اقر البرلمان الالمانى ميزانية الحكومة الالمانية لهذا العام والتى تصل الى حوالى 229 مليار و200 مليون يورو والحصول على ديون جديدة تصل الى حوالى 18 مليار يورو لادخالها على الخزينة المالية لالمانيا لتصل الى حوالى 228 مليار و200 مليون يورو وذلك بعد مناقشات استمرت منذ فوز الحكومة الالمانية الائتلافية فى الانتخابات النيابية العامة التى جرت فى أواخر سبتمبر من العام الماضى.
ووافق أعضاء الكتل النيابية فى البرلمان الالمانى على الميزانية الالمانية لهذا العام شرط انتهاج سياسة تقشف تصل نسبتها الى 4ر0 فى المائة أقل من العام الماضى .وكان وزير المالية ايشيل قد أكد بعد بيان المستشار الالمانى الحكومى اثر اعادة انتخابه مستشارا لالمانيا ضرورة الحصول على ديون جديدة للخزينة الالمانية تذهب فى ريع الانعاش الاقتصادى لالمانيا وبالتالى من أجل استثمارات اقتصادية مثل بناء مرافق سياحية ومطارا كبيرا فى العاصمة الالمانية برلين يكون بدلا عن مطاراتها الثلاثه.
