أعلن المكتب الاتحادي النمسوي لحماية الدستور أمس الخميس أن وزير الخارجية العراقي السابق ناجي صبري قد يكون في النمسا. وجاء تصريح المكتب تعليقا على تقرير أوردته صحيفة(ستاندرد) نقلا عن أقارب للوزير العراقي أنهم تمكنوا من الاتصال به عن طريق رقم هاتف جوال نمساوي.
وقال المكتب حال إعطائه الرقم ومالكه انه من غير المستبعد وجود صبري في النمسا حتى إذا لم يوجد دليل على ذلك. وكانت السلطات النمساوية رفضت تقارير مماثلة سابقا.
ويفيد التقرير وجود أهمية سياسية كبيرة في إيضاح هذا الشأن. والوزير العراقي السابق ليس مطلوبا من السلطات النمساوية في أية اتهامات إلا انه قد يواجه تهما بدخول البلاد بشكل غير شرعي.
ونشرت الصحيفة في الشهر الماضي تقارير تفيد بأن يورج هايدر المستشار اليميني النمساوي ساعد صبري على الهروب للنمسا لما كانت لهما من علاقات طيبة أثناء وجود صبري في منصبه. وبعد سقوط النظام العراقي قال هايدر انه يعلم مكان صبري ولا توجد مدعاة للقلق بشأنه. وأضاف أنهيعتني به جيدا. وقال هايدر أن هناك دائما مكانا في منزلي لصديق. إلا أنه أنكر إيواء الوزير السابق في إقليم كارينثيا .
وكانت الصحفية المعروفة جودرين هارير المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط قد ذكرت في تقرير نشرته بصحيفة (دير ستاندارد) الصادرة في فيينا أمس الخميس ان وزارة الداخلية لا تستبعد وجود الحديثي على الاراضي النمساوية لكن لا تتوفر دلائل مؤكدة حول ذلك. واشارت الى انها امضت الشهرين الماضيين في التحقق من مكان اقامة الحديثي وانها تمكنت عبر العاملين المحليين في السفارة العراقية بفيينا من الحصول على معلومات تفيد باحتمالات وجوده في ضيافة صديقه الزعيم اليميني النمساوي المتطرف يورج هايدر. واوضحت ان الهاتف الجوال تم تسجيله باسم زوجة احد موظفي سفارة النظام العراقي دون تثبيت عنوان حامل هذا الهاتف وهو الحديثي.واوضحت ان التركيز يدور الآن حول مكان الهاتف وهل هو داخل الاراضي النمساوية او خارجها في الوقت الحالي.
ونقلت الصحفية عن مسؤولين في وزارة الداخلية قولهم ان القيام باجراء قانوني بهذا الشان ليس سهلا لعدم وجود ملاحقة قضائية ضد الحديثي في النمسا. لكنها ذكرت ان هؤلاء المسؤولين يعترفون بان التهمة الوحيدة التي يمكن ان توجه الى الحديثي هي وجوده بصورة غير شرعية في النمسا.
واكدت ان اسم الحديثي غير مدرج على قائمة المجرمين العراقيين ال55 المطلوبين للمثول امام العدالة لكن الادارة الامريكية ببغداد تبحث عنه لاجراء تحقيق معه سيما وانه كان من الرموز المتطرفة في نظام صدام ومارس حملة شديدة ضد المعارضين للنظام عندما كان سفيرا بفيينا ثم وزيرا للخارجية الى جانب دعواته للقيام بعمليات انتحارية قبل بدء الحرب في العراق0وختمت تقريرها بالاشارة الى ما تردد حول سرقة الحديثي 15مليون دولار من خزينة وزارة الخارجية في بغداد المخصصة للبعثات الخارجية.
