ان تنويع النشاط الاقتصادي ومصدر الدخل القومي تمثل التحدي الاكبر لمجتمعاتنا ومستقبل اجيالنا.
ولا شك ان الحديث يطول في هذا الشأن. وكون الموضوع ينطوي
بالدرجة الاساس على العمق الاقتصادي والتنموي فاننا نعيد التذكير بعدد من الحقائق الاقتصادية المهمة.
ان تنويع مصادر الدخل هو المدخل لضمان استمراره نحو المجتمع ، أي تحقيق التنمية المستدامة على اسس متوازنة، حيث النجاح في تحقيق
هذا الهدف يحقق العديد من المزايا مثل مزيد من فرص العمل، واجور اعلى للعاملين، وارباح افضل لاصحاب العمل، بمعنى آخر دولة غنية ومستويات معيشية عالية.
وهنا يثار التساؤل الرئيسي ولكن ما متطلبات هذا النمو؟ أي هنا بيت القصيد.وهناك دول نجحت في تحقيق هذه المتطلبات وبالتالي تقدمت التنمية فيها واصبحت هذه المجتمعات غنية.
اما السؤال الذي يفرض نفسه فهو حول ماهية هذه المتطلبات.
والاجابة تتمحور في الواقع، حول المقولة التالية المشهورة (لكي تستطيع ان تنمو ينبغي ان تستثمر) او (تحقيق النمو في المستقبل يستلزم استثمار في الحاضر).
علي سبيل المثال ينمو العديد من الاقتصادات الخليجية في حدود 5ر4% في المتوسط.
والسؤال: هل هذا هو معدل النمو المناسب لهذه الاقتصاديات. للاجابة ينبغي ان نناقش هذا الموضوع ضمن الاطار الواسع لموضوع النمو الاقتصادي. ففي البداية يجدر الاشارة اليه بان معدل نمو السكان هو في حدود 5ر3% .
وعليه، ينبغي الاتفاق على ان معدل النمو الاقتصادي يجب ان لا يقل عن هذا المعدل 5ر3% كضرورة حتى نحافظ على مستوى المعيشة الحالي للفرد. اما كهدف، فلا بد ان يكون معدل النمو الاقتصادي اعلى من معدل نمو السكان.
اما المسألة الثانية ، فانه ضمن سياق هذا المعدل الحالي لمعدل نمو الاقتصاد الوطني، فاننا نشهد تراجعا في نمو متوسط دخل الفرد الحالي. لذلك فانه من المهم ان يكون معدل النمو الاقتصادي اعلى من المعدل الحالي الذي هو في حدود 5ر4% حتى نستطيع اعادة رفع متوسط الفرد الى المستوى السابق في منتصف التسعينيات.
وعليه، فان الهدف الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية هو رفع النمو الاقتصادي الى حدود 6%. وعليه، اذا اتفقنا على اهمية تسريع معدل النمو الاقتصادي، فمن المهم ان ننظر الى الآلية التي تحرك عملية النمو.
فحسب النظرة الاقتصادية، فان معدل النمو الحالي للاقتصاد يعتمد على معدل نمو العمل، ورأس المال (الاستثمار) من ناحية، ومعدل نمو الانتاجية من ناحية اخرى ومعدل نمو العمل الحالي هو في حدود 6ر3% ، اما معدل نمو رأس المال فهو في حدود 3-2%.
وعلينا ان نعرف ان معدل نمو رأس المال يعتبر منخفضا جدا مقارنة بمعدلات نمو رأس المال في دول شرق آسيا. بل يمكن القول بان استمرار معدل نمو رأس المال في هذا المستوى غير مفيد للاقتصاد الوطني.
وعليه، فان التحدي الكبير هنا هو رفع معدل نمو الاستثمار.
وهنا نصل مرة اخرى الى بيت القصيد وهو كيفية تحفيز الاستثمارات الخاصة والمحلية والاجنبية ـ في الاقتصاد الوطني ـ ومتطلبات ذلك كثيرة منها وأهمها وجود ادارة فاعلة للاقتصاد الوطني, وجود خطط تنموية استراتيجية وقصيرة الامد , وجود شفافية كاملة وارادة واضحة على كافة اشكال الروتين والفساد والرقابة والمحاسبة, وجود برامج تنفيذية تترجم التوجهات الاستراتيجية من وجود توجهات اعلامية وترويجية واضحة وسليمة وغيرها العديد.
