قررت ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع العراق وغلق مكاتبها في بغداد بسبب الممارسات التي ارتكبتها السلطات المحتلة ضد بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة وإعلانها إلغاء الحصانة الدبلوماسية المقررة لممثلي الدول الأجنبية هناك، الأمر الذي اعتبرته اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية مخالفة صريحة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وخروجا على الأعراف وخرقا للقوانين الدولية، محملة السلطة المحتلة مسئولية حماية العاملين فى المكتب الليبي وحتى مغادرتهم الاراضى العراقية وكذلك مسئولية الحفاظ على مقر المكتب ومحتوياته.
