خلال السنوات القليلة الماضية, بدأت البنوك المحلية تتبنى دعم المشروعات العقارية, سواء تلك المشروعات الشخصية, او الاستثمارية.
فبدأنا نجد اعلانات تجارية للعديد من البنوك تبدى فيها استعدادا لتمويل قروض عقارية, لبناء مسكن, اوشراء فيلل, او ترميم عمارة.. وغير ذلك مما جعل البنوك اشبه بملاذ آمن للعديد من الراغبين في البناء والتعمير.
وتعد هذه الخطوة ايجابية, لان مشكلة مزمنة يمكن ان تحل من خلال هذه الخطوة, وتنقذ عددا كبيرا من المواطنين من حالة القلق والانتظار وازمة السكن, وهذا ما ينعكس على سوق العقار بشكل عام, وستكون انعكاساته الايجابية على قطاع اوسع وهو قطاع المقاولات خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة العاملة في هذا القطاع, والتي عاشت وضعا لاتحسد عليه بعد افول سنوات الطفرة.
ومن المتوقع ان تكون اكثر ايجابا لو اقرت البنوك تنازلا عمليا عن مجموعة الشروط التي تتوقف عليها عملية الاقراض, والتي ساهمت في حدوث اشكاليات عدة بينها وبين عملائها.
