أخبار متعلقة
جاءت موافقة المقام السامي على إقامة ندوة (الدراسات العليا وخطط التنمية) التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية في شهر شعبان المقبل كي تفتتح مجالا أوسع للدراسات العليا في مختلف الأنشطة وذلك لأن الدراسات العليا تعد محورا من محاور العملية التعليمية في الجامعات ومصدرا مهما من مصادر البحث العلمي الذي يمثل الركيزة الأساسية للتقدم العلمي والتقني والاقتصادي في المجتمعات المعاصرة.
من هذا المنطلق رأينا أن نسلط الضوء على مستقبل الدراسات العليا في جامعات المملكة ومدى مناسبتها لخطط التنمية ومتطلبات سوق العمل.
النسيان والإهمال
في البداية التقينا بعميد الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور علي بن عبدالله الزبن الذي قال: الدراسات العليا هي قمة التعليم العالي والتعليم العالي مكان الصدارة للأمم والشعوب وكلما ارتبط التعليم بتراث الأمة وبتاريخها كان له الأثر الفاعل في مسيرتها وأمة لا تستفيد من العلم والتعليم في عداد النسيان والإهمال.
وأضاف د. الزبن ان الدراسات العليا في جامعات المملكة شأنها شأن أي موضوع يحتاج إلى إعادة نظر والى دراسة هذه البرامج للتقويم والتعديل مؤكدا في الوقت نفسه أن البرامج الموجودة حاليا تتناسب مع متطلبات السوق العربية والاجتماعية وهذه البرامج تتكيف مع خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل.
فمثلا هناك دراسات شرعية للنوازل المعاصرة مثل الهندسة الوراثية وكذلك في الفروق الفردية في السنة النبوية مثلا فهذه مما يناسب خطط التنمية وسوق العمل.
وعن الندوة قال الدكتور الزبن : لدينا في المستقبل القريب ندوة تتعلق بهذا الموضوع تحديدا وهي: (ندوة الدراسات العليا وخطط التنمية) وسوف تتعرض الندوة إلى عدة محاور منها: تقييم البرامج وتصويبها، دراسة مدى ارتباط التعليم بتراث الأمة، دراسة مدى ارتباط التعليم بخطط التنمية، دراسة مدى ارتباط التعليم بسوق العمل.
وستنطلق هذه المحاور من عدة جوانب نرجو إن شاء الله أن نوفق إلى هذه الدراسة بإيجابيات متنوعة وأن تكون هذه الايجابيات محل التطبيق والعمل.
الأصالة والابتكار
كما تحدث وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي في كلية الشريعة في جامعة الإمام الدكتور ناصر بن محمد المنيع وقال: ان الجامعات تحرص على الاتجاه نحومناسبة موضوعات الدراسات العليا مع الخطط التنموية ومتطلبات سوق العمل وتولي هذا الجانب عناية فائقة وموضوعات الدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراة في مجملها تتسم بالجدة والأصالة والابتكار والاسهام الفاعل في إنماء المعرفة ومسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية وتوجيه هذه الاطروحات لمعالجة قضايا المجتمع السعودي وكذا دراسة ما استجد من القضايا التي يحتاج الناس إلى دراسات متعمقة لكشف غوامضها وبيان الحكم فيها.
ومن ذلك على سبيل المثال في كلية الشريعة بالرياض العديد من الرسائل الجامعية التي تعنى بهذه الجوانب سواء فيما يخص الدراسات الاقتصادية مثل رسالة (سوق المال) ورسالة عن (أدوات إعادة التوزيع وأثرها في تحقيق الرفاهية الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي)، أو المالية مثل رسالة (البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية) أو الطبية مثل رسالة الدكتوراة (أحكام الهندسة الوراثية).
التوسع في الدراسات
من جانبه بين الدكتور فوزان الفوزان وكيل كلية العلوم الاجتماعية للدراسات العليا والبحث العلمي في الرياض أن الحاجة مازالت قائمة لمزيد من التوسع في الدراسات العليا في مختلف الجامعات السعودية وفي مختلف التخصصات خاصة بعد المشكلات التي برزت في ابتعاث الطلاب السعوديين لبعض الدول خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بعد أحداث 11 من سبتمبر والمضايقات التي بدأ يعانيها كثير من الطلاب السعوديين وكانت هذه الدول تستوعب اعدادا كبيرة من طلاب الدراسات العليا في المملكة سابقا ولذلك فرضت الحاجة إلى تغطية هذا النقص بأن تتوسع الجامعات في برامج الدراسات العليا بمختلف أنواعها لذلك اعتقد أن مستقبل الدراسات العليا في الجامعات خاصة بعد توحيد اللوائح لم يعد هناك فروق كبيرة بين برامج الدراسات العليا في الجامعات المختلفة.
وأضاف الدكتور الفوزان: ان الدراسات العليا يمكن أن تدخل ضمن محاور عدة أولها: الاسهام في العلم نفسه وتقدمه، وهذا قد يكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع خطط التنمية لأن تطور العلم سيؤثر إيجابيا على خطط التنمية مستقبلا.
ثانيا: بعض الدراسات تسهم إسهاما كبيرا في خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل وتسهم في رفع العديد من كفاءات القطاعات الاقتصادية المختلفة نظرا لما يقدم لها من بحوث تسهم في رفع مستوى العاملين وتأهيلهم مثل الدبلومات الموجهة الى بعض الموظفين في القطاعات المختلفة للرفع من مستواهم العلمي مما يؤدي إلى انعكاسات ايجابية على خطط التنمية، كما أن هناك برامج موجهة مباشرة إلى سوق العمل خاصة على مستوى الدبلومات التي بدأ التوسع بها في جامعات المملكة كافة.
وفيما إذا حان الوقت لتقليص القبول في بعض التخصصات والتوسع في تخصصات أخرى قال الدكتور علي الزبن. بالنسبة لنا في جامعة الإمام هناك تخصصات مستمر القبول بها وهناك تخصصات نطرحها بين الفينة والأخرى من أجل ارتباطها بحاجة سوق العمل ولكن نحن نعاني ـ والكلام للزبن ـ كثرة أعداد الطلاب المتقدمين والحاجة قائمة للتأهيل سواء في الدراسات الشرعية أو في الدراسات العربية أو الدراسات الاجتماعية وأشار إلى أن جميع برامج الدراسات العليا في الجامعة خاضعة للنظر والتقييم والتصويب.
من جانبه قال الدكتور ناصر المنيع : ان بعض التخصصات في الدراسات العليا تحتاج إلى ترشيد في عملية القبول فهي بحاجة إلى وجود النخبة والأكفاء المتميزين القادرين على الابداع والابتكار.
إضافة الى أنه توجد حاجة ملحة الى التوسع في بعض التخصصات ومنها: التخصصات الشرعية والتي تسهم في سد حاجة المجتمع في مجال القضاء والاستشارات والتدريس والتحقيق والادعاء العام والسلك العسكري، وكذلك تخصص المحاسبة والادارة وهذا ما حصل في كلية الشريعة في الرياض حيث جرى تشعيب قسم الاقتصاد الى ثلاث شعب : الاقتصاد، المحاسبة، الادارة، تمشيا مع متطلبات سوق العمل، وكذلك لا تخفى أهمية التوسع في التخصصات الطبية سعيا الى سد حاجة المستشفيات في البلاد من الأطباء السعوديين ولذلك سعت قيادتنا الرشيدة الى إنشاء عدد من كليات الطب في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه قال الدكتور فوزان الفوزان: إننا لسنا في حاجة الى تقليص القبول في بعض التخصصات وأضاف : مازلنا بحاجة للدراسات العليا في مختلف التخصصات يمكن أن يكون التركيز على بعض التخصصات أكثر خاصة التي تخدم التنمية مباشرة أوتسهم في متطلبات سوق العمل لكن أعتقد أن الدراسات العليا قد تستفيد من خطط التنمية مباشرة وبعضها امتداد للإسهام العلمي والأكاديمي في التخصصات المختلفة لذلك أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى التقليص بل بالعكس نحن بحاجة الى مزيد من التوسع في الدراسات في التخصصات كافة سوى التي تنعكس مباشرة أو غير مباشرة على خطط التنمية.
جامعة الملك سعود