في الوقت الذي تضع فيه وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) اللمسات الأخيرة على خطط اجراء محاكمات عسكرية لمعتقلين في خليج جوانتانامو متهمين بارتكاب اعمال ارهابية يتشكك خبراء قانونيون في ان العدالة ستأخذ مجراها.
ووصف دونالد ريهكوف الرئيس المناوب للجنة العسكرية للجمعية القومية للمحامين الجنائيين اللجان العسكرية التي ستتولى محاكمة المتهمين بانها احراج للديمقراطية... انها استعراض.. أسوأ انواع المحاكمات الصورية. القواعد وضعت لضمان الادانة واجبار المشتبه فيهم على الدفع بأنهم مذنبون وتسهيل اصدار حكم الاعدام. وقال مايكل راتنر رئيس مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك اصبت بصدمة من مدى انحياز هذه اللوائح. ولا اعتقد ان أي محكمة عسكرية تكون بهذا الانحياز والظلم للمتهمين.
اصدرت وزارة الدفاع هذا الشهر تعليمات لاجراء المحاكمات وفي الاسبوع الماضي كلفت الكولونيل فريدريك بورش برئاسة الادعاء وكولونيل سلاح الجو ويل جن كرئيس لفريق الدفاع. وبدأ مسؤولون في جمع طلبات من محامين مدنيين يريدون الدفاع عن المتهمين بالاضافة الى المحامين العسكريين الذين عينتهم وزارة الدفاع. واستشاط منتقدون غضبا بسبب القيود المفروضة على محامي الدفاع وقبول اقوال غير مؤكدة وادلة اخرى ترفضها محاكم الولايات المتحدة المدنية واستئناف القضايا بما يسمح لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد والرئيس جورج بوش بالكلمة الاخيرة في مصير المتهمين. ولكن بورش رد قائلا كنا حريصين جدا في هذه العملية على القيام بكل ما يمكن عمله لتأمين محاكمة كاملة وعادلة. لا اعتقد ان هناك ما يميز اللجان العسكرية عن اي فريق ادعاء اخر. قال جن انني مقتنع بقوة باننا سنعمل بطريقة نستطيع بها القيام بدفاع قوي لكل المتهمين. والخطوة الرئيسية القادمة ان يحدد بوش المعتقلين في القاعدة الامريكية بكوبا الذين يحاكمون امام هذه اللجان. وبعد ذلك تصدر وزارة الدفاع قرارات الاتهام ضدهم.
في نوفمبر2001 اصدر بوش امرا يخول استخدام اللجان العسكرية لمحاكمة الاجانب الاعضاء في تنظيم القاعدة أو المتهمين بارتكاب اعمال ارهاب دولية واصدر بوش الامر بعد شهر من اعلانه الحرب في افغانستان بهدف سحق القاعدة المتهمة بالقيام بالهجوم على الولايات المتحدة في11سبتمبر 2001. واحتجزت أمريكا675معتقلا من عشرات الدول في قاعدتها بخليج جوانتانامو بدون توجيه اتهامات اليهم او السماح لهم بتوكيل محامين. صنفتهم واشنطن بانهم مقاتلون غير قانونيين ولذلك ليس لهم حقوق اسرى الحرب طبقا للمعاهدات الدولية.
وفي الاسبوع الماضي سافر مسؤولون متصلون بالقضية الى جوانتانامو حيث ستجرى المحاكمات. وتقضي اللوائح بتعيين محام عسكري لكل متهم. وله الحق في توكيل محام مدني طالما لا تدفع الحكومة اجره ويجب ان يكون مواطنا امريكيا مؤهلا لسماع معلومات سرية ويقبل شروط وزارة الدفاع.على سبيل المثال يجب على محامي الدفاع قبول استماع وزارة الدفاع لمحادثاته مع موكله وتخليه عن حق سرية المعلومات المتبادلة بين المتهم ومحاميه. وتستطيع وزارة الدفاع ان تمنع محامي الدفاع من حضور جلسات سرية. كما تمنع تعاون المحامين في خط دفاعي مشترك لعدد من المتهمين. كما لا يوجد نص يسمح لمحامي الدفاع بالطعن في ولاية المحكمة العسكرية لمحاكمة موكله. قال ريهكوف مفهوم مجلس الدفاع في المحاكمات العسكرية ليس له معنى. لا يستطيع محامي دفاع ان يقبل هذه الشروط بدون ان يفقد رخصته. واضاف ان تعليمات المحاكمة لا تحدد الخطوط العريضة بشأن احكام الاعدام. قال انه تعسف تام. ويبدو ان الامر بيد المحكمة العسكرية لاصدار الحكم الذي يريدونه.
