري.
ولكن ما المطالب العربية / الأفريقية امام القمة ؟
بالأساس ، تتقدم الدول العربية والأفريقية بطرح قضيتين اساسيتين على طاولة النقاش ، وهما الفقر، وارتفاع معدلات النمو السكاني آملين ايجاد حل مناسب لهما من خلال مساعدات قد تمنحها الدول الغنية.
فقد بذلت الدول العربية والأفريقية في السنة الأخيرة، محاولات جادة لتنسيق المواقف فيما بينها قبيل مؤتمر جوهانسبرغ.
وتجسد التنسيق العربي الأفريقي في إعلان القاهرة الذي صدر في 23 يناير الماضي بعد اجتماع مشترك بين المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، ومجلس وزراء البيئة العرب.
وتم إرسال نتائج هذا الاجتماع إلى الأمين العام لمؤتمر القمة العربية المستدامة من جانب الممثل الدائم لليمن في الأمم المتحدة بصفته رئيسا للمجموعة العربية في فبراير 2002.
وتعكس قضيتا الفقر والنمو السكاني ، خصوصية المشكلات في القارة الأفريقية والمجموعة العربية، خاصة لما لهما من آثار سلبية على البيئة، مثل اتساع رقعة الأحياء الفقيرة حول المدن الكبيرة، وازدياد الضغط على قاعدة الموارد الطبيعية.
وفي سياق أكثر شمولية، أشارت الدول العربية والإفريقية في إعلان القاهرة إلى ضرورة إعتبار السلم والأمن الدوليين شرطين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة.
وانتقدت الورقة المقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر معدلات الاستهلاك المفرطة في النمو في البلدان المتقدمة مما يفضي إلى نضوب قاعدة الموارد.
مصادر الجامعة العربية قالت لـ ( اليوم ) : ان الرؤية العربية والأفريقية شددت على أهمية أن تعالج العولمة ما يمكن أن يترتب عليها من آثار معالجة حكيمة لتحقيق تنمية مستدامة في البلدان النامية، وأن تكيّف البلدان ترتيباتها الاقتصادية والمؤسسية من أجل تحقيق فائدة مثلى من مكاسب العولمة.
وركزت الورقة الأفريقية العربية على أهمية الموارد البشرية، والحفاظ على مؤسسة الأسرة من خلال تقديم الرعاية الصحية لكافة أفراد الأسرة، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير مياه شرب وغذاء صحي، ومكافحة التلوث.
وطرح الوزراء الأفارقة والعرب برنامجا محددا لإنشاء مصارف للفقراء وتقديم قروض صغيرة بقيمة إجمالية تصل إلى مائة ألف دولار بحلول عام 2005، على أن تقدم الدول المانحة خلال المؤتمر 200 مليون دولار لتأسيس المشروع، و تتراوح قيمة القرض الواحد من 50 إلى مائة دولار.
وافاد المصدر قائلا: لقد طالبت الدول العربية والأفريقية البلدان الصناعية ووكالات التمويل ومصارف التنمية بتمويل 500 مشروع صغير لمعالجة النفايات، وإعادة تصنيعها على المستوى المحلي بتكلفة نصف بليون دولار، على أن تقوم الدول المانحة لاحقا بتمويل مائة مشروع سنويا.
كما يتضمن البرنامج العربي الأفريقي للقمة، المطالبة بتخصيص الدول المانحة مبلغ بليون دولار أمريكي لشبكات تنقية المياه والصرف الصحي في المدن والبلدان بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية. على أن تكون هناك مخصصات سنوية لهذا الغرض تقدر بنصف بليون دولار بما يساعد على تخفيف حدة المشكلات المتعلقة بتوفير المياه العذبة.
وتشمل المطالبات توفير تمويل دولي قدره 300 مليون دولار لبدء حملة مكافحة التصحر في المنطقتين العربية الأفريقية بحلول عام 2005، وبليون دولار لتعزيز أنشطة حماية موارد المياه والأرض لحماية الأمن الغذائي في المنطقتين العربية والأفريقية، و500 مليون دولار لزيادة نسبة رقعة المناطق المحمية بمعدل 50 في المائة، وزيادة الغطاء النباتي من الغابات، وخاصة في المناطق الاستوائية والجبلية بنفس النسبة بحلول عام 2005.
وأفرد البرنامج العربي الأفريقي للقمة إهتماما بمعالجة تغير المناخ من خلال اعتماد استراتيجية ملائمة لتحقيق إنتاج أنظف في النظم الحالية لإنتاج الوقود والطاقة، وتوفير نصف بليون دولار للتنفيذ بحلول عام 2005.
وفي ختام الورقة دعت الدول العربية والأفريقية المؤتمر إلى التصدي للفقر، وإلزام الدول المتقدمة بزيادة نسبة المساعدة الرسمية التي تقدمها إلى البلدان النامية بنسبة 7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، وتعزيز مساعدة وكالات البيئة الدولية للدول النامية، وإقامة نظام عالمي يفضي إلى صون السلم والأمن الدوليين.
@ تهديد المياه ويحذّر برنامج الامم المتحدة للبيئة من ان ثلثي الاراضي في العالم ستعاني من آثار شق الطرق والمرافق واتساع المدن وغيرها في السنوات الثلاثين المقبلة ما لم تتخذ اجراءات عاجلة.
جاء ذلك في التقرير الصادر في شهر مايو الماضي، حيث اشار الى ان الوضع في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سيكون الاسوأ حيث ستشمل تلك الظاهرة 80 % من الاراضي تليها آسيا ومنطقة المحيط الهادئ حيث يمكن ان تتأثر 75% من الاراضي بالنمو السريع وغير المخطط له للبنى التحتية.
واوضح التقرير ان أكثر من نصف سكان العالم سيعيشون في عام 2032 في مناطق تعاني من شح المياه اذا تركت القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقوى السوق.
واضاف ان غرب آسيا يمكن ان يكون الاكثر تأثرا حيث يتوقع أن يعيش اكثر من 90% من سكان هذه المنطقة في مناطق تعاني من شح المياه في 2032.
ويؤثر التوسع المتزايد للمدن وشق الطرق ايضا على الثروة الحيوانية حسبما افاد التقرير الذي اوضح ان 12 % من الطيور وحوالي ربع الثدييات باتت مهددة.
لكن التقرير اشار أيضا الى تطورات ايجابية من حيث امكانية تحقيق الهدف القائم على خفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع الى 5.2 % في 2032، وفق سيناريو يعتمد على زيادة في انتاج الاغذية حتى ذلك الحين.
وتوقع معدو التقرير أن يستقر مستوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري شرط ان يبدي القطاعان العام والخاص ارادة طيبة في هذا الشأن.
لكن المنظمة الدولية اشارت الى أن الهوة تتسع أكثر فأكثر بين الذين يعانون من التغييرات البيئية والذين ينجون منها.
وقد ارتفع معدل الذين تأثروا بكوارث طبيعية من 147 مليون شخص سنويا في الثمانينات الى 211 مليونا في التسعينات. وفي هذا السياق ، قال المسؤول في البرنامج كلاوس توبفر لدينا الآن المئات من الاعلانات والاتفاقات والتوجيهات والمعاهدات الملزمة قانونيا لمواجهة مشكلات البيئة. واضاف تلزمنا الجرأة السياسية ومصادر تمويل جديدة لتطبيق هذه الاتفاقات ، مشيرا الى ان القليل جدا انجز فعليا منذ قمة الارض في ريو قبل عشرة اعوام.
ووجه توبفر نداء الى المشاركين في القمة الثانية للارض التي ستعقد من 26 اغسطس الى الرابع من سبتمبر في جوهانسبورغ. وقال نحتاج الى اجراءات عملية وجداول زمنية عملية وارادة من حديد من جانب كل الاطراف. واضاف بذلك وحده يمكن ان تصبح الوعود التي قطعت في ريو حقيقة.