صرح عبدالله حسن سيف وزير المالية والاقتصاد البحريني أن حكومة البحرين حريصة علي اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن استمرار تدفق النفط مشيرا إلى أن حكومة البحرين سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على إستثمار245 مليون دينار بحريني من أجل تطوير مصنع تكرير النفط بالبحرين ليكون وفق المعايير الدولية من حيث الانتاج الخالي من الكبريت، وذلك بالاضافة إلى قيام حكومة البحرين باستثمار25 مليون دينار تقريبا سنويا لتطوير إنتاج النفط وتكريره.
وقال وزير المالية والاقتصاد البـحريـنـي"إن شركة نفط البحرين تقوم في إطار سعي الحكومة لحماية الثروة النفطية وحفظها من الضياع بعمليات الصيانة المتكاملة للحفاظ عليها وتحسينها وتطويرها وتعزيز انتاجها، حيث يتم تخصيص اعتمادات تبلغ نحو5 ملايين دينار بحريني سنويا لصيانة حقول النفط فقط".
وأشار الوزير إلى أن النفط يأتي في مقدمة الثروات والموارد في مملكة البحرين، وأنه لازال المصدر الرئيسي للإيرادات بالرغم من سعي الحكومة إلي تنويع مصادر الدخل القومي حيث يشكل إيراد النفط63% من اجمالي الإيرادات.
وفي سياق آخر له علاقة بمحاولات حكومة البحرين للاعتماد على مصادر دخل أخرى غير النفط، قال الوزير" إن مملكة البحرين استطاعت أن تستقطب البنوك العالمية، وان تكون مركزا ماليا مرموقا بفضل المميزات المتمثلة في الموقع الجغرافي وتوفير قوى عاملة مدربة وعدم وجود ضرائب وتوفير شبكة اتصالات متطورة".
وأوضح أن عدد البنوك التجارية في البحرين بلغ 23 بنكا خلال العام الماضي مقابل 19 بنكا في عام1977، كما بلغ عدد بنوك الاستثمار36 بنكا العام الماضي مقابل32 بنكا في عام1977، بينما بلغ عدد الوحدات الخارجية51 وحدة مقابل45 وحدة، علما أن اجمالي موجودات القطاع المصرفي ارتفع بنسبة23% بين عامي1977 و2001 مما يؤكد قوة القطاع المالي البحريني وتطور قدرته التنافسية.
