العمالة المنزلية الاندونيسية في احتضار

أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف سعد البداح في حوار مع «اليوم» ان الاستقدام من اندونيسيا وبكل صراحة يمر بأسوأ مراحله، موضحا ان اللجنة الوطنية للاستقدام وفى إطار مسئوليتها تجاه تمليك المواطنين كافة المعلومات والحقائق المتعلقة بالاستقدام وأسعاره وما يستجد فيه من إجراءات، فإنها تود الإفادة بأنه ونتيجة لبعض الإجراءات الجديدة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا فإن هناك تأخرا في وصول العمالة الاندونيسية وهو ما حدا بسماسرة العمالة في جاكرتا لمحاولة رفع الأسعار مرة أخرى وعليه فإن اللجنة تنبه المواطنين بأن الاستقدام من اندونيسيا سيتأخر بالنسبة للتأشيرات الموجودة حاليا ً مؤقتا الى جمادى الأولى تقريبا ولا ذنب للمكاتب في التأخير الحاصل.

 وقال: إن شركة الاستقدام الموحدة التي وضعتها وزارة العمل مازالت لدى الجهات المسئولة، حيث تخضع للدراسة ،حيث إن اللائحة في حال إقرارها ستوحِّد الأسعار وتقلل من معاناة المواطن, كما أن الشركة المزمع انشاؤها ستسهم في جمع جميع مكاتب الاستقدام تحت مظلة واحدة، ومقترح ان تعطي هذه الشركة تأشيرات شهريا من 20 -30 ألف تأشيرة وتحضر العاملة وتعلمها وتدربها وتفحصها في مركز التدريب والاستقبال ليتسلمها المواطن خلال نصف ساعة من دفع الرسوم ويستفيد منها مدة عامين .. وإلى تفاصيل الحوار:

  كثر الحديث عن أزمة التأشيرات للعمالة المنزلية في اندونيسيا ،وتوقف مؤقت لجلب الخادمات فمتى تنتهي هذه الأزمة؟
- إن الاستقدام من اندونيسيا وبكل صراحة يمر بأسوأ مراحله خصوصا بعد ما نشر في الإعلام عن العاملة المنزلية التي تلقت التعذيب مما ساهم في خلق أزمة استقدام، حيث إن حالة فردية للأسف أثّرت بعملية الاستقدام ،موضحا أن الحوادث الفردية التي حصلت مؤخرا لبعض العاملات الاندونيسيات التي ضخّمها الإعلام الاندونيسي ساهمت بعدم تدفق العمالة على مكاتب الاستقدام الاندونيسية، مما حدا لأكبر المقاطعات في اندونيسيا التي تموّل 70 بالمائة من عمالتها لإيقاف إرسال العمالة، علما ان لدينا اكثر من مليون عاملة منزلية من اندونيسيا في مختلف مناطق المملكة تعامل بأحسن حال من توقع استمرار تأخر وصول العمالة المنزلية من اندونيسيا.

مطلوب من الأسر السعودية أن تتفهم هذه الظروف وتدعم الاتفاقية الأخيرة بتأنيها في عملية الاستقدام من اندونيسيا
 وماذا عن أزمة الاستقدام من سيرلانكا وعدم سريان اتفاقية تحديد الأسعار التي تم إعلانها من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام؟
 - فيما يتعلق بالاتفاقية والتي سبق وأن وقعتها اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحاد العمالة السريلانكي والرامية إلى خفض استقدام العمالة المنزلية السريلانكية من 8500 ريال إلى 5500 ريال ،والتي كان من المفترض أن يبدأ تطبيق بنودها في 1/10/1431هـ ،نؤكد بأن الاتفاق لم يطبق بسبب وجود بعض القضايا العالقة بين اتحاد العمالة السريلانكي وبعض الجهات المسئولة هناك ،وقد طلبت الحكومة السريلانكية تأجيل سريانها حتى شهر صفر لحين إعادة توقيع الاتفاق مع الجانب الحكومي، وعليه فإن اللجنة تودّ تنبيه الجميع بذلك وسوف تقوم لاحقاً بإحاطتهم بما يتم في هذا الخصوص.
 
نلاحظ وجود مكاتب تستغل حاجة المواطن، والتأخير الحاصل في عملية الاستقدام، وتقوم بفرض رسوم إضافة بحجة الإسراع بالاستقدام فما رأي اللجنة بذلك؟
 -نحذِّر من تجاه مثل هذه المكاتب لاستغلال حاجة المواطن والتأخير الحاصل في عملية الاستقدام مشدداً على أن اللجنة الوطنية تنبهت لذلك ،وأعلنت عبر وسائل الإعلام عن تلك المكاتب وأشعرت المواطنين ونحن نؤكد على المواطنين ان الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير، وعلى المواطنين الذين يستغلون تقديم الشكوى للجنة الوطنية للاستقدام ،وبدورنا نرفعها لوزارة العمل لمحاسبة أي مكتب يتجاوز الاتفاقيات المبرمة.
 وندعو مكاتب الاستقدام المحلية الى عدم إغراء المواطنين والأسر السعودية بالمدد القصيرة لاستقدام العمالة, مؤملاً من الأسر السعودية أن تتفهم هذه الظروف وتدعم الاتفاقية الأخيرة بتأنيها في عملية الاستقدام من اندونيسيا حتى لا يتم نقض أسعار الاتفاقية الجديدة.

   وكيف يتم التعامل مع المكاتب الوهمية او غير المرخصة من قبل اللجنة؟
 - نناشد بضرورة التأكد من وجود ترخيص لدى المكتب من وزارة العمل ونحذر من مكاتب الاستقدام غير المرخصة من وزارة العمل والتي تعلن بالصحف وتسرق أموال الأفراد، وهناك من تورط معها، فاللجنة من هذا المنطلق وضعت على موقعها الإلكتروني www.sanarcom.org قائمة بأسماء المكاتب المرخصة كي يطّلع عليها الجميع، وعلى الجميع أن يعلم أن هنالك شروطا لافتتاح أي مكتب استقدام تضمن حق المتعاملين معه، ولا بد لصاحبه أن يقدم «ضمانا بنكيا»لوزارة العمل تصرف للمتعاملين معه في حالة إخلاله بالعقود مع عملائه.

30الف تأشيرة تصدرها شركة الاستقدام شهريا
 ماذا عن الخطط المستقبلية للجنة، وهل هناك بدائل مطروحة في حال تعثر الاستقدام من هذه الدول؟
- كانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بدأت في إجراء  زيارات رسمية لجمهورية مالي لبحث استقدام العمالة المالية للمملكة، وذلك في إطار جهود تبذلها اللجنة وتحركات مكثفة تجريها للبحث عن بدائل ودول مناسبة لاستقدام عمالتها في مختلف المهن في ظل ما يشهده سوق العمالة من ارتفاع أسعار وصعوبات في الاستقدام من بعض الدول ،تعمل اللجنة جهودها لحلها ومتابعتها مع الجهات المختصة، حيث إن تنويع مصادر استقدام العمالة للمملكة سيكون التوجه الدائم للجنة الوطنية للاستقدام لفاعليته في توفير الأيدي العاملة للمواطنين بأسعار معقولة ولتلافي ما يمكن أن يحدث من ضغوطات وتعسف في شروط استقدام أي عمالة للمملكة، مؤكدا حرص اللجنة على حماية حقوق المواطنين ورعاية مصالحهم وفي ذات الوقت المحافظة على حقوق العمالة وفقا للنظام مؤكدا إلى أن اللجنة الوطنية قد زارت في وقت سابق دولة كمبوديا وساحل العاج وأجرت مباحثات بشأن استقدام عمالة الدولتين ويتوقع أن يشهد القريب العاجل توقيع اتفاق رسمي لتنضما بذلك لقائمة الدول المصدرة للعمالة للمملكة.

 وماذا عن الشركة الموحدة للاستقدام وماهي أهداف هذه الشركة ؟
- لائحة شركة الاستقدام الموحدة التي وضعتها وزارة العمل مازالت في هيئة الخبراء لدى الجهات المختصة ،حيث تخضع للدراسة ،واذا تم إقرارها ستوحّد الأسعار وتقلل من معاناة المواطن, كما أن الشركة المزمع انشاؤها ستسهم في جمع جميع مكاتب الاستقدام تحت مظلة واحدة وتعطي هذه الشركة تأشيرات شهريا من 20 - 30 ألف تأشيرة بعد أن تعلمها وتدربها وتفحصها في مركز التدريب والاستقبال ليتسلمها المواطن خلال نصف ساعة من دفع الرسوم ويستفيد منها مدة عامين وتبقى على كفالة الشركة, كما انه سيكون هناك سيطرة على الرواتب وسيفتح حسابا تودع فيه الرواتب شهريا وإذا تأخر المواطن في راتب العاملة تأتيه رسالة على جواله تمهله 3 أيام إذا لم يسدد تسحب منه العمالة،

تعاني مكاتب الاستقدام والكفلاء غالبا من هروب العاملات فمتى تحل هذه الظاهرة؟
-  اقترحت اللجنة ترحيل العمالة التي ترفض العمل في بيت كفيلها بدون مبرر فورا وعلى حسابها الخاص وكذلك العمالة التي تهرب بحثا عن دخل أعلى أن ترحّل بعد التحقيق معها ومع كافة الأطراف المشغلة لها ،وتطبيق الجزاء مؤكدا ضرورة وجود شركة منظمة وبترتيبات معينة للاستقبال ونقل الكفالة، وأن اللجنة لا تمانع أن تتولى أمر شركة نقل الكفالات.   وقال: إن هناك مشروعا للتأمين تحت الدراسة، حيث  إنه سيغطي حالات الهروب هروب العمالة ورفض العمل وكافة المشاكل الأخرى التي استقدمها المواطن، ويعوض التأمين المتضرر باستقدام عمالة أخرى.