تثير تجربة التعددية السياسية والحزبية اهتمام الكثيرين، وذلك من وجهة علاقة التجربة بالنظام السياسي، حيث انه رغم مرور اكثر من 25 عاماً على بدئها الا ان هناك اشكالات كثيرة حول ابعادها وشبكة علاقاتها الداخلية او مع مؤسسات الدولة.
في هذا الشأن جاء انعقاد الملتقى الفكري للمنظمة المصرية لحقوق الانسان الذي تنظمه بالاشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان حول: استراتيجيات تفعيل المجتمع المدني في مصر الذي يناقش استراتيجيات تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية واستراتيجيات تفعيل دور الاحزاب والقوى السياسية وتفعيل دور الجمعيات الاهلية وحركة حقوق الانسان والمجتمع المدني والقضايا القومية وتأثير الثقافة السياسية السائدة على المجتمع المدني وقانون الجمعيات وتأثيره على المجتمع في ضوء المعايير الدولية والاقليمية الراهنة.
وكشف الملتقى النقاب عن اسباب تعثر وضآلة دور المجتمع المدني وعدم فاعليتها حيث ارجع السبب في ذلك الى عدم تكيفها مع النظام والمؤسسات السياسية، وهذا ما يعتبر حالة مرضية لم تستطع مؤسسات المجتمع المدني او المؤسسات السياسية تجاوزها رغم مرور فترة تزيد على 25 عاماً رغم المحاولات والاجتهادات التي بذلت وحاولت استقصاء هذه الظاهرة واسبابها من خلال مدخلين الاول: يرى ان ضعف تجربة التعددية يرجع الى تدهور الابنية الحزبية والنشأة غير الطبيعية للاحزاب ووفق هذا المدخل تأتي دراسة النظام الحزبي من خلال ادائه وفعاليته خلال تلك الفترة.
اما الثاني: فيرى ان دور المؤسسات وطريقة ادائها لعملها يكشفان عن اسباب تعثر تجربة التعددية، وذلك لان هذه المؤسسات هي التي تقوم على صياغة البيئة السياسية والاقتصادية التي تحيط بالنظام الحزبي.
وتحدث حافظ ابو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عن دور المجتمع المدني في ديربان وكيف نجحت المنظمات العربية لحقوق الانسان في استقطاب المنظمات الاهلية في العالم من اجل ادانة الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وربطها بالعنصرية، وتناول ابو سعدة في كلمته تقرير التنمية البشرية بمجالات حقوق الانسان ومدى الترابط بين غياب الوعي الاجتماعي والتخلف الاقتصادي. واكد خضر شقيرات مدير الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان على اهمية المجتمع المدني وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحكيم القانون والشرعية وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين. وطالب الملتقى باعطاء دور مستقل للنقابات المهنية للحفاظ على حقوق اعضائها وحمايتهم والتجاوب والتنسيق مع النقابات المهنية في السياسات الجزئية المتعلقة بالمهن المختلفة في الخطط العامة للدولة في قطاعات العمل والانتاج والخدمات المختلفة، وسن القوانين المتعلقة بالمهن او العمل النقابي ومواجهة المشاكل الضخمة التي تؤثر في حياة المهنيين كالبطالة وغيرها، والتنسيق بين الجامعات والمؤسسات التعليمية من جهة والنقابات المهنية والعمالية من جهة اخرى خاصة فيما يتعلق بسياسات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وسياسات التعليم المؤهل للتخصصات المختلفة وسياسات التعليم المستمر والتدريب على الوسائل والاساليب الحديثة لابناء المهن.
