أخبار متعلقة
ينتظر رجال الاعمال والمستثمرون حوار مسؤول ليسلط الاضواء على ملامح نظام سوق الاوراق المالية ونظام الضرائب.. وقد جاء د. عبدالرحمن الجعفري رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى ليحقق ما كانوا يتمنونه ويكشف ابرز ما يتعلق بالاستثمار وليطمئن صغار المدخرين ويشجع كبار المستثمرين.
واوضح الجعفري ان النظام الجديد للضريبة الذي يفرض على دخل الشركات الاجنبية او الشركاء الاجانب في الشركات المختلطة بواقع 25 بالمائة يجذب الاستثمارات. وقال ان سعر الضريبة مفتاح جذب والدليل ان الهيئة العامة للاستثمار حصدت مائة عنصر معطل للاستثمار الاجنبي. واضاف ان السعر منافس للاسعار الضريبية التي اخذت بها الدول المجاورة للحد من محاولات الغش والتهرب الضريبي. واوضح الجعفري ان النظام الجديد اخذ بمبدأ ترحيل الخسائر دون تحديد مدة معينة ففي حالة عدم تحقيق ارباح او ان الشركة خسرت في سنة ما فالخسارة المتحققة في تلك السنة تخصم من ارباح السنة التي تحققت فيها الارباح. وتحدث عن نظام سوق الاوراق المالية واهدافه والوظائف الرئيسية للسوق معتبرا سوق المملكة من الاكبر على مستوى الشرق الاوسط حيث تبلغ القيمة السوقية للاسهم حوالي 300 مليار ريال. ونضع امامكم حوار د. عبدالرحمن الجعفري رئيس لجنة المالية في مجلس الشورى وعضو مؤسسة دار (اليوم) للصحافة والطباعة والنشر الذي اجرته مجلة الاسواق في عددها الاخير.
@ ما اهم ملامح نظام ضريبة الدخل الجديد مقارنة بالنظام السابق؟
- النظام الجديد استفاد من النظم الضريبية الحديثة، وحاول تجنب مثالب النظام الحالي، حيث جاءت مواده واضحة متفادية اللبس والغموض عند التطبيق وابرز بشكل جيد واجبات وحقوق المكلفين، كما اعتمد على اسلوب الربط الذاتي، حيث يقوم المكلف باحتساب الضريبة المتوجبة وفقا لقواعد النظام وهذا هو اسلوب الانظمة الضريبية العالمية الحديثة.
وقد جاء سعر الضريبة منافسا للاسعار التي اخذت بها الدول الاخرى من اجل جذب الاستثمارات والحد من محاولات التهرب الضريبي، كما جاءت العقوبات والجزاءات رادعة للتقليل من حالات الغش والتهرب الضريبي، واخذ النظام بمبدأ ترحيل الخسائر دون تحديد مدة معينة، ففي حالة عدم تحقيق ارباح أو ان الشركة خسرت في سنة ما، فالخسارة المتحققة في تلك السنة تخصم من ارباح السنة التي تحققت فيها الارباح، كما نص النظام على الاخذ بأسلوب استهلاك المجموعات حيث تصنف الاصول في مجموعات بحيث يتم استهلاك كل مجموعة على حدة، بدلا من كل اصل على حدة كما هو الحال في النظام الحالي، هذه ابرز ملامح النظام الجديد.
@ يرى البعض ان فرض ضريبة بنسبة 25% - كما نقلت هذا الخبر بعض الصحف - لا يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية.. وكانوا يتطلعون لان تكون النسبة اقل من ذلك ما رأيكم؟
- وجود الضرائب على دخل الشركات الاجنبية او الشركاء الاجانب في الشركات المختلطة، والزكاة على الشركات السعودية والشركاء السعوديين في الشركات المختلطة، هو امر مطبق منذ ما يزيد على ثلاثين عاما، يعني ان هذا الامر ليس بالجديد، وبمقارنة الضرائب المطبقة الآن مع ما هو مقترح فالامر الذي لا جدل فيه ان السعر الجديد افضل من السعر الحالي. بقي ان ندرك ان عدم وجود ضرائب امر محبب ومفضل لدى جميع المستثمرين ورجال الاعمال، لان اهدافهم في المقام الاول هي تحقيق افضل عائد على استثماراتهم وهو امر مشروع، لكن الجميع يدرك ان الضرائب امر لا مفر منه في المجتمع الحديث كما كانت كذلك في المجتمعات الغابرة، حيث انه ليس بالامكان تشييد مجتمعات وحفظ امنها تقديم الخدمات الاساسية للجمهور دون وجود مالية عامة للانفاق على الدولة ووجود موارد مالية للانفاق العام وهذا امر من ابجديات وجود الدولة.
اما السعر فتحكمه معطيات اخرى، اهمها مدى حاجة الدولة للدخل، ومقارنة الضرائب في الدول المجاورة، المنافسة العالمية، حالة الاقتصاد الوطني من ازدهار او كساد، الى غير ذلك من الامور. وعند دراسة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى لمشروع النظام ومنه سعر الضريبة، الذي بذلت وزارة المالية فيه جهدا مشكورا، قامت اللجنة بدراسة متأنية ودعت العديد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل والهيئة العامة للاستثمار, وقامت بمحاورتهم عن مفردات النظام, كما قامت بدعوة مجلس الغرف السعودية ممثلا لرجال الاعمال, وجمعية الاقتصاديين السعوديين وجمعية المحاسبين, واكاديميين سعوديين, اضافة الى اجراء دراسة مستفيضة لعدد مختار من الانظمة الضريبية في الدول المجاورة والمتقدمة وحديثة التصنيع, وبالمقارنة والسماع, وجد ان السعر المقترح وهو 25% على الارباح الصافية يمثل سعرا عادلا ومعقولا, بل ومنافسا للاسعار في الدول التي تمت مقارنة انظمتها الضريبية.
اما الحديث عن جذب الاستثمارات الاجنبية فان له بابا آخر, لابد من الحديث عنه. ان اعتبار سعر الضريبة مفتاح جذب, هذا النوع من الافتراض يشوبه عدم الدقة العلمية والواقعية, وليس ادل على ذلك مما قام به الزملاء في الهيئة العامة للاستثمار, حيث حصر ما يزيد على مائة عنصر معطل للاستثمار الاجنبي, لقد استقطبنا جل استثماراتنا الهامة في المشاريع المشتركة عندما كانت الضرائب بين 20 - 45%, وعندما كانت البيئة الاستثمارية محفزة للاستثمار, حيث كان سعر المواد الخام والكهرباء والعمالة والتسهيلات منافسة. بقي ان نذكر ان لدينا الآن مشاريع ومؤسسات مالية مشتركة وهي مؤسسات ومشاريع رابحة وسوف تستفيد من تخفيض سعر الضريبة الجديد. اقول اننا يجب ان نركز على الامور الهامة الاخرى في بيئة الاستثمار والتصدي لها ومعالجتها, ان كنا نرغب في زيادة الاستثمارات الاجنبية, وبالطبع فان اهم الاستثمارات هو الاستثمار في مجال الصناعة, وهناك معادلة بسيطة في مظهرها لجذب الاستثمار الصناعي وهي:
(تحديد المشاريع الجيدة والمرغوبة + اعداد بيئة استثمارية جيدة = استثمارات مستمرة = زيادة في تكوين الثروة).
وعلى الرغم من بساطة هذه المعادلة الا انها ليست بالامر اليسير, لكن يظل وجود المشروعات الجيدة, ووجود البيئة الاستثمارية الجيدة من اساسيات جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
غير ان تحقيق هذا الامر لايتأتى بدون جهود مستمرة ومركزة, يجب ان نعرف ماذا نريد؟ وما تلك المشروعات وتلك الاستثمارات التي يجب استقطابها؟ ومن هنا فان جهودنا يجب ان تركز على:
اولا: البحث عن المشاريع الجيدة وتمحيصها.
ثانيا: العمل الجاد على توفير المناخ الاستثماري المشجع للاستثمار.
ثالثا: ايصال الرسالة الى مالكي المال بان المطلوب في اولا وثانيا موجود, والتأكيد على ان العائد من الفرص المطروحة مجز ومضمون الاستثمار.
النظام الضريبي المقترح بما في ذلك سعر الضريبة هو تطور ايجابي لتحفيز المناخ الاستثماري, بقي ان نجتهد لتطوير الجوانب الاخرى في بيئة الاستثمار.
@ مشروع النظام الجديد بفرض الضريبة بنسبة واحدة وهي 25% على جميع الانشطة, ولم يفرق بين نشاط وآخر وبين منطقة واخرى, بمعنى انه لم يأخذ بمبدأ تعدد النسب تبعا لتعدد الاغراض, فهل هناك اسباب للاخذ بذلك؟
- لقد اخذ النظام بأحدث الانظمة الضريبية في العالم, وهي ان يكون سعر الضريبة مناسبا والا تكون هناك فروقات في اسعار الضريبة, ولا خصومات, عدا ما يتعلق بالبحث والتطوير, وذلك من اجل توطين التقنية, والمقصود ان يكون النظام عادلا, اما تشجيع الاستثمار في المناطق النائية والصناعات المرغوبة, فيجب ان تكون له برامج خاصة, مثل بناء المدن الصناعية والتسهيلات المالية والمرافق اللازمة للنقل وغير ذلك.
@ يقال ان مشروع النظام الحالي لا يختلف عن النظام السابق فيما يتعلق بفرض الضريبة على المستثمر الاجنبي, والزكاة على المستثمر السعودي, ألا ترون ان هذه التفرقة تعوق جهود المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
- الفرق كبير بين النظام الحالي والنظام المقترح الذي تمت دراسته في مجلس الشورى, كما هو موضح في الرد على سؤالكم الاول, ومع ذلك دعني استفيد مما طرحه معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية, في رده في جريدة (الاقتصادية) بتاريخ الاربعاء 6 ربيع الاول 1424هـ, فقد اوضح معاليه الفرق بين هذين الامرين اي الزكاة والضريبة, حيث قال: وقع البعض في مقارنة خاطئة عندما حاولوا المقارنة بين الضريبة والزكاة اي بين الـ25% كضريبة مفروضة على صافي الارباح, مع الزكاة البالغة 2.5% فالمقارنة لايمكن عقدها, لان وعاء الضريبة غير وعاء الزكاة. فالضريبة تفرض على صافي الارباح كما ذكرت سابقا اي عندما يحقق المستثمر ارباحا صافية, وعندما لايحقق ارباحا فانه لايدفع ضريبة, اما الزكاة فهي ليست على الارباح فقط بل على الارباح ورأس المال العامل, لذلك فان المكلف قد يدفع زكاة حتى لو حقق خسائر, وهذا لن يكون مشجعا للمستثمرين الاجانب, فالنظام الذي سوف تتم مقارنته بالنسبة للمستثمرين الاجانب عند مقارنة الدول من اجل الاستثمار من عدمه, هو انظمة الضريبة المعروفة لهم, اما عن الانضمام لمنظمة التجارة فقد طرحنا هذا الاستفسار على المسؤولين في مصلحة الزكاة والدخل وذكروا ان هذا الامر ليس ذا اهمية حيث تم الاتفاق عليه.
@ امتدادا للسؤال السابق وهو ما وضع المستثمر الاجنبي المسلم؟ هل سيدفع الزكاة ام سيدفع الضريبة؟
- الزكاة تطبق على مواطني المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون, اما نظام ضريبة الدخل كما هو جار عليه العمل الآن فانه يطبق على كافة المستثمرين دون تمييز, هذه هي قراءتي للنظام.
@ ما تقديركم لحجم الايرادات المتوقعة من تطبيق النظام الجديد؟
- كما تعلمون فان حجم الضرائب يعتمد على مدى فعالية ونشاط قطاع الاعمال ونمو الاقتصاد الوطني, حيث انه مرتبط بالأرباح الصافية, فان بقي قطاع النفط على معدلاته الحالية ونمو الاقتصاد في حدوده الجارية, فان العائد على الخزينة العامة للدولة قد يكون في حدود 135 الى 140 مليار ريال, وبالطبع فان ذلك يشمل ايراد الضريبة على النفط, وقطاعات الاقتصاد الاخرى.
@ هل ترون أن مصلحة الزكاة والدخل مؤهلة إداريا وحرفيا لتطبيق النظام الجديد؟
ـ حسب علمي فإن المصلحة تقوم بجهود حثيثة لتطوير أعمالها وتجهيزاتها، وأن هناك اجتهادا في مجال التدريب، وليس أمامها إلا أن تجتهد في ذلك، وندعو الله لهم بالتوفيق.
نظام سوق الأوراق المالية
@ ننتقل الآن للحديث عن نظام سوق الأوراق المالية، ولنبدأ حديثنا بتسليط الضوء على مراحل دراسة هذا النظام؟
ـ لقد قام المجلس بدراسة نظام السوق المالية، ودعا مندوبين من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجموعة من البنوك السعودية وبعض الشركات المساهمة والجهات الأخرى ذات العلاقة لدراسة الموضوع وإبداء الملاحظات والمقترحات حول النظام، كما أن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي قامت بالإعداد لنظام السوق المالية المقترح، واستعين بخبراء متخصصين ودور استشارية وقانونية محلية ودولية، وأخذ في الاعتبار أهم التوصيات التي وردت في دراسة مستفيضة كلف بها البنك الدولي، ارتكزت على الاستفادة من تجارب الأسواق المالية في عدد من الدول المتقدمة والناشئة، مع مراعاة طبيعة وخصوصية السوق السعودي وتجربته العملية.
كما أخذ في الاعتبار الاتجاه العالمي في مجال تطوير أنظمة أسواق الأوراق المالية، وتوصيات الهيئات الدولية المتخصصة مثل توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (Iosco) التي يسعى أعضاؤها للتشاور في مجال تطوير وتقوية الأنظمة الخاصة بالأسواق المالية.
@ ما أهم أهداف السوق المالية؟
ـ تعد السوق المالية أحد أهم الركائز الهيكلية في تفعيل وتحسين البيئة الاستثمارية للاقتصاد الوطني،وذلك من خلال ايجاد القنوات الاستثمارية التي تشجع وتسهل عملية استقطاب رؤوس الأموال المطلوبة لتمويل الاستثمارات، وتوفير الوسائل المناسبة لتجميع المدخرات وتوجيهها لتكوين الشركات المساهمة والجهات الأخرى المصدرة للأوراق المالية، وهو ما يؤدي بطبيعة الأمر إلى زيادة في الطاقة الانتاجية والفرص الوظيفية المتاحة وبالتالي تنامي الثروة الوطنية، ويقوم السوق بتوفير الآليات اللازمة لتداول الأوراق المالية، ويضع التنظيمات التي تكفل العدالة والكفاءة والشفافية لحماية المستثمرين والمتعاملين والتأكد من سلامة السوق واستقراره.
@ ما الوظائف الرئيسية للسوق المالية؟
ـ تنحصر الوظائف الرئيسية للسوق المالية فيما يلي:
1ـ تطوير البيئة الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية مأمونة ذات سيولة عالية للمواطنين بما فيهم صغار المستثمرين وغيرهم، وتعبئة المدخرات الوطنية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
2ـ تطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الأولي ـ أي سوق الاصدارات الأولية التي يتم فيها طرح الأوراق المالية للجمهور للاكتتاب لأول مرة ـ الذي يتم من خلاله ربط مصدري الأوراق المالية الجديدة والباحثين عن التمويل بالمستثمرين أصحاب المدخرات الذين يرغبون في تعظيم مدخراتهم من خلال السوق.
3ـ تطوير الآليات اللازمة لعمل السوق الثانوي ـ أي سوق التداول الذي يتم فيه شراء وبيع الأوراق المالية من خلال وسطاء مرخص لهم ـ الذي يتم من خلاله التوفيق بين جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية المدرجة في السوق.
4ـ تطوير الآليات المناسبة لنشر المعلومات والإفصاح عن كل ما من شأنه أن يؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية لعموم المتعاملين في السوق.
5ـ تطوير آليات للتسوية والمقاصة ـ أي الإجراءات التي تتم من خلالها تسوية كلفة وقيمة عمليات البيع والشراء المنفذة من خلال نظام التداول الآلي ليوم واحد ـ وإثبات نقل الملكية مما يطمئن المستثمرين على حقوقهم، ويعزز ثقتهم في السوق المحلية والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
6ـ تطوير آليات الرقابة اللازمة لضمان التطبيق وعدم مخالفة أنظمة السوق من قبل جميع المتعاملين فيه، وذلك لتحقيق أكبر قدر من المصداقية لآليات وأنظمة السوق حماية للمتعاملين وتحقيقا للمصلحة العامة.
@ إذا أمكن إعطاء القراء الأفاضل فكرة عن سوق الأوراق المالية (المؤسسات المكونة للسوق وآليات العمل واللجان...)؟
ـ نص مشروع النظام على إنشاء هيئة حكومية تشرف على السوق تسمى (هيئة السوق المالية) تناط بهاالمهام الرقابية وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تكون مسؤوليتها إرساء مبادىء وقواعد التعامل، والإشراف على تطبيق النظام، وتوفير المناخ الملائم لتحقيق موثوقية وكفاءة إصدار الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة السوق المالية بالمملكة، وتوفير العدالة في التعامل والإفصاح الكامل في الشركات المساهمة، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
كما نص على إنشاء سوق تسمى (السوق المالية) تناط بها المهام التنفيذية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة تتولى وحدها دون غيرها حق مزاولة العمل كسوق رسمية لتداول الأوراق المالية في المملكة، كما نص النظام على إنشاء لجنة مستقلة للفصل في منازعات الأوراق المالية تقوم بتطبيق أحكام النظام والقواعد الصادرة عن الهيئة واللوائح الداخلية للسوق.
ونص النظام أيضا على إنشاء إدارة ضمن السوق تسمى (مركز إيداع الأوراق المالية) تختص بالقيام بكافة عمليات إيداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق.
ويعد سوق المملكة من أكبر الأسواق العربية، اذ تبلغ القيمة السوقية للأسهم حوالي 300 مليار ريال.
@ ما شروط طرح وإدراج شركات جديدة في سوق الأسهم بعد صدور النظام الجديد؟
ـ بعد صدور النظام الجديد سوف تصدر هذه الشروط ضمن اللائحة التنفيذية، حيث لا يمكن الإعلان عن هذه الشروط قبل صدور النظام، فهذا الأمر من مهام الهيئة.
@ من يشرف على ويراقب صناديق الاستثمار بعد صدور النظام؟ هل سينقل الإشراف والرقابة من مؤسسة النقد؟
ـ حدد النظام ان الاشراف على صناديق الاستثمار سوف تبقى مع مؤسسة النقد العربي السعودي لفترة انتقالية مدتها عامان، بعد ذلك ينقل الاشراف والرقابة الى هيئة السوق.
@ هل يسمح النظام الجديد للشركات والبنوك الأجنبية بالحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الوساطة وإدارة المحافظ؟ وما النسبة المسموح بها؟
ـ ليس هناك في النظام ما يمنع مشاركة الشركات والبنوك الأجنبية من الحصول على تراخيص لمزاولة الوساطة، ونتوقع أن يكون في اللائحة التنفيذية ما ينظم هذه الأمور
د. عبدالرحمن الجعفري