أكدت الحكومة المصرية ان قطاع مياه الشرب غير مطروح نهائياً في خطة الخصخصة المصرية مشيرة إلى ان تلك المشروعات تندرج تحت مسمى المشروعات القومية الاستراتيجية التي ستظل الحكومة محتفظة بها وفي حوزتها.
وفي رد الحكومة على مخاوف نواب الشعب من هذه المشكلة صرحت بانها متمسكة بتحقيق التوازن والمعادلة الصعبة بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية في قطار الخصخصة وان الخصخصة لن تكون على حساب محدودي الدخل مشيراً إلى ان الحكومة سوف يكون دورها بارز خلال المرحلة المقبلة في حماية الطبقات الفقيرة.
واشار الرد ايضاً إلى ان الحكومة نفت وبشكل قاطع وجود أي نية لتسعير مياه الري في مصر لانها تعلم الاثار السلبية والخطيرة التي تنجم عن ذلك وانه ليس هناك أية علاقة بين وجود اتجاه لتسعير مياه الري والتوجه لانشاء جمعيات مستخدمي المياه وروابط ومجالس المياه وان هذه الجمعيات والمجالس لن يكون من اهدافها على الاطلاق التدخل في تسعيرة مياه الري او المطالبة بها بل ستقوم فقط بادارة مكونات المياه المستخدمة ولن تكون القناع او الباب الخلفي لدخول القطاع الخاص إلى هذا المجال.
واكدت الحكومة ان الشركات القابضة التي انشئت ومتخصصة في مجال الموارد المائية والري دورها واهدافها تسيير تقديم الخدمات الزراعية وعمليات التسويق والمعاونة للمستثمرين في ادارة الموارد المائية المتاحة ولضمان نجاح ادارة مشروعاتهم الاستثمارية الكبيرة فقط ويعتبر ذلك احد الاشكال الجديدة التي ستكون عليها ادارة المياه وضمان توفيرها بالكمية والنوعية المناسبتين خلال المرحلة القادمة.
