اكثر من مرة كتبت وكتب غيري عن فقدان الرقابة الحكومية على الشركات المساهمة السعودية..
@@ وأخيرا تحركت وزارة التجارة فأصدرت تعليمات مشددة لتعزيز دور المراقبة الداخلية على هذه الشركات.. الامر الذي يفرض تدابير وقائية سنوية للتحقق من دقة القوائم المالية وصحة بياناتها.. وعدم الغاء او حذف جزء او اجزاء من معلوماتها بغرض التضليل او التدليس..
@@ إن هذا القرار يعد - في رأيي - أجرأ قرار تتخذه وزارة التجارة بهذا الخصوص.. وينبغي ألا يمر دون الاشادة به.. بيد أن الأهم هو مواكبة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وامانة ودون محسوبية..
@@ ان مصالح حاملي اسهم الشركات المساهمة السعودية - ونحن ننتظر اليوم الميزانيات العمومية لهذه الشركات بنشرها في الصحف المحلية - معلقة بجدية منتسبي وزارة التجارة في المتابعة والرقابة..
@@ وأهم بنود قرار وزارة التجارة :
1- إلزام الوزارة المديرين الرئيسيين في الشركات المساهمة بالتوقيع كل على حدة، على (اقرار) سنوي ينص على انه لا يخفي معلومات هامة..
2- اشتراط الوزارة ان تتم مناقشة بين مراجعي ومراقبي الحسابات (المحاسبين القانونيين) ومجالس ادارات الشركات ، قبل ان يتم تقديمه الى وزارة التجارة..
3- كذلك اشترطت الوزارة ان يتضمن الاقرار بندا ينص على انه لم يتلق ملاحظات من مجلس ادارته او المحاسب القانوني، تشير الى وجود خلل، وان القوائم المالية للشركة لاتتضمن اي عبارات او بيانات او معلومات ذات اهمية نسبية غير صحيحة، وانه لم يحذف من هذه القوائم اي معلومات او مبالغ ذات اهمية نسبية ينتج عن حذفها تضليل القوائم..
4- ونصت التشريعات الجديدة على ان يخضع المديرون الرئيسيون لهذه التشريعات، (وهم العضو المنتدب، المدير العام، المراقب المالي والمراجع الداخلي)، وان تضم القوائم المالية السنوية خطاب افصاح سنويا لتبيان اسس اعداد القوائم.
@@ وفي رأيي لو طبقت الشركات المساهمة هذه التعليمات بحذافيرها وبكل دقة.. ولو تابعت وزارة التجارة كل حالة بحالة لحققنا تقدما طيبا في فرض دورها الرقابي بكل امانة.. لوفرنا على انفسنا جهودا كانت تضيع هباء ولارتقت (سمعة) الشركات المساهمة في بلادنا..
