أخبار متعلقة
هل يجوز ان يكون ثلث عدد سكان السعودية من الوافدين؟ لماذا لا تتعدى نسبة العمالة السعودية في القطاع الخاص 30 بالمائة من مجموع العمالة؟ ما زالت قضية السعودة وتوطين الوظائف مقترنة بالبطالة تشغل بال الكثيرين لما لهذه القضية من ابعاد اقتصادية واجتماعية وامنية، وما من مناسبة الا ونقرأ عن ضرورة الاهتمام بهذه القضية الهامة.
المطلوب تعاون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ برامج للسعودة بجدية عبر بث روح الفريق الواحد والعمل في اجواء متميزة من التفاهم والتقرب الوظيفي، كما ان المطلوب من وزارة العمل تعريف اسباب التسرب الوظيفي وتطوير الدراسات مثل ساعات العمل والاجور وظروف العمل، والتأقلم مع فريق العمل متعدد الجنسيات والثقافات. المطلوب من الوزارة المتابعة مع القطاع الخاص لتطوير الموظفين لتحقيق افضل النتائج لتحفيزهم على العمل.
ان انظمة واسلوب عمل مكاتب توظيف السعوديين حاليا لا يمكنها ان تتوافر لديها اسماء ومؤهلات كافة الباحثين عن عمل. المطلوب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تمنح نفس الاهتمام الذي تمنحه لتسجيل العاملين في القطاع الخاص حاليا لتسجيل الباحثين عن عمل سواء في مكاتب العمل او في مكاتب توظيف السعوديين المفروض ان تلعب مكاتب توظيف السعوديين دورا هاما في السعودة وحل مشاكل البطالة ولكن من الواضح ان هناك حاجة ماسة لتطوير نظامها واسلوب عملها بما يسمح لها بلعب هذا الدور.
المطلوب ايضا الاسراع في وضع خطة وطنية لانشاء مكاتب توظيف نسائية فلايجوز مطلقا اهمال العنصر النسائي في مجتمعنا، خاصة في ظروفنا الحالية لاسيما وان هناك 100 الف خريجة جامعية سعودية بدون عمل وان نسبة البطالة بين السعوديات قد تفوق 60 بالمائة.
اقترح على وزارة العمل عقد دورات تدريبية بالتعاون مع ادارات التدريب بالغرفة التجارية الصناعية وذلك لصقل سلوكيات الفرد الوظيفية وتنمية مهاراته كما يجب وضع آلية معينة من قبل الجهات الرسمية المعنية تحد من الترك المفاجىء للعامل لوظيفته ووضع حد ادنى للاجور للعمالة.
لماذا لا تتعاون وزارة العمل مع القطاع الخاص لتكوين لجان متخصصة لتحديد المهن المطلوب شغلها وسعودتها والإعداد المطلوب لكل منها ضمن جدول زمني محدد؟ لا يجب التوقف عند خطوة التوظيف بل العمل على تأهيل واعداد الخريجين لسوق العمل عن طريق الحاقهم بدورات تدريبية وتهيئتهم لمباشرة العمل الوظيفي عن طريق زيادة وتحسين نوعية التدريب العملي والميداني.
يجب ان تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوثيق العلاقة بين الموظف والشركات او المؤسسات بما يتضمنه العقد في جميع الشروط والواجبات، وان تكون حقوق الموظف محفوظة وكذلك الشركة او المؤسسة.
عبدالله عبدالستار العلمي
