عملية التخطيط لم تعد فقط مقتصرة على وضع المخططات والسياسات العمرانية, ولكنها تعدت ذلك لكي تصل الى عملية القدرة على التنفيذ, فالملاحظ انه من عقود مضت نجد ان سياسات التنمية العمرانيةعملت وتعمل بجميع الاقاليم والمدن والارياف وانشأت الاجهزة الحكومية لتنفيذ هذه السياسات, فماذا حصل بعد ذلك؟
حقيقة الامر ان ما حصل هو تنمية عمرانية مازالت تعاني المشاكل التخطيطية فعلى سبيل المثال لا الحصر, الشوارع مزدحمة والبحر يردم واشجار الواحات في تناقص والتلوث في ازدياد.
ويعلق بعض المتخصصين في العملية التخطيطية هذه المشاكل على النمو السكاني وحقيقة الامر ان الزيادة السكانية ليست بالسبب الوحيد والمهم فجميع الدول يزداد سكانها ويحدث بها مشاكل تخطيطية ولكن ارى ان السبب الرئيسي في ذلك هو عدم القدرة على تنفيذ هذه السياسات التنموية العمرانية التي عملت على المستوى الوطني لكي يتم لتنفيذها على المستوى الاقليمي والمحلي وعدم وجود العدد الكافي من المتخصصين والهيكل الاداري الذي يستطيع ان يتعامل مع عملية التنفيذ ونقله من الورق الى الواقع والتأكد من تنفيذ هذه المخططات في جميع المراحل التخطيطية على جميع المستويات, حيث ان عمل الاستراتيجيات والمخططات ليست مرحلة واحدة بل عدة مراحل تنتهي بان يعيش الفرد ما خطط له على ارض الواقع, وحتى يتم ذلك فانه يتوجب وجود الجهاز الذي يحوي العدد الكافي من المتخصصين والهيكل الاداري المتمكن من تنفيذ السياسات العمرانية الوطنية على المستوى الاقليمي والمحلي في الامانات والبلديات.
فوجود هذا الجهاز المتمكن في احتواء السياسات التنموية العمرانية الوطنية على المستوى الاقليمي والمحلي كل حسب تخصصه ينتج عنه توازن في التنفيذ, واما غياب ذلك فانه يؤدي الى سياسات تنموية عمرانية يتحكم في مستوى تنفيذها الامكانيات المتاحة فقط وليس على حسب السياسات واهدافها ورؤيتها مما ينتج عجز في التنفيذ.
وحتى يتم التدرج السليم لتنفيذ السياسات التنموية العمرانية من المستوى الوطني الى الاقليمي ثم المحلي فلابد من تقييم حالة الجهاز تقييما مستمرا ورفع مستوى ادائه اذا احتاج لذلك عن طريق الدورات التدريبية, لان علم التخطيط الحضري والاقليمي لا يقف عند حد معين من المستوى والعلم فهو علم يجب معرفة ما تقدم فيه من علوم وتقدم لا يقف, دائما في حركة دائمة.
واحدى الطرق لرفع اداء الجهاز هي التدريب للعاملين في هذا الجهاز عن طريق المكاتب الاستشارية التي تعمل المخططات على مستوى الاقليم حيث تلزمهم الامانات والبلديات لتدريب موظفيها وانشاء الاقسام المهمة في الجهاز القادر على التعامل مع هذه المخططات في المستقبل مما يقلل من التكاليف المادية والمدة الزمنية وبهذا يصبح الجهاز يملك الخبرة الكافية وقادراً على التنفيذ والتعامل والمتابعة للمخططات, وهذا افضل بكثير من الانتهاء بعملية التخطيط عند عمل المخططات فقط.
استاذ تخطيط المدن الحضري والاقليمي المساعد كلية العمارة والتخطيط - جامعة الملك فيصل
