يشهد سوق القرطاسيات بالاحساء حركة نشاط كبيرة بمناسبة موسم الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي.. لكن هناك مبالغة في الاسعار استغلالا لهذا الوقت واحتياج الطلاب لانهاء متطلباتهم بسرعة.
فقد بين عدد من الطلبة الذين يترددون كثيرا على القرطاسيات ومراكز التصوير بأن هذه الاماكن غابت عنها الرقابة من قبل الجهات المختصة. لذلك فهناك تلاعب بالاسعار مع الزبائن، ويقول الطالب/ مصطفى السويلم أنه بحث عن قرطاسية او مركز تصوير يصور عشر صور بريال فلم يجد في هذه الايام مع انهم كانوا يصورون عشرا واحيانا 12 صورة بريال في اوقات الدراسة المعتادة، ويتساءل لم لا تكون الاسعار محددة من قبل وزارة الاعلام بدلا من هذا التلاعب وتصوير الدفاتر هو الذي يشعل اسواق مراكز التصوير والقرطاسيات، فعدم وجود تسعيرة ثابتة من قبل وزارة الاعلام او المطبوعات يجعل اصحاب هذه القرطاسيات يغالون في تلك الاسعار.
يقول احد العاملين في مركز للتصوير بأن بعض الطلبة يقومون بتصوير بعض الدفاتر او المذكرات تصويرا صغيرا جدا وذلك من اجل عملها براشيم يدخلون بها قاعة الامتحان ونحن نمنع ذلك ولكن مع الحاح الزبون نقوم برفع السعر لعله يتراجع ومع ذلك يقبل حتى وصل سعر البرشام الواحد الى خمس ريالات والطلبة يقبلون، اما صاحب احد المراكز التصويرية عبدالله النصيف فيقول: عند وضع السعر نراعي المعاناة التي نجدها عند خراب آلات التصوير وحاجتها المستمرة للصيانة، كما نراعي جودة الورق ونوع الحبر ودقة الطباعة، اما عدم استقرار الاسعار؛ فليس هناك إلزامية من وزارة الاعلام بسعر محدد وانما الوضع متروك لصاحب المحل فالورق له اسعار وماركات ولكل ماركة سعر ولذلك فأسعار التصوير متفاوتة من محل الى آخر، وشكا عدد من الطلبة من عدم وجود آلات تصوير جديدة في كثير من القرطاسيات المنتشرة في المحافظة، وان التصوير الذي يقدمونه للناس غير واضح ومع ذلك هم يستغلون الزبائن فالطباعة الجيدة لها سعر مغاير عن سعر الورق رديء الطباعة، مع انه من الامانة ان يكون السعر واحدا وان يكون التصوير جيدا لكن هذه ذريعة يتذرع بها اصحاب مراكز التصوير لسحب اموال الزبائن وامتصاص حاجة الطالب، لذلك نطالب وزارة الاعلام والتجارة القيام بجولة على تلك الاماكن في مثل هذه المواسم وغيرها للحد من هذا التلاعب واستغلال الظروف.
