أقر مجلس الشورى وضع برنامج عمل لمضامين الخطاب الملكي الذى القاه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أمام المجلس في حفل افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة وكذلك أقر تكوين لجنة لبحث ماورد في الخطاب الملكي من شأنها وضع الاساليب وطرق العمل لتنفيذ ماورد في مضامين الخطاب.
جاء ذلك في جلسة المجلس السابعة التى عقدها امس برئاسة معالى رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وأبان معالى أمين عام المجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر أن هذه الخطوة من المجلس جاءت متمشية مع ادراك المجلس لمهماته وادراكا لمحتوى هذا الخطاب وما ورد فيه من مضامين لاسيما وأن سمو ولي العهد وجه الحكومة بوضع برنامج عمل لمضامين الخطاب الملكي الذى القاه الملك أمام مجلس الشورى .
وشدد أعضاء المجلس خلال الجلسة على أن يتم التعامل مع هذا الخطاب بكل صراحة وجدية ووضوح لما فيه خدمة الوطن والمواطن على حد سواء.
من جانب آخر أقر المجلس نظام الاستثمار التعدينى وذلك بعد أن رفض المجلس التعديل الذى تقدمت به لجنة الشئون الاقتصادية حول المادة السابعة والاربعين بالاغلبية نظرا لما يسببه التعدين من تعطيل العمل للمستثمر في التعدين.
وأكد عدد من الاعضاء حول هذه المادة أن هذا التعديل لايعكس الشفافية المطلوبة في النظام ومن شأنه الاخلال به كونه يخدم قطاع الاستثمار في التعدين.
وأشار معالى الدكتور البدر في تصريحه الى أن المجلس شرع عقب ذلك في استكمال مناقشة بقية مواد نظام المنشآت والمستحضرات الطبية الذى قطع المجلس شوطا في دراسته خلال جلسات سابقة.
وأثير حول المادة الخامسة من النظام التى تتعلق بمنح التراخيص لمصانع المستحضرات عدد من الملاحظات حيث رأى عدد من الاعضاء أهمية تخفيضها وأهمية أن تكون عملية وميسرة ومن المنتظر أن يواصل المجلس استكمال مناقشة الموضوع في جلسة قادمة .
واستعجل المجلس دراسة نظام غسل الاموال لما له من أهمية .. وتلا رئيس لجنة الشئون المالية الدكتور عبدالرحمن الجعفرى تقرير اللجنة حول النظام الذى يتكون من تسعة وعشرين مادة توضح الافعال التى يعد مرتكبها مشاركا في جريمة غسل الاموال.
ويلزم النظام في مواده المؤسسات المالية بحظر اجراء أى تعامل مالى أو تجارى باسم مجهول ويلزمها الاحتفاظ بجميع السجلات لاى عملية مالية لمدة لاتقل عن خمس سنوات كما يلزم النظام المؤسسات بوضع اجراءات احترازية لكشف جرائم غسل الاموال واحباطها.
كما يحدد النظام مايجب على المؤسسات المالية وغيرها أن تقوم به اذا توفرت لديها مؤشرات على اجراء عمليات مشبوهة ويوجب عليها وضع برامج مكافحة لهذه العمليات وانشاء وحدة للتحريات المالية تتولى اعداد تقارير عن العمليات المشبوهة تسهم في الحد من هذه الجرائم والكشف عنها.
ويحدد النظام عددا من العقوبات للمشاركين في عمليات غسل الاموال على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والتصرف والادعاء أمام المحاكم.
وقد أثير على مشروع النظام ككل عدد من الملحوظات ركزت على أهمية اصدار مثل هذا المشروع لتنظيم الاحكام المتعلقة بغسل الاموال نظرا لما يترتب عليها من آثار ضارة على الاقتصاد ونشاطاته المختلفة.
وحظيت ملاءمة هذا النظام بأغلبية ساحقة من أعضاء المجلس .. وسوف يدرس المجلس هذا النظام في جلسات قادمة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة في غضون الايام القادمة.
