هناك عدد من الظواهر الجديدة التي طرات على التعاملات اليومية في كثير من الأمور والشؤون الحياتية التي تهم المواطنين والمقيمين , خصوصا في المجالات الاقتصادية والمعاملات المالية بين الشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات من جهة والمستفيدين من هذه الخدمات من جهة أخرى ـ ومن ابرز هذه الظواهر انتشار التعاملات المالية بالمعاملات الأجنبية والعربية المختلفة وتداولها مقابل الريال.
وذلك لأن الكثير من الناس ـ او ربما بعضهم ـ يحملون احيانا وبظروف مختلفة عملات عربية وأجنبية, ولا يكون معهم الريال السعودي , الأمر الذي يضطرهم الى السداد والدفع بالعملات العربية والأجنبية مقابل مشترياتهم أو الخدمات التي يحصلون عليها وهنا أشير الى ما يحدث في محطات التزود بالوقود , حيث يختلف تقدير العملات ويتفاوت العمل بتسعيراتها من محطة الى أخرى , ومن عامل بإحدى المحطات الى عامل آخر بالمحطة نفسها, وأكثر العاملين بمحطات الوقود لا علم لديهم بالتعسيرة او كيفية تقدير قيمة العملات الأخرى مقابل الريال , فمنهم من يحسب المائة درهم الإماراتي بـ (85) ريالا , ومنهم من يحسبها بـ (90) ريالا , كذلك الحال بالنسبة للدينار البحريني والدينار الكويتي وغيرهما من العملات نرجو من أصحاب محطات الوقود التنبية على العاملين لديهم بمعرفة تسعيرة العملات والإطلاع عليها يوما بيوم، منعا للمشكلات الناجمة عن جهلهم أو عدم وعيهم ومعرفتهم بأسعار البيع والشراء لكل عملة مقابل الريال السعودي , ومنعا لضياع الحقوق.
احمد يوسف ال غانم
الدمام
